السبت، 1 أغسطس 2015

نصائح خلال التنقل بين حشد

لا شك في أنك ستتمكنين من الاسترخاء والاستمتاع بيومك إن حددت التوجيهات العائلية وخطط الطوارئ مسبقاً، حسبما تنصح باتي فيتزجيرالد، مؤسسة برنامج الترويج للسلامة Safely Ever After ومؤلفة كتاب Super Duper Safety School:Safety Rules for Kids & Grown-ups! (السلامة الممتازة في المدرسة: قواعد السلامة للأولاد والبالغين).
لا شك في أن سن الولد ومدى نضوجه يؤثران في مقدار الحرية التي تمنحينه إياها. تقول فيتزجيرالد إن من الضروري وضع السلامة أولاً.

إليك بعض النصائح لإبقاء عائلتك معاً وأنتم تتنقلون في حشد:

ارتدوا ملابس زاهية اللون:

 مثل الأخضر العاكس للضوء، الأصفر المبهر، والأزرق المشع الذي يصيح: {أنا هنا}. ألبسي أولادك ثياباً تميزهم عن الحشد. اعتادت إحدى الأمهات التي أعرفها أن تعد قمصاناً ملونة بخليط من الألوان الزاهية لكل من أولادها الثلاثة، ما يسهل عليها العثور عليهم، ويسهل عليهم العثور أحدهم على الآخر. كذلك من الجيد أن يرتدي الأب والأم أيضاً ملابس زاهية الألوان.

حولي هذا النشاط إلى لعبة:

تقول فيتزجيرالد: {من الصعب على الأولاد أن يبقوا إلى جانب أهلهم، عندما يكونون في مكان خلاب يحتوي على الكثير مما يودون رؤيته.
ومن الممل مواصلة ترداد عبارات مثل: {أمسكوا بيدي} أو {لا تبتعدوا!}}.
لذلك تشدد فيتزجيرالد على الأم بحاجة إلى ما يرغم أولادها على البقاء إلى جانبها. على سبيل المثال، حولي هذه المسألة إلى لعبة وتحدي أولادك موضحةً أن قوانين اللعبة تقضي بألا يبتعدوا عنك لأكثر من ثلاث خطوات كبيرة. أو إذا كنت تملكين أكثر من ولد واحد، فأوكلي إلى الأكبر بينهم مهمة عدّ إخوته كل 15 دقيقة.
توضح فيتزجيرالد: «حاولي أن تشغليهم من دون أن تسلبيهم التسلية والمتعة».

ليحملوا معهم أرقام الهاتف:

قد لا يتمكَّن الأولاد الصغار من تذكر أرقام هاتف أهلهم، لذلك احرصي على أن يحملوا معهم دوماً ورقة تتضمن اسمك ورقم هاتفك.
أما إذا رغبت في تزويدهم بمعلومات أكثر وضوحاً، فيمكنك اختيار وشم مؤقت من SafetyTat يشمل اسم الولد ورقم الهاتف الذي يمكن اتصال به في حالة الطوارئ.

استعملي حقيبة مزودة برسن:

تتحدث فيتزجيرالد عن حقيبة الظهر المزودة بحزام تستطيع الأم الإمساك والتحكم به، قائلة: {لا تعتبريه رسناً}.
صحيح أن هذه الحقائب تواجه الكثير من الانتقادات ممن يعتبرونها مبالغة، {إلا أنها جميلة وممتعة وتمنح الولد حرية أكبر}، وفق فيتزجيرالد.

دربي الأولاد على اتباع خطة:

ناقشي مع أولادك ما عليهم القيام به إن تاهوا في الحشد. ويجب أن تشمل هذه الخطة إخبارهم أن عليهم البقاء حيث هم وألا يعودوا إلى موقف السيارات للانتظار قرب السيارة. بدلاً من ذلك، شجعيهم على {التوقف مكانهم ومناداة أهلهم}، وفق فيتزجيرالد.
وتضيف: {إن لم تفلح هذه الخطة، فعلميهم أن يعثروا على أم أخرى معها ولد. فمن الناحية الإحصائية، تُعتبر هذه الطريقة الأكثر أماناً والأقل خطراً}.
صورة عائلية قبل الانطلاق:

اجمعي كل أفراد العائلة قبيل الانطلاق. اطلبي من أولادك الوقوف لالتقاط صورة واجعليها ممتعة. لكن السر وراء هذه الخطوة يكمن في أنك إن أضعت أحداً منهم، فلن تضيعي وقتك في وصف شكله وما يرتديه. تقول فيتزجيرالد: {في هذه الحالة، تلجأين بسرعة إلى الصورة على هاتفك الخلوي}.
 

