تقييم مدى انتشار الحوادث المهنية للعاملين بتوزيع الكهرباء

 

الحوادث المهنية في شركات الكهرباء:

 

حادث العمل هو حدث غير متوقع وغير مخطط له في مكان العمل ينتج عنه إصابة شخصية أو مرض أو وفاة عامل واحد أو أكثر، حيث تشمل الحوادث المهنية الحوادث والإصابات التي تحدث أثناء سفر العمال أو السفر كشرط لمهنتهم، كما تشمل الحوادث المهنية التي تؤدي إلى الوفاة أو المرض أو الإصابات الشخصية الحوادث التي تحدث عندما يسلك الموظفون طرقهم المعتادة من وإلى مكان العمل والحوادث التي تحدث أثناء التدريب المرتبط بالعمل.

تعتبر الحوادث المهنية في العديد من البلدان من أخطر التهديدات لحياة العمال وصحتهم ورفاههم، كما لا تقدم بعض البلدان معلومات تتعلق بالحوادث المهنية، ولكن بناءً على المعلومات المتاحة، وكان متوسط ​​معدل الحوادث المهنية المميتة في جميع أنحاء العالم، 14.0 لكل 100000 موظف في العام، حيث تختلف المعدلات اختلافاً كبيراً عن المتوسط ​​الخاص بالدول والمناطق الفردية.

 

كان معدل الاتحاد الأوروبي 5.89 لكل 100،000 عامل، في حين أن المعدل الأقصى للوفاة 23.1 لكل 100،000 عامل حدث في آسيا، وقد أعلنت الدول سريعة التطور، مثل دول شرق آسيا (بما في ذلك تايلاند وجمهورية كوريا)، الناجمة عن ارتفاع معدلات الحوادث المميتة، وكان معدل الوفيات السنوي في الولايات المتحدة 3.2 لكل 100.000 عامل من 1989 إلى 1992، كما كشفت دراسة أنه في جميع أنحاء العالم، حيث وقع حوالي 120 مليون حادث عمل في عام 1993، مما أدى إلى 210،000 حالة وفاة (500 حالة وفاة في اليوم)، كما أشارت الدراسات في السنوات التالية إلى أن هذا العدد زاد في عام 1994 وما بعده، وفي عام 1997، ضاع 17 مليون يوم عمل في إنجلترا بسبب الحوادث، ووفقاً لوزارة العمل الإيرانية، يبلغ معدل الإصابة السنوي في إيران 43 ٪ بشكل عام.

 

تحدث الإصابات المهنية بشكل أساسي بسبب ظروف العمل بالإضافة إلى بعض الخصائص الشخصية، ويتم إنفاق مبالغ كبيرة سنوياً لتعويض العمال عن إصابات العمل والأمراض والإعاقات، وهذا يلحق أضراراً كثيرة بالقوى العاملة النشطة في مجتمعنا، كما تنجم الإصابات المهنية بشكل رئيسي عن ظروف العمل غير الآمنة، ولكن بعض الخصائص الفردية تزيد أيضاً من خطر وقوع الحوادث، وبالتالي من المهم التعرف على عوامل الخطر من أجل تخطيط وتطوير وتنفيذ وتقييم لوائح ومتطلبات السلامة التي تعزز الوعي وتقلل من حدوث الإصابات.

 

المواد والطرق المتبعة لتحديد المخاطر:

 

كانت هذه دراسة فحص الإصابات المهنية التي شملت عمال شركة توزيع الكهرباء بمحافظة طهران الغربية (WTPPDC)، حيث تم توفير جميع الحوادث التي وقعت وتم تسجيلها في المباني المركزية والمستودعات المركزية خلال فترة خمس سنوات (2005-2009) للاستخدام في هذه الدراسة، كما تمت دراسة إحصائيات اجتماعات لجنة السلامة والتي تتعلق بأشد الحوادث خطورة لتحديد الأسباب الرئيسية للحوادث، وبالتالي البيانات المتعلقة بموسم الحادث والعمر ومتوسط عمر المصابين ونوع العمل (عمال دائمون أو مؤقتون)، كذلك خبرة العمل وطبيعة الإصابات التي حدثت (نوع الإصابة) والأجزاء المتضررة. من الجسم والعلاجات (العيادات الخارجية أو الداخلية)، ومتوسط الأيام المفقودة لكل حادث ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية (أعزب أو متزوج)، وغيرها تم جمعها باستخدام نموذج تقرير الحوادث المصمم خصيصاً لهذا الغرض.

 

تم فحص سجلات الحوادث وكشوف المرتبات لفترة الدراسة التي مدتها خمس سنوات، لجمع البيانات المتعلقة بعدد العمال المشاركين في أنشطة محددة وطبيعة عملهم وطبيعة مسؤوليات عملهم وعدد الحوادث التي وقعت، كذلك بيانات الإصابات التي لم يضيع وقتها في العمل (حيث استأنف الشخص المصاب العمل في غضون 24 ساعة من الإصابة ولم يتم أخذ إجازة)، وكذلك بيانات إصابات ضياع الوقت (حيث لم يستأنف الشخص المصاب العمل خلال تم أخذ 24 ساعة من الإصابة والمغادرة حتى يصبح الشخص جيداً بما يكفي لاستئناف العمل).

 

 

كيف يمكن تفادي حدوث الحرائق في المنزل

 

الحريقُ هواشتعالٌ ناتجٌ عن تفاعلٍ كيميائيٍ نتيجةَ اتحاد المادةِ المشتعلةِ مع الأكسجين، ويحدث الاشتعالِ في حال تجمُّع عوامل الاشتعالِ وعوامل اشتعال الحريق هي

• المادةُ المشتعلةُ والتي تأتي بثلاثة أشكال: الصلبة، والسائلة، والغازية
• الأكسجينُ: وهو الغازُ الموجودُ في الهواء
• الحرارةُ الناتجةُ من الشرارةِ والاحتكاكِ والطاقة الكهربائيةِ وحرارةِ الشمس والمدفأةِ
• سلسلةُ التفاعلِ الكيميائي

إن التطوّرُ الذي يعيشهُ العالم أظهرَ الكثير من الأخطارِ التي تهددُ سلامةَ الإنسانِ وأمنه واستقراره، وأصبحت الحوادثُ المنزليةُ وما ينتج عنها من وفياتٍ وإصاباتٍ وخسائر مادية محطّ أنظار العالم، واهتمّ الباحثون في دراساتهم وبحوثهم بدراسةِ الحوادثِ المنزليةِ بشكلٍ معمّقٍ؛ حيثُ أشارت تلك الدراساتُ إلى أنّ أكثر الحوادثَ المنزليةِ تحدثُ بسبب جهل الإنسانِ واستهتاره في كثيرٍ من الأحيانِ وتهاونه في أخذ تدابير السلامة العامّة، ولا يمكن للإنسان أن يستغني عن كلٍّ من الكهرباء والغاز لارتباطهما بحياته، وتعدّد المجالات في الحياة التي يدخلان بها، لذلك يجب على الإنسان إحسان استخدامهما وتجنُّب سوء استعمالهما لِما لهما من أخطارٍ كبيرةٍ تتسبّب للإنسان بالخطر والضرر الكبير

تفادي حدوث الحرائق

بما أنّ سلامة الإنسانِ في منزله من أهمِّ ما يسعى إليه الجميع لا بُدّ من تظافر الجهود وتعريف الناس وإرشادهم بمفاهيم السلامة ولجميع فئات المجتمع لأنّهم مسؤولون عن تحقيق معايير السلامة العامة

طرق إرشاديّة لتعريف الأشخاص بمفاهيم السلامة

• الدوراتُ التثقيفيّة من خلال الؤتمرات والندوات
• نشر المواد التوعويةُ في وسائل الآعلام
• تثقيفُ فئة طلّاب المدارس ولجميع الأعمار
• تنفيذ محاضرات شاملة وتدريسها لطلاب الجامعات
• اقامة الندوات في مراكز التدريب المهني المتخصصة
• تنفيذ دوراتٌ متخصصةٌ وشاملةٌ لربّات المنزل

أهمّ المسببّات لحوادث الحرائق

تعتبر حوادث المطبخ، والتدخين، والتماس الكهربائي، أكثر أنواع الحريق شيوعاً، وفيما يلي أسباب ووسائل تفادي الحريق في المطبخ

حرائق المطبخ يعدُّ المطبخ من أخطر الأماكن 1 في المنزل لِما يحتويه من مصادر الغاز والحرارة والكهرباء، واحتماليّة اندلاع الحريق في المنزل بسببه من أكبر الاحتمالات؛ إذ يتسبّب كلٌّ من الإهمالِ وتشتتِ الانتباه، ودخولُ الأطفالِ للمطبخِ وعدم مراقبتهم وعبثهم ولعبهم في الأواني الساخنة ومصادر الحرارة، والغاز في حدوثِ الحرائقِ الكبيرةِ، ويمكنُ تفادي مُعظم هذه الحرائق باتّباع قواعد السلامة والأمان، واتخاذ جملةٍ من التدابيرِ الوقائيةِ

الوسائل المتّبعة لتفادي الحريق في المطبخ

• حوادث اللعب بأسطوانة الغاز والقدّاحات وأعواد الثقاب
  • إغلاقُ أنبوبة الغاز بعد كلّ استعمالٍ إغلاقاً مُحكماً لضمان عدم تسرّب الغاز منه في حال حصول أي طارئٍ، وكذلك وضع قطعة من القماش أو حاجز يمنع الطفل من الوصول لأداة التحكم بفتح أنبوبة الغاز، وبالتالي في حال أراد الطفل العبث بمفاتيح الغاز وعمل على فتحها نضمن عدم تسرب الغاز منها بسبب إغلاق الأسطوانة
  • وضعُ أعوادُ الثقاب والقدّاحات في أماكن آمنةٍ ومرتفعةٍ لضمان عدم وصول الأطفال إليها
  • استبدالُ القدّاحات العادية بقدّاحاتٍ خاصةٍ آمنة لإشعال الغاز والفرن، مع الحرص الدائم على إبعاد الوجه والجسم عن الفرن أو الغاز في حال أردنا تشغيلها
  • إغلاقُ باب المطبخ وتعريفُ الأطفالِ وإرشادهم بأنّه مكانٌ خطر لا يجوز التواجد فيه
• حوادثُ الزيوت والطعام الساخن:
  • تركُ الزيت أو الطعام على الغاز والانشغال عنه من أكثر حوادث الحريق شيوعاً في المنزل، لذلك يجب عدم تركهاوالانشغال بعملٍ آخر، وفي حال اضطرّت ربة المنزل للذهاب من المطبخ لأمرٍ هامٍ 7 عليها إطفاء الغاز وعند رجوعها تستكمل عملها
  • وضعُ مساكات اليدين للأواني والغلاّيات للداخل 8 حتى لا يتمكّن الطفل من الوصول إليها، أو حتى لا تسكبه ربّة المنزل بالخطأ على نفسها، ولضمان السلامة أكثر على ربة المنزل التركيز على استعمال أعين 3 الغاز الخلفية لابعاد الخطر
  • عدم ترك الزيت أو الطعام المسكوب على الأرض والغاز وتنظيفهما بسرعةٍ، لأنّ الطفل قد يدخل في أيّ لحظةٍ محاولاً العبث بالمادة المسكوبة فيتسبّب بحرق يديه وأجزاء من جسده
  • عدمُ السماح للطفل بالمشاركة في نقل الطعام الساخن للمائدة حتى لا ينسكب عليه
• حوادث أسطوانة الغاز:
  • وضعُ الأسطوانة في مكانٍ آمنٍ، وعدم وضع الأسطوانة مباشرةً على الأرض وإنّما محاولة وضعها في القاعدة المخصّصة لها، وتقريبها من الشبّاك في الطبخ لتكون قريبةً من مكان التهوية فيما لو حصل تسريبٌ للغاز، والتأكّد من إغلاقها عند النوم أو الخروج من المنزل
  • التأكّد من التمديدات الواصلة مع الأسطوانة وبشكلٍ دوريٍ واستبدال التالف منها مثل البربيش الواصل مع الغاز
  • فحصُ الأسطوانة عند الشك بوجود تسريب للغاز من خلال استعمال الماء والصابون لأنّها الطريقة الأسلم
  • فحصُ عيون الغاز والأفران بين الحين والآخر لضمان السلامة والتأكّد من انسيابية الغاز بها عند التشغيل

التدخين

ويعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق المنزل وأهمّ أسبابه:

• التدخين خاصةً بالقرب من الأسرة والستائر عند الخلود إلى النوم
• الإهمالُ بوضع سكن السيجارة وإطفائها في سلّة المهملات بدلاً من المكتّة المخصّصة بذلك
• أخذ الحبوب المنومة والشخص لا يزال مُشعلاً للسيجارة
• الحرصُ على رفع الولاعة والسجائر بعيداً عن متناول الأطفال

التماس الكهربائي

ويعتبر أحد الأسباب التي تتسبّب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، ولتفادي حصوله يجبُ اتّباع أسس وقواعد السلامة عند تأسيس المباني والبيوت والمنشآت الكبيرة مثل المستشفيات، لتلافي حدوث أيّة خطورة قد تنجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدّات الكهربائية، أو كالتي تحدث نتيجة حصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدارة الكهربائية في المباني، ويشترط في البيوت وضع (الإيرث الأرضي) لفصل الكهرباء عند حدوث تماس كهربائي

التجربة البريطانية في السلامة العامة

 

مقدمة حول التجربة البريطانية في المجال الصناعي:

 

في بريطانيا، يمكن ربط إنشاء المقاصف (كبائن الطعام) داخل المصانع بمتطلبات الحربين العالميتين، وذلك سعياً إلى الحفاظ على الإنتاج وتعزيزه في القطاعات الصناعية التي كانت محورية في المجهود الحربي، حيث دعت الوكالات الحكومية إلى المقاصف الصناعية كوسيلة للحفاظ على صحة العمال، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم، ونتيجة لذلك، زاد عدد مقاصف المصانع عشرة أضعاف خلال فترة الحرب العالمية الأولى، وتضاعف مرة أخرى خلال الحرب العالمية الثانية.