الجمعة، 31 يوليو 2015

خبراء: كارثة مصنع «العبور» مسؤولية القوى العاملة


قبل 60 يوما على حادثة مصنع العبور، التى راح ضحيتها 25 عاملا، إلى جانب إصابة العشرات، اجتمعت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى، بمديرى عموم الوزارة، وشددت على مفتشى السلامة والصحة المهنية بجميع مديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى المحافظات بضرورة تطبيق القانون ضد من يتسبب فى إصابة أو وفاة أى عامل.

عشرى استعرضت خلال محضر الاجتماع ما أسفرت عنه حملات التفتيش التى قامت بها وزارة القوى العاملة والهجرة بمحافظة القاهرة، داخل «حى مدينة نصر» فقط، وأعلنت عن تحرير 1596 محضرا لـ868 منشأة مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، والحماية من الحرائق، منها 30 منشأة ما بين قطاع حكومى وقطاع عام، كما طلبت الوزارة من محافظة القاهرة غلقا كليا لمول تجارى و9 جراجات، و6 دور سينما و3 صالات ألعاب رياضية، طبقا لقوانين تراخيص المحال والعمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم التفتيش أيضا على 6000 مدرسة على مستوى الجمهورية، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم إخطار المحافظين ومديرى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة.

الوقاية من الحرائق هى مسؤولية وزارة القوى العاملة والهجرة، فى المقام الأول بموجب نص القانون، ويفعل ذلك من خلال تفعيل قطاع التفتيش بالوزارة، لكن الأمر لا يتجاوز الإجراء الروتينى، وفى بعض الأحيان الشكلى، لاستكمال التراخيص المطلوبة للمنشآت الصناعية والخدمية، وهو ما أكده مصدر مطلع بالقوى العاملة والهجرة رفض الكشف عن هويته  ، موضحا أن هذا القطاع فى حالة من الغياب التام، بالإضافة إلى أنه باب خلفى للرشاوى والفساد لدى بعض الموظفين، فوزارة القوى العاملة بعد إجراء تفتيش فى أحد أحياء القاهرة كشفت عن 1600 محضرا مخالف لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وهو ما يثبت مدى إهمال هذا القطاع.
المصدر قال إن وزيرة القوى العاملة لم تلتزم بالتقرير السنوى الخاص بوضع السلامة والصحة المهنية منذ 2013 حتى اليوم، وهو تقرير يوضع على أساسه دراسة النسب العالمية للدول التى تخالف الاتفاقيات الدولية بالنسبة لاشتراطات السلامة المهنية فى كل دول العام، لافتا إلى أن الوزيرة ما زالت تماطل فى إعداد هذا التقرير رغم مطالبات منظمة العمل الدولية.
فى الوقت الذى قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صرف تعويضات عاجلة لمتضررى حادثة العبور التى وقعت قبل أيام، نتيجة حريق هائل نشب بمصنع للأخشاب والأثاث بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، بواقع 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى و1000 جنيه للمصاب وذلك بصفة مؤقتة بإجمالى 147 ألف جنيه قابلة للزيادة، حمل خبراء السلامة الصحة المهنية المسؤولية كاملة لوزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشرى، نظرا لضعف متابعة وزارة القوى العاملة متابعة هذا الملف.

من جهته أكد مجدى عبد الفتاح مدير مركز البيت العربى للبحوث والدراسات، أن غياب إجراءات السلامة والصحة المهنية فى مصر، هو مسؤولية وزيرة القوى العاملة والهجرة تليها الدولة والوعى الثقافى لأصحاب الأعمال والعمال، مشددا على أن الإحصاءات الرسمية وفق الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تؤكد أن مصر تمتلك 2000 موظف منوط بهم التفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية لإجمالى عدد المنشآت الاقتصادية فى مصر، التى تبلغ 2.41 مليون منشأة موزعة ما بين 824 منشأة تابعة لقطاع العام والأعمال العام بنسبة 0.03%، بينما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص مليونا ونصف المليون منشأة تقريبا بنسبة 99.97% من إجمالى المنشآت الاقتصادية المصرية، وهو ما يعنى أن كل مفتش مسؤول عن متابعة 1200 منشأة على مدار العام دون حساب الإجازات الرسمية، وبالتالى يكون على كل مفتش متابعة 3.5 منشأة يوميا مرة واحدة خلال العام.

عبد الفتاح أوضح أن عدد المشتغلين داخل المنشآت الاقتصادية يبلغ 9.3 مليون، موزعين ما بين مليون داخل القطاع العام والأعمال العام بنسبة 11,2%، بينما استوعب القطاع الخاص النسبة العظمى من العاملين بعدد 8.3 مليون، بنسبة 88.8% من إجمالى عدد المشتغلين داخل المنشأة، مؤكد أن هذا العدد من المفتشين لا يمكن معه الوصول إلى إجراءات تحمى وتصون العمل والمنشآت الاقتصادية فى مصر.

وأضاف عبد الفتاح أن رفض مصر على مدار سنوات التوقيع على اتفاقيتى منظمة العمل الدولية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، يوضح إلى أى مدى لا تهتم الحكومة المصرية بالحفاظ على أرواح العمال والممتلكات، إلى جانب تعدد التشريعات والاختصاصات بين مؤسسات الدولة المختلفة، فقضية السلامة والصحة المهنية تشتبك فيها وزارات القوى العاملة والهجرة والبيئة والصحة والدفاع المدنى، الأمر الذى يصعب معه تحديد جهة بعينها مسؤولة عن إجراءات السلامة والصحة المهنية، فمصر من بين العشر الدول الأولى فى العالم التى تغيب عنها معايير السلامة والصحة المهنية، وحصتها من خسائر غياب السلامة والصحة المهنية من الناتج القومى 1.4 مليار جنيه سنويا نتيجة حوادث وإصابات العمال.

خبير علاقات العمل و تشريعات السلامة والصحة المهنية‏ المستشار عبد الحميد بلال، قال إن لدينا الكتاب الخامس من قانون العمل رقم ‏12‏ لسنة ‏2003‏، وهو يعتبر القانون المحورى الذى ينظم السلامة والصحة المهنية فى المنشآت،‏ ولعل من أهم قرارات هذا الكتاب أنه لم يفرق بين منشأة حكومية أو قطاع خاص أو نشاط صناعى أو زراعى أو نقل برى أو بحرى أو جوى أو نهرى، فجميع المنشآت والأنشطة فى مصر تخضع لهذا القانون‏.‏

بلال أوضح أن الواقع الذى نعيشه يوضح انعدام ثقافة الأمان فى مصر،‏‏ خصوصا فى الأماكن الحكومية‏، كما أن الجهاز الوظيفى أو لجنة السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة نص عليهما قانون العمل، بأنه لا بد من تدريب أعضائهما تدريبا أساسيا ونوعيا،‏ لكن الواقع أنه لا تتم هذه التدريبات‏‏ لأن الأعضاء غير متفرغين لهذا العمل، لأنهم من العاملين بالمنشأة نفسها، وأنه من ضمن الاشتراطات التى يضعها القانون إلزام المنشأة من خلال لجنة السلامة والصحة المهنية بها‏ ومقوماتها بوضع خطة طوارئ تناسب أشد الحوادث خطورة‏‏، لمعرفة إذا ما حدث خطأ كيف سيكون التعامل معه، وكيف ستتم إدارة الأزمة‏‏، ولا بد من تجربة خطة الطوارئ وأيضا خطة الإخلاء لتعميق ثقافة الأمان عند المواطنين‏‏، وأيضا اختبار أجهزة الإطفاء وحنفيات وخزانات المياه من حين لآخر، حتى لا تكون هناك مفاجأة وقت الحريق بأن الأجهزة لا تعمل‏، فقد أصبح من الضرورى الاهتمام بهذه الأمور بلا تراخ ولا هوادة مع التطبيق الفعال للقوانين‏.