في ضوء هذا الدليل، من المغري تفسير إنشاء المقاصف الصناعية على أنه وجه لما أسماه جون بيكستون “الطب الإنتاجي”، وهو نظام رعاية صحية سائد في النصف الأول من القرن العشرين، حيث يتميز بانشغاله بالصحة وقوة القوى العاملة والقوات المسلحة، وفي الواقع، يمكن النظر إلى مقاصف المصانع في زمن الحرب، والتي تم إنشاء العديد منها في مصانع الذخيرة، وذلك على أنها أحد جوانب الاستثمار الحكومي الهائل في البنية التحتية لصناعات الأسلحة المصممة لتسهيل الأهداف العسكرية.

 

كانت مقاصف المصانع وأحكام الرفاهية الصناعية الأخرى موجودة قبل الحرب العالمية الأولى ولكنها اقتصرت على حفنة صغيرة من الشركات، كما يمكن الحصول على نظرة ثاقبة لطبيعة ومدى أحكام مقصف ما قبل الحرب إذا انتقلنا إلى التقارير الصادرة عن مفتشية المصنع، وهذه الهيئة القانونية التي أُنشئت بموجب قانون المصانع لعام 1833م لضمان امتثال أصحاب العمل للوائح القانونية، حيث أظهروا اهتماماً بمبادرات الرعاية الطوعية لأصحاب العمل.

 

دعت تقاريرها السنوية إلى إنشاء مقاصف، حيث أتيحت للعمال فرصة شراء واستهلاك الطعام وغرف الطعام والتي وفرت للعمال مساحة داخل أماكن العمل لتناول الطعام الذي أحضروه من المنزل، وفي غياب مثل هذه الأحكام، تخشى المفتشية أن يتعرض العمال صحتهم للخطر من خلال الإعاشة على حصص غذائية غير كافية وتسخينهم في مواقد تستخدم لعمليات التصنيع واستهلاكهم على عجل وسط حطام الإنتاج الصناعي.

 

حيث كانت مرافق الطعام غير الملائمة مصدر قلق خاص في القطاعات الصناعية حيث كان من المعروف أن المواد الخام تشكل خطراً على الصحة، وفي ​عام 1892م، اشتكى أحد المفتشين من أن غرفة الطعام المتوفرة في أعمال الزرنيخ في لندن، حيث كانت “قذرة جداً”، باعتبارها  كمية جيدة من وجدت القمامة طريقها إلى الغرفة.

 

وفي عام 1893م، أوصت اللجنة الإدارية المعنية بالرصاص الأبيض بتعديل القواعد التي تنظم عمليات الرصاص الأبيض لتضمين الحكم الإلزامي لغرفة طعام منفصلة، حيث عكست هذه التطورات التنظيم الحكومي المتنامي للتجارة الخطرة؛ هناك العمليات الصناعية التي تنطوي على مواد خام معترف بأنها تسبب أمراض مهنية محددة.

 

في ظل هذه المهن الخطرة، تم توفير عدد من المقاصف وغرف الطعام من قبل أصحاب العمل المعروفين بالعمل الخيري، على سبيل المثال، قدمت شركة (Port Sunlight) مطاعم منفصلة لعمالها من الذكور والإناث كجزء من أحكام الرعاية الاجتماعية الواسعة، وبُني هذا التقليد الخاص بالرفاهية الصناعية على روح أصحاب العمل الأبوي في وقت سابق من القرن التاسع عشر، مثل روبرت أوين، والذي سارت الاعتبارات الإنسانية جنباً إلى جنب مع الرغبة في تعزيز الكفاءة، ومن المسلم به أن الأبوة قد توقفت عن الموضة بحلول السنوات الأولى من القرن العشرين مع توسع الشركات وتراجع الاتصال الشخصي بين أصحاب العمل والموظفين.

 

ومع ذلك، استمرت القيم المسيحية في تشكيل توفير المزيد من مرافق الرعاية الصناعية المنتظمة في بعض الشركات، مما أدى إلى ربط العمل الخيري بالرغبة في تعزيز الإنتاج وتحسين العلاقات الصناعية، حيث لاحظ المفتش في وارويكشاير أن أحكام الرفاهية، بما في ذلك غرف الطعام في المصنع، أنتجت “رابطاً من التعاطف والشعور اللطيف بين أصحاب العمل والموظفين”.

 

في عام 1913م، زعم التقرير السنوي لهيئة التفتيش أن أصحاب العمل أدركوا بشكل متزايد أن اللياقة البدنية للعامل لها تأثير مهم على إنتاج المصنع، ونتيجة لذلك، أصبحت غرف الطعام والمطاعم أكثر عمومية، كما ووصف مثال شركة مقرها بريستول وجدت أن معدل المرض بين العمال انخفض إلى النصف بعد أن وفرت مطاعم في مصانعها، كما كانت مثل هذه الحالات النموذجية لتوفير المقاصف وغرف الطعام قليلة ومتباعدة.

 

وفي التقرير نفسه، اقترحت المفتشات السيدة بيأس أن الحالات التي يتم فيها توفير طعام مطبوخ جيداً من نظام غذائي جيد التخطيط ومتحرر بسعر التكلفة في غرفة طعام جيدة، ومن المحتمل أن تظل دائماً استثنائية.

 

بالنظر إلى إنشاء مقاصف المصانع على نطاق واسع باعتباره نموذجاً لا يمكن الحصول عليه، اقترحت المفتشات أنه سيكون من الأفضل تشجيع أرباب العمل على توفير غرف طعام يمكن للعمال فيها استهلاك طعامهم، وذلك مع ملاحظة أن الغالبية العظمى من المصانع وورش العمل لا تزال غير مزود بأي مكان مرضٍ حقاً لتناول الطعام المناسب في فترات توقف وقت الوجبات.

 

كما لاحظ روبرت فيتزجيرالد، والذي قام بعض أرباب العمل في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بتنفيذ أحكام الرعاية الاجتماعية، مثل إسكان الشركات والمعاشات التقاعدية والأجور المرضية، ومع ذلك، فإن مثل هذه التدابير لم تفعل سوى القليل للتخفيف من المرض الناجم عن العمل، كما وتم تقديمها لتعزيز كفاءة العمل أو استعادة السيطرة الإدارية داخل قطاعات صناعية معينة، كان ذلك خارج هذه القطاعات.

 

بحيث تميل مواقف أصحاب العمل تجاه المقاصف إلى تصنيف نهجهم تجاه الصحة الصناعية والرفاهية في جنرال لواء، كما ظل معظمهم غير مقتنعين بأن التكاليف التي يتم إنفاقها على أحكام الرفاهية سيتم تعويضها من خلال تعزيز إنتاجية العمال وناتجهم.

 

وبالتالي يتم التعامل مع أحكام الرعاية على أنها نفقات غير ضرورية، وكما جادل آرثر ماكيفور، لقد كان لعنة بالنسبة للغالبية العظمى من أرباب العمل البريطانيين قبل عام 1914م أن يقترحوا أن تكاليف الإنتاج قد يتم تخفيضها فعلياً عن طريق خفض ساعات العمل وتوفير ظروف عمل أكثر صحة وراحة.

 

كبائن الطعام في المصانع في زمن الحرب حسب مدونات التجربة البريطانية:

 

كانت الحرب العالمية الأولى بمثابة حافز للتوسع السريع في توفير المقاصف الصناعية، حيث كان هناك حوالي 100 مطعم في المصنع قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى وحوالي 1000 مطعم بحلول نهاية الحرب،  والتي قدمت وجبات لحوالي مليون عمال الحرب.

 

شكّل هذا التوسع العشرة الذي تحركه الدولة في توفير المقاصف الصناعية جزءاً من مجموعة أوسع من التدابير التي دعت إليها الوكالات الحكومية لتلبية متطلبات زمن الحرب، حيث أدى اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى تغيير تكوين القوى العاملة وضمان إنتاج الذخائر لها الأولوية، وعندما غادر الرجال إلى الخطوط الأمامية، شغل المراهقون والنساء أماكنهم من خلال عمليات التخفيف والاستبدال.

 

جزئياً، حيث تم سحب هذه القوى العاملة الجديدة من الخدمة المنزلية وأشكال أخرى من أعمال المصانع، ومع ذلك، لم تكن نسبة كبيرة من هؤلاء العمال الحربيين الجدد جزءاً من القوى العاملة عند اندلاع الحرب، حيث شكلت النساء 26.5٪ من القوة العاملة في 1915م، وارتفعت إلى 46.9٪ بحلول 1916م.

 

مع تصاعد ساعات العمل في العديد من المصانع في زمن الحرب، كما أنشأت الحكومة عدداً من الهيئات للبحث في طرق التخفيف من الأثر الضار للعمل الحربي على صحة الموظفين، وبالتالي تعزيز الإنتاجية الصناعية، وفي عام 1915م، عينت وزارة الذخائر لجنة صحة عمال الذخائر، وذلك للنظر وتقديم المشورة بشأن مسائل الإرهاق الصناعي وساعات العمل والمسائل الأخرى التي تؤثر على الصحة الشخصية والكفاءة البدنية للعاملين في مصانع الذخائر وورش العمل.

 

كما وأصدرت هذه اللجنة التي زارت عددا من مصانع الذخائر لمقابلة أصحاب العمل والعمال إحدى وعشرين مذكرة وتقريرين، وفي عام 1916م، أنشأت وزارة الذخائر قسم الرفاهية تحت سيبوهم راونتري للقيام بالعمل التنفيذي الناشئ عن توصيات لجنة صحة عمال الذخائر.

 

قبل اندلاع الحرب، تم تنفيذ تشريعات المصانع في المقام الأول لتقييد ساعات عمل النساء والأطفال وحظر عملهم في المهن التي تعرض العمال لخطر متزايد للإصابة بأمراض صناعية، وفي المقابل، شهدت الحرب العالمية الأولى اهتماماً غير مسبوق بتحسين صحة العمال، كما تميزت هذه التدخلات الجديدة بتركيزها على الاحتياجات الفسيولوجية للعمال، ولا سيما متطلباتهم الغذائية وإهمال البعد الصناعي للصحة الصناعية.

 

في هذا السياق، أكدت لجنة صحة عمال الذخائر أن “ظروف العمل وليس طبيعتها هي التي تقوض القوة البدنية وتحمل العامل، لكن الشر المهيمن ليس الحوادث أو التسمم أو مرض محدد، حيث لم تكن مثل هذه الحجج جديدة تماماً، سواء داخل بريطانيا أو في أي مكان آخر، ومع ذلك، فإن نهج اللجنة تجاه صحة العمال يمثل مثالاً على التأثير المتزايد للطب الوقائي، والذي يركز على الصحة بدلاً من المرض ويؤكد على الحاجة إلى دراسة الأفراد داخل مجتمعهم، وذلك حسب السير جورج نيومان، والذي ترأس لجنة صحة عمال الذخائر، شغل أيضاً منصب كبير المسؤولين الطبيين في مجلس التعليم وكان من دعاة الطب الوقائي وداعية للخدمات الطبية الحكومية، كما تم تعيينه لاحقاً كأول مسؤول طبي في المستشفى الجديد

 

التجربة الاسبانية في مجال السلامة والصحة المهنية

 

مقدمة حول السلامة والصحة المهنية في اسبانيا: تحسنت الصحة والسلامة المهنية في إسبانيا بشكل كبير خلال العقد الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى مفهوم جديد حيث يتم تحديد مفهوم شامل لثقافة السلامة، كما تقدم التغييرات المهمة في السلامة الصناعية والنظافة والعوامل النفسية والاجتماعية بانوراما متفائلة لمستقبل إسبانيا.

على الرغم من هذا التحسن العام، ووفقاً لبرنامج التقارب الأوروبي، لا تزال الإحصاءات الإسبانية بعيدة كل البعد عن نتائج السلامة الجيدة، وفي الواقع ووفقاً للإحصاءات الرسمية لعام 1997م، كان لدى إسبانيا أعلى معدل وقوع للحوادث المهنية غير المميتة من جميع دول الاتحاد الأوروبي (EU)، واحتلت المرتبة الثالثة من حيث الحوادث المميتة. كما تلخص هذه الورقة الهيكل التنظيمي للنظام الوطني الإسباني للصحة والسلامة في العمل، وقوانينه الفعالة للصحة والسلامة والإحصاءات الخاصة ببيئة العمل الإسبانية التي تم الحصول عليها من المسح الوطني الإسباني الثالث حول ظروف العمل 1997م. يأمل الباحثون أن يكون لنتائج هذا العمل تأثير على الصناعة الإسبانية التي ستؤدي لاحقاً إلى تحسين ظروف العمل وتطوير نماذج التقييم والتدخل في الصحة والسلامة المهنية، ومن موقف نظري يدمج العوامل البيئية والبشرية والتنظيمية. مرت إسبانيا بتحول إيجابي أدى إلى وضعها في مجموعة من الاقتصادات الغربية الأكثر تقدماً، كما تضمن هذا التحول تغييرات هيكلية مهمة بالإضافة إلى الانتقال من بلد زراعي للغاية نحو المزيد من خدمات القطاع الخاص، حيث جعل وضعها الحالي من الممكن مقارنة نظام الإنتاج الإسباني مع البلدان الأوروبية الأخرى في عملية التنمية المستدامة، وفي الوقت الحاضر، تبلغ نسبة الزراعة في إسبانيا 4.4٪، 30.2٪ صناعة، 7.5٪ بناء، 57.9٪ قطاع خدمات. منذ دخول إسبانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1986م، تم تحديث نظام الإنتاج الإسباني بسرعة ليظل قادراً على المنافسة، مما أدى إلى خلق فرص عمل، وعلى الرغم من فترة الركود الاقتصادي بين عامي 1990م و1996م، حافظت إسبانيا على النمو الاقتصادي والعمالة الكاملة منذ عام 1997م. في عام 2001م، بلغ عدد سكان إسبانيا 16,898,700 نسمة، وكان هناك 2192,100 شخص عاطل عن العمل أي ما يقارب (13٪)، بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. كما تولد إسبانيا أعلى معدل توظيف، وكذلك متوسط النمو في التوظيف على مدى السنوات الأربع الماضية هو 3.48٪، مقابل 0.9٪ في الاتحاد الأوروبي. هذا السيناريو الاقتصادي المصحوب باستقرار سياسي واجتماعي متزايد، مكّن إسبانيا من الوفاء بالمقترحات المنصوص عليها في معاهدة ماستريخت الأوروبية والاقتراب من التقارب الحقيقي مع الدول الأكثر تقدماً في الاتحاد الأوروبي، وفي الواقع، قد وصل دخل الفرد في الوقت الحالي إلى مستويات قريبة من 80٪ من متوسط الاتحاد الأوروبي داخل عملية التقارب، وكان من الضروري للغاية التعامل مع تحسين ظروف السلامة والصحة في العمل، بدءاً من إصلاح التشريعات السارية. كان قانون حوادث العمل القديم في إسبانيا (30 يناير 1900م) هو الأول من نوعه وجعل الشركات تعوض عمالها الذين أصيبوا نتيجة لعملهم. وللتأكد من الوفاء بهذا الالتزام، أنشأ أصحاب العمل أول تبادل لحوادث العمل (MWA)، حيث أصبح التأمين على حوادث العمل إلزامياً بموجب قانون حوادث العمل لعام 1932م، كما نص هذا القانون على أن يصبح التأمين ضد الأمراض المهنية والحوادث والوفاة واجباً على صاحب العمل. حيث يمكن لأصحاب العمل استخدام شركة تأمين لتغطية هذا الالتزام، كما قامت وزارة شؤون المرأة في منافسة مع الشركات التجارية للتأمين الخاص، وذلك بإدارة هذا التأمين ضد حوادث العمل، وفي الوقت الحالي، هناك 30 وزارة شؤون المرأة مسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإسبانية. أنشأ القانون الأساسي للضمان الاجتماعي الإسباني (28 ديسمبر 1963م) نظاماً فريداً للحماية الاجتماعية يتضمن التأمين ضد حوادث العمل في الإدارة العامة، حيث يحظر هذا القانون على الشركات العمل بدون تأمين، ومع ذلك، يُسمح بتعاون كيانات (MWA) ذات الطبيعة الخاصة ولكن غير الربحية لأن لها أغراضاً متوافقة مع تلك التي أنشأتها مؤسسة التأمين الاجتماعي الإسبانية. كما يتيح تعاون وزارة شؤون المرأة مع استقصاء التأمين الاجتماعي لأصحاب العمل تغطية المخاطر المهنية، وعند الاقتضاء، يمكن تغطية المنافع الاقتصادية للإعاقة المؤقتة للطوارئ المشتركة من هذه الكيانات أو وكلاء الكيان لمؤسسة التأمين الاجتماعي. ساعد تبادل حوادث العمل، ومنذ بدايتها في بداية القرن على تطوير جزء كبير من الوقاية من المخاطر في العمل وكان كياناً مقنعاً في إثبات الآثار المفيدة في تغطية المخاطر المهنية، وهو نشاطهم الرئيسي. تشمل جهود وزارة شؤون المرأة الحالية للوقاية من مخاطر العمل، والتي يجب أن تظل متمايزة، ما يلي: أولاً: المشاركين في تغطية حوادث العمل والأمراض المهنية في استقصاء الأثر الاستراتيجي؛ حيث يجب تضمين المحتوى والشركات في خطة الأنشطة الوقائية التي تقدمها كل مؤسسة سنوياً بالاتفاق مع توجيهات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ثانياً: تلك المدرجة في وظائف الخدمات الخارجية للوقاية، في الوقت الحالي، يتم اعتماد جميع (MWAs) للعمل كخدمات خارجية للوقاية، وذلك على أساس نفس المعايير مثل باقي الشركات المتخصصة الخاصة حيث تعمل مؤسسة التأمين الاجتماعي الإسبانية وحوادث العمل المشتركة معاً من أجل التحسين المستمر لظروف العمل والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية. المنظمات الاسبانية المعنية بالسلامة العامة: يستند الإطار القانوني الإسباني إلى قانون منع مخاطر العمل (31 نوفمبر 1995م)، وذلك نتيجة لعملية تنسيق قوانين الصحة والسلامة في البلدان المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي (التوجيه 89 / 391 / UE)، وذلك على عكس وجهة نظر رد الفعل التقليدية تجاه الوقاية من السلامة، يقترح هذا الإطار القانوني نهجاً استباقياً لا يعتمد فقط على إحصائيات الحوادث، تقليدياً، تتكون الوقاية من تطبيق حل سريع. على الرغم من أهمية التحسينات في الصحة والسلامة في أماكن العمل الإسبانية، إلا أن النتائج بعيدة عن أن تكون مقبولة، حيث تظهر الإحصائيات بعض المشكلات المهمة لإدارة المخاطر (الوقاية والسيطرة)، في إسبانيا، تستند الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالصحة والسلامة إلى المعلومات التي تم الحصول عليها في تقارير حوادث العمل وتقارير الأمراض المهنية، والمكتب الفرعي العام للإحصاءات الاجتماعية والعمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أدى النمو الاقتصادي لإسبانيا في إطار الاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي إلى تحسن هام في الجودة والقدرة التنافسية لمؤسساتها، حيث تتضمن تحسينات الجودة في مكان العمل تطورات إيجابية في ظروف الصحة والسلامة، كما أصدرت إسبانيا في عام 1995م قانون منع مخاطر العمل، والذي يلغي مرسوم السلامة والصحة في العمل 1971م، وذلك لتسهيل وحماية المجتمع من الحوادث بطريقة أكثر أماناً

المهندسين والمخاطر في بيئة العمل

 

نظرةعامة عن المخاطر التي يتعرض لها المهندسين:

يعد تحديد المخاطر أحد أهم خطوات إدارة المخاطر، ويتكون من اكتشاف وتعريف ووصف وتوثيق وتوصيل المخاطر قبل أن تصبح مشكلة وتؤثر سلباً على المشروع، حيث تحلل عملية تحديد المخاطر من جميع النقاط وتصف نموذجاً جديداً لإدارة المخاطر مع التركيز على تحديد المخاطر

ب أن يتعامل المهندسون مع المخاطر والشكوك كجزء من عملهم المهني، وعلى وجه الخصوص، فإن عدم اليقين ملازم للنماذج الهندسية، حيث تلعب النماذج دوراً مركزياً في الهندسة ولكنها غالباً ما تمثل نسخة مجردة ومثالية من الخصائص الرياضية للهدف، وذلك باستخدام النماذج، حيث يمكن للمهندسين التحقيق واكتساب فهم لكيفية أداء كائن أو ظاهرة في ظل ظروف محددة

هناك وعي متزايد بأن التناقضات في أحكام المخاطر بين الخبراء، وبالإضافة إلى أولئك مع الجمهور، حيث تمثل صعوبة كبيرة في تحقيق التواصل الفعال بشأن المخاطر، كما تتناول هذه المقالة دراسة استقصائية لأعضاء من مختلف التخصصات البيئية لتحديد مدى مشاركة هؤلاء الأفراد في المعتقدات والأطر المفاهيمية المتشابهة المتعلقة بالافتراضات الأساسية في تقييم مخاطر الصحة البيئية، والتي أظهرت النتائج وجود تفسيرات متباينة بين المستجيبين حول العديد من القضايا، وحتى بين أعضاء من نفس التخصص، وذلك في ضوء هذه الصعوبات في تقييم المخاطر والإبلاغ عنها، كما يجب على الخبراء تقييم معرفتهم وفهمهم لهذه المفاهيم ويجب أن يكونوا على دراية كاملة بنقاط القوة والقيود المفروضة على الأساليب المستخدمة لتقييم المخاطر

أجل تقييم مستوى فهم الطلاب فيما يتعلق بمفاهيم المخاطر في الهندسة، قامت دراسة المملكة المتحدة هذه، والتي سعت إلى دمج التوعية بالمخاطر في المناهج الدراسية لدورة الهندسة الجامعية في إحدى جامعات المملكة المتحدة للعام الدراسي 2005/06، حيث قاموا بتطوير استبيان قائم على على أهداف التعلم التي طورها الباحثون، والتي صممت لتقييم وعي الطلاب بقضايا المخاطر، تصف هذه الورقة تطوير الاستبيان، وتفسير النتائج وكيف سيتم استخدام الاستبيان للمساعدة في تحقيق نتائج التعلم المرجوة

يزعم العديد من مقيمي المخاطر، إن لم يكن معظمهم ، كما أن أساليبهم في تحديد المخاطر وتقدير المخاطر موضوعية تماماً على عكس هذا الرأي، كما يمكن إثبات أن مجموعة متنوعة من أحكام القيمة متأصلة في طرق تقييم المخاطر الكلاسيكية، بالإضافة إلى هذه التهديدات المنهجية للموضوعية، كما أن هناك ثلاث مشاكل أخلاقية على الأقل تتطلب من مقيمي المخاطر أو صانعي السياسات اتخاذ قرارات معيارية، وذلك بعد تحديد هذه الصعوبات الأخلاقية والمنهجية

تقييم المخاطر:

تكشف هذه النماذج اللامنطقية الكامنة وراء العبارة المضللة “تكنولوجيا محفوفة بالمخاطر” والمغالطات التي تكمن وراء العبارة التي تبدو محايدة أخلاقياً “تقييم المخاطر”، ولكي تكون سليمة أخلاقياً، يجب أن يأخذ تقييم المخاطر في الاعتبار ليس فقط احتمالات الحدوث ولكن عواقب الحدوث، مثل مخاطر الحياة أو الموت للمخاطرين وكل من سيؤثر عليهم في النهاية، حيث يقال إن الذين يتحملون المخاطر لديهم الحق في معرفة المخاطر المحددة التي يعرضون أنفسهم لها وأن صانعي المخاطر لديهم الواجب المقابل لإبلاغ من يتحملون المخاطر، يتم استخدام حالة تشالنجر كدرس في تقييم المخاطر غير السليم وغير الأخلاقي

إدارة المخاطر:

إدارة مخاطر بواسطة البرمجيات هي ممارسة لهندسة البرمجيات مع العمليات والأساليب والأدوات لإدارة المخاطر في المشروع، حيث يوفر بيئة منضبطة لاتخاذ القرارات الاستباقية للتقييم المستمر للأخطاء التي يمكن أن تحدث، وتحديد المخاطر المهمة للتعامل معها وتنفيذ الإجراءات للتعامل مع هذه المخاطر، حيث تبحث هذه الورقة في الدور المتزايد لتقييم المخاطر في مشاريع البرمجيات الحالية وتبحث بالتفصيل وخطوات هذه العملية، بما في ذلك تحديد المخاطر وتقييمها وتخفيفها.

عند اتخاذ القرارات في مواجهة عدم اليقين، هناك سؤالان رئيسيان يجب طرحهما:

• ما هي العواقب المستقبلية وما يرتبط بها من أوجه عدم اليقين من إجراء ما؟

•  ما هو القرار أو الإجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه؟

تقيم هذه الورقة مناهج إدارة المخاطر المختلفة من أجل اتخاذ قرارات جيدة باستخدام نظريات أخلاقية مختلفة كأساس، حيث تشمل هذه النظريات الأخلاقيات النفعية لبنتلي وميلز والأخلاق الأخلاقية لكانط وراولز وهابرماس، كما تشمل مناهج إدارة المخاطر التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تحليل التكلفة والعائد ومعيار الأمان الأدنى ومبدأ (ALARP) والمبدأ الاحترازي.

التجربة التايلندية في قطاع السلامة والصحة المهنية

 

 

مقدمة حول الاقتصاد التايلندي:

يبلغ عدد سكان تايلاند حوالي 59 مليون نسمة وتبلغ مساحتها 514000 كيلومتر مربع، كما أن معدل النمو السكاني 1.7٪ سنويا، حيث بلغ عدد القوى العاملة 34 مليون عام 1995 منهم 33 مليون عامل و 1 مليون عاطل عن العمل، وحوالي 17 و 14 مليون شخص يعملون في القطاعات الزراعية وغير الزراعية على التوالي

في الماضي، كانت تايلاند اقتصاداً زراعياً، حيث كانت تصدر المزيد من الأرز والتابيوكا مجتمعين أكثر من بلد آخر، ولكن خلال فترة الثلاثين عاماً الأخيرة، قد خضع الاقتصاد التايلاندي لتغييرات هيكلية كبيرة، وقد اضطلع التصنيع بالدور الرائد من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجعلت هذه التغييرات تايلاند واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، مع التوسع السريع في قطاع التصنيع الذي يزود المنسوجات والملابس والسلع الكهربائية والإلكترونية والأحجار الكريمة والمجوهرات وعشرات المنتجات الأخرى للأسواق المحلية والعالمية.

تهتم الحكومة الملكية التايلاندية بشكل كبير برفاهية العمال التايلانديين في كل من القطاعات الصناعية والزراعية، وقد أدى هذا الاهتمام إلى عقد ندوات تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتحسين ظروف وبيئات العمل للعمال في مختلف القطاعات وأوضاع العمل.

وفي ضوء جميع القضايا التي تم أخذها في الاعتبار، حيث تم إنشاء المعهد الوطني لتحسين ظروف العمل والبيئة (NICE) من خلال ترتيبات تعاونية بين الحكومة التايلاندية الملكية والأمم المتحدة، كما أصبحت (NICE) قسماً تابعاً لإدارة حماية العمل والرفاهية (DLPW)،  والتي تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية العمال في تايلاند، وتسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال تعزيز إجراءات الأنظمة المؤسسية الحالية والقدرات التقنية لـ (DLPW).

الهدف من (NICE) هو تحسين حماية العمال من الحوادث والأمراض المهنية ومن ظروف العمل غير المرضية، كما أن أنشطتها الرئيسية هي كما يلي:

• تطوير وتنفيذ برامج تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية وظروف العمل.

• تطوير وتشغيل نظام المعلومات الإدارية (MIS) لمركزية جميع المعلومات التي تم جمعها وتوفير أساس للتخطيط والتقييم وتنسيق السياسات والبرامج لتحسين ظروف العمل والبيئة.

• تطوير نقطة محورية مرئية للتبادل الوطني للمعلومات والخبرات حول ظروف العمل والبيئة.

• تقديم الدعم الفني لزيادة قدرة موظفي التفتيش الذين يتعاملون مع ظروف العمل والبيئة.

• توفير مرافق معملية في مجال الصحة المهنية وعلم وظائف الأعضاء وبيئة العمل واختبار معدات السلامة، وكذلك تقديم الدعم من خلال البحوث والخدمات الاستشارية التقنية، على سبيل المثال، توسيع نطاق الحماية لتشمل المؤسسات الصغيرة الحجم.

يعمل لدى (NICE) موظفو 50 متخصصاً وينقسمون إلى الأقسام التالية: الإدارة العامة وبيئة العمل وبيئة العمل وعلم وظائف الأعضاء وتكنولوجيا السلامة وتعزيز السلامة والتدريب ومركز معلومات السلامة والصحة والوسائل السمعية البصرية و12 مركزاً إقليمياً في مناطق المناطق الصناعية في جميع أنحاء البلد.

المركز الوطني لمعلومات السلامة والصحة المهنية في تايلاند:

من أجل تحسين قدرة (NICE) على تحقيق هدفها بشكل أكثر فاعلية، قامت (NICE)، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات السلامة والصحة المهنية الدولي في جنيف التابع لمكتب العمل الدولي، حيث قام بتأسيس مركز معلومات السلامة والصحة المهنية الوطني في تايلاند، والذي يهتم المركز في المقام الأول بجمع المعلومات عن السلامة والصحة وظروف العمل المهنية، من تايلاند وخارجها، ومعالجتها وتخزينها ونشرها على أصحاب العمل والعمال ومنظماتهم والهيئات ذات الصلة وغيرهم ممن يحتاجون إلى هذه المعلومات، حيث يتألف مركز المعلومات هذا من مكتبة مرجعية ووحدة توثيق وخدمة استعلام ووحدة كمبيوتر.

المكتبة:

عندما تم إنشاء هذه المكتبة، كانت هذه المكتبة تحتوي على بضع مئات من الكتب فقط؛ حيث تضم المجموعة الآن ما يقرب من 3000 عنوان كتاب و20000 عنوان لميكروفيش حول مواضيع مختلفة حول السلامة والصحة المهنية مثل الأمراض المهنية وهندسة السلامة والصحة وظروف العمل، وعلاوة على ذلك ومنذ عام 1983، اشتركت المكتبة في 27 مطبوعة باللغة الإنجليزية وعشر مجلات تايلندية. ثلاثون عنوان شريط فيديو معروضة وملصقات متاحة، يتسع نطاق وصول المكتبة إلى العاملين في مجال السلامة والصحة باستمرار.

وحدة التوثيق:

واجب هذه الوحدة هو إصدار نشرة إخبارية للسلامة والصحة المهنية، كذلك المبادئ التوجيهية والكتيب ومدونة قواعد الممارسة، الكتيب، وأوراق المعلومات.

أولاً: نشرة السلامة والصحة، حيث يتم إصدار أربع نشرات إخبارية سنوياً، وكل منها يقدم عروض متنوعة مثل تحديثات السلامة والصحة وأخبار البحث والمقابلات والإحصاءات وما إلى ذلك، حيث يتم إنتاج 6000 نسخة من كل نشرة إخبارية سنوياً.

ثانياً: أوراق المعلومات. هذه مقسمة إلى أربع مجموعات من الموضوعات بما في ذلك:

• السلامة والصحة بشكل عام، على سبيل المثال، إنشاءات السلامة والوقاية من الحرائق والتهوية في مكان العمل.

• الاستخدام العملي للسلامة، على سبيل المثال، الاستخدام الآمن للأدوات اليدوية، أو الاستخدام الآمن للمعدات الكهربائية.

• البيانات الكيميائية مثل هيدروكسيد الصوديوم أو الأمونيا.

• القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلامة، مثل بيئات العمل الآمنة، وأكثر من ذلك بكثير.

ثالثاً: في الآونة الأخيرة، أنتجت وحدة التوثيق 109 عنواناً لصحائف المعلومات، وطُبع 10000 نسخة من كل منها، مما يجعل المجموع أكثر من مليون نسخة.

رابعاً: الدليل الإرشادي والكتيب ومدونة الممارسة، حتى منتصف التسعينيات تم إنتاج 15 عنواناً من هذا المنشور، على سبيل المثال، تضمنت إحداها دليلاً إرشادياً للتعامل الآمن مع مبيدات الآفات وكتيب للإسعافات الأولية في الصناعة، حيث تمت طباعة كل مطبوعة في 3000 نسخة.

خامساً: بالنسبة للكتيبات تم إنتاج عشرة عناوين للكتيبات، على سبيل المثال، باستخدام سدادات الأذن في العمل، ومن كل عنوان، تم طباعة 5000 نسخة بإجمالي 50000 نسخة.

خدمة الاستفسار:

تم إنشاء خدمة الاستعلام بغرض البحث عن إجابات للأسئلة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من كل شخص معني في هذا المجال: مفتشو العمل وضباط السلامة و أصحاب العمل والموظفون والطلاب وغيرهم، حيث يمكن أن تصل جميع الاستفسارات إلى المركز عن طريق البريد أو الهاتف أو الفاكس، وذلك قبل إرسال كل إجابة، يتم فحص جميع المعلومات من قبل الموظفين التقنيين في (NICE) للتأكد من صحتها.

وحدة الكمبيوتر:

كنقطة محورية لجمع وتبادل المعلومات والخبرة والتجربة العملية في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت (NICE) ببناء العديد من قواعد البيانات حول المنشآت الصناعية، وتقارير التحقيق في الحوادث وتقارير تفتيش العمل وضباط السلامة وتركيب المخاطر الكبرى والمراجل تقارير التفتيش وتقارير تفتيش بيئة العمل وتقارير فحص صحة العمال.

من أجل تعزيز قدرة هذه الوحدة، طورت (NICE) نظام كمبيوتر مركزي سيكون بمثابة قاعدة بيانات مضيفة حول السلامة والصحة المهنية، حيث تم إنجاز هذا العمل بمساعدة من المركز الدولي لبحوث التنمية (IDRC) ومنظمة العمل الدولية، وفي الوقت نفسه، تم إنشاء شبكة المنطقة المحلية (LAN) بين (NICE) والمراكز الإقليمية الأخرى للسلامة والصحة المهنية، حيث سيساعد هذا الربط الموظفين من مركز إقليمي للوصول إلى المعلومات من قواعد بيانات (NICE) ومن قواعد بيانات (CD-ROM) المختلفة في وحدة الكمبيوتر NICE

من أجل الترويج لظروف العمل المحسنة وسلامة وصحة العمال التايلانديين في جميع أنحاء البلاد باعتبارها مصدر قلق مباشر لها، فإن جميع خدمات (NICE) مجانية وتدعم (NICE) الآن جميع مفتشي العمل، وحوالي 5000 ضابط سلامة، وحوالي 650 تجارة منظمة اتحادات الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم وأصحاب العمل والعاملين في جميع أنحاء البلاد.

لذلك، حيث لا تزال (NICE) تتحرك في تطوير وتعزيز قدرتها على حماية العمال من الأداء غير المرضي والإصابات بسبب ظروف العمل غير الآمنة والمخاطر في البيئة.

 

الصحة والسلامة فيما يتعلق بالمبيدات الحشرية

 

مقدمة حول تركيب المبيدات الحشرية:

 تُعرف مبيدات الآفات بأنها مواد سامة بشرية وبيئية، وتُستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم من أجل ضمان حماية المحاصيل من الآفات وضمان غلة محاصيل عالية، وعلى الرغم من حظر العديد من المنتجات بسبب آثارها الحادة والمزمنة، لا يدرك مطبقو مبيدات الآفات (PAs) في كثير من الأحيان أن مبيدات الآفات الحديثة أيضاً تحتفظ بملف سمي مهم، مع ما يترتب على ذلك من عبء صحي عالمي، وعلى الرغم من أن ثلثي الوفيات السنوية المرتبطة بالمبيدات والبالغ عددها 350.000 حالة تحدث في البلدان النامية، تبقى الأرقام ذات صلة كبيرة أيضاً بالبلدان ذات الدخل المرتفع، في إيطاليا، على سبيل المثال، تم تحديد ما مجموعه حوالي 2500 حالة مهنية من التسمم الحاد بمبيدات الآفات بين عامي 2005 و 2011، وهو ما يمثل 5٪ من جميع حالات التسمم.

وقد ارتبط التعرض المهني غير الآمن لهذه “السموم حسب التصميم” بنقص المعرفة بالمنتج والوعي بالسلامة بين المتعاملين، وبشكل أكثر تحديداً، تشير الدراسات المتاحة إلى أن الممارسات والمواقف غير المناسبة (مثل استخدام المواد المحظورة والرش الزائد ونقص الحماية الذاتية والتخزين غير الصحيح وسوء استخدام عبوات المبيدات وإعادة استخدام خزانات المبيدات المغسولة كحاويات للأغذية ومياه الشرب)، حيث سيكون مرتبطاً بفجوات كبيرة في المعرفة والمعلومات.

 

على الرغم من الاعتراف بالتدخلات التثقيفية كنهج مناسب لتقليل التعرض المهني لدى المزارعين، حيث تشير الأدلة المتزايدة إلى أن سلوك المتقدمين قد يكون أكثر تعقيداً، أولاً، الأشخاص الذين يدركون المخاطر قد لا يزالون يسيئون استخدام المبيدات الحشرية لتجنب انخفاض إنتاج المحاصيل، أو قد يجدون استخدام أجهزة الحماية أمراً غير مريح للغاية (خاصة أجهزة التنفس وأقنعة الوجه والسترات) بسبب العوامل المناخية مثل مثل الرطوبة العالية ودرجة الحرارة.

 

وعلاوة على ذلك، قد لا يكون التعليم كافيًا لإحداث تغييرات في السلوك، حيث تغمره التجارب الشخصية بشأن الآثار الجانبية لمبيدات الآفات والتفاعلات الاجتماعية والمشتركة، ولا سيما مع تجار التجزئة والبائعين، أخيراً، من المحتمل أن تؤثر العوامل السياقية والهيكلية مثل توافر المواد والمرافق المناسبة (مثل الصابون والماء والقفازات ومرافق الاستحمام وما إلى ذلك)، والتزام أصحاب العمل والعمال بالصحة والسلامة المهنية على تطبيق السلوكيات الوقائية الموصى بها.

 

لسوء الحظ، فإن غالبية الأبحاث المتاحة بشأن المعرفة (أي الوعي بالتوصيات الرسمية المتعلقة بمناولة مبيدات الآفات) والمواقف (أي الميل نحو التدابير الوقائية) والممارسات (أي الانتشار الفعلي لممارسات المناولة المناسبة)، أو الممارسات التقليدية والممارسات لمستخدمي المبيدات (PAs) تم إجراؤها على عمال من بيئات اجتماعية واقتصادية شديدة الحرمان نسبياً؛ وذلك من أجل تقييم مدى تأثير ممارسات المعرفة والممارسات غير الملائمة على المناطق المحمية الحديثة من إعدادات المزارع عالية التطور والربحية، تم إجراء الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف التالية:

 

• تقييم معرفة المزارعين فيما يتعلق باستخدام مبيدات الآفات وتأثيراتها وطريق دخولها إلى الجسم.

 

• التحقيق في المحددات والمتنبئين للمعرفة الضعيفة أو الجيدة.

 

• تقييم ممارسات تخزين وتحضير والتخلص من مبيدات الآفات.

 

• تقييم الممارسات الميدانية مع مبيدات الآفات فيما يتعلق بمعرفة المزارعين بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE).

 

• تحديد مدى انتشار الأعراض الصحية المبلغ عنها ذاتياً والمرتبطة بالتعرض لمبيدات الآفات وعلاقتها بممارسات العمل.

 

المواد والأساليب:

 

المواضيع والإعدادات:

 

تضمنت الدراسة المقطعية المستندة إلى الاستبيان الحالية المناطق المحمية من مقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي (APT)، حيث تقع (APT) حسب تعداد (2015) في شمال شرق إيطاليا، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 6214 كيلومتر مربع. أراضيها جبلية بأغلبية ساحقة (70٪ فوق 1000 متر فوق مستوى سطح البحر)، كما وتمثل المساحة الزراعية 22٪ فقط من إجمالي السطح، لكن الزراعة المربحة للغاية (مثل زراعة التفاح ) حافظت بشكل كبير على التنمية الاقتصادية الإقليمية.

 

وفقًا لإحصاءات القوى العاملة، يمثل القطاع الزراعي في (APT) حوالي 20000 موظف (تابعين وعاملين لحسابهم الخاص) في 11958 مؤسسة زراعية، وعادة ما تكون صغيرة (89٪ أصغر من 5 هكتارات و56٪ أصغر من 1 هكتار)، لكن هذه الأرقام لا تشمل الموظفين بدوام جزئي، والذين قد يتجاوز عددهم إلى حد كبير الموظفين بدوام كامل.

 

على الرغم من السياسات المحلية التي شجعت على نطاق واسع المكافحة البيولوجية للآفات، بين عامي 2001 و2012، تم استخدام متوسط ​​9.1 ± 0.6 كجم / هكتار من المبيدات في (APT)، وهو أكبر بكثير مما هو عليه في بقية البلاد (6.1 ± 0.7 كجم / هكتار)، وذلك من بين مبيدات الآفات الأكثر استخداماً، حيث أن مبيدات الفطريات على وجه الخصوص (1893 طناً ؛ 37.1 كجم / هكتار)، تليها المبيدات الحشرية (338 طناً؛ 10.6 كجم / هكتار) ومبيدات الأعشاب (111 طناً؛ 1.8 كجم / هكتار).

 

المشاركون في الدراسة:

 

تم إجراء أخذ العينات بالراحة، في (APT)، حيث يجب على المناطق المحمية الحصول على شهادة احترافية من أجل شراء المبيدات وبيعها وإدارتها، وذلك بغض النظر عن أحجام المواد الكيميائية المستخدمة بشكل فعال، أو تكرار مناولتها، كما تمت دعوة الأفراد المشاركين في دورات الشهادات التي عقدت بين مارس وديسمبر 2016 للمشاركة (العدد = 366)، حيث قدم المشاركون موافقاتهم الأولية قبل وقت قصير من بدء الدورات التدريبية، وتلقوا يدوياً استبياناً منظماً استفسر من (KAP) فيما يتعلق باستخدام مبيدات الآفات، وذلك لتجنب تأثير محتوى الدورات على المشاركين فيما يتعلق بإجاباتهم، وتم إجراء الاستبيانات وجمعها قبل بداية الدورات.

 

الأدوات