بدورها، قالت راجية عبد الظاهر مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية، إن قانون العمل رقم ‏12‏ لسنة ‏2003‏ بالقرار ‏134،‏ قال إن الكتاب الخامس يقر بأنه ليس له استثناء فى التطبيق وملزم لجميع المنشآت،‏ كما أن هناك منظومة متكاملة لمتابعة سلامة المنشآت بداية من الإدارة العامة للسلامة‏ والصحة المهنية بالوزارة، لها دور مهم فى التفتيش على المنشأة، بالإضافة إلى أن كل منشأة بها لجنة للسلامة والصحة المهنية‏، وأى مفتش يتبع الوزراة له حق الضبطية القضائية والإبلاغ عن أية مخالفات، وبحث إن كانت المنشأة تستوفى الاشتراطات أم لا‏، والتى تشمل جميع عناصر المبنى وهى: التهوية‏‏، الإضاءة‏، نظام إنذار، إطفاء آلى، وكل ما يتعلق بسلامة المبنى من مواصفات هندسية‏. والمفروض أن كل هذا يجب تحديده على الورق، بداية من وضع تصميمات المنشأة،‏ حيث إن كل منشأة يزيد عددها على ‏50‏ عاملا لا بد أن يكون بها لجنة سلامة وصحة مهنية‏‏، لتقوم بدورها فى متابعة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية‏.‏

مديرة التدريب أضافت أنه من أهم مهام هذه اللجنة أن تقوم بالكشف على إجراءات وأجهزة السلامة داخل المبنى كل شهر فى موعد محدد، وفى حالة وجود أى تقصير‏ ترفع تقريرها إلى المتخصصين‏، أما الإجراء الذى يجب اتخاذه فى هذه الحالة فهو منح مدة لتوفيق الأوضاع وإصلاح القصور، أو دفع غرامة تتراوح بين ألف و‏10‏ آلاف جنيه‏.

إحصائيات صادمة عن حوادث الطرق في العالم

أرشيفية 

تتزايد بشكل يومي حوادث التصادم في العالم، وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية، وتبرز هذه المشكلة بشكل ملموس وحاد في البلدان النامية، إلا أن الدول المتقدمة أيضا تعاني من نفس المشكلة.
كشفت الإحصائيات والدراسات العالمية عن حقائق وأرقام صادمة حول حوادث الطرق في العالم، والتي وقع أخرها أمس في المكسيك، حيث صدمت شاحنة حشدًا من المواطنين في وسط المكسيك، وخلفت 12 قتيلاً على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح.
وأشار آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 1.24 مليون نسمة يقضون نحبهم كل عام نتيجة حوادث المرور في العالم أي ما يزيد على قتيلين كل دقيقة، حسب "سكاي نيوز" العربية.
وقال تقرير سابق لمنظمة الصحة العالمية، إن نحو 29 % فقط من البلدان تلتزم بمعايير السلامة المرورية، وقد رصدت المنظمة أهم مسببات حوادث السير المرورية، وهي السرعة الزائدة، والقيادة تحت تأثير الكحول، وعدم الالتزام بارتداء الخوذة وحزام الأمان، وغيرها من الأسباب.
وترصد النقاط التالية حوادث التصادم على الطرق حول العالم منذ بداية 2015:
1-في أبريل 2015، قتل 31 شخصا على الأقل وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم بين حافلة تقل رياضيين ومدربهم، وشاحنة أخرى، قرب طانطان جنوبي المغرب.
2- يوليو 2015، انقلبت شاحنة تنقل الحليب، اصطدمت بشاحنة صغيرة تقل عاملات زراعة في مزرعة غرب تركيا، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، أغلبهم من النساء.
3-مارس 2015، لقي 16 شخصاً حتفهم وأصيب 7 آخرين، بينهم طفلان، في حادث تصادم بين 5 سيارات وقع على طريق يربط سوهاج بالبحر الأحمر في مصر.
4- يناير2015، لقي ما لا يقل عن 57 شخصا مصرعهم، في اصطدام بين حافلة للركاب وشاحنة في مدينة كراتشي جنوبي باكستان.
5- صدمت شاحنة عددا كبيرا من المواطنين في وسط المكسيك، أمس، ما أوقع 12 قتيلاً على الأقل وأدى إلى إصابة 20 آخرين بجروح، بحسب مسؤولين من الدفاع المدني والصليب الأحمر.

ختام برنامج القيادة الآمنة يناير 2024

  تم بحمد الله وفضله ختام برنامج القيادة الآمنة يناير 2024 والذي اقيم في الفترة من 21 الى 23 يناير 2024 بمقر شركة الإسكندرية للمنتجات البترو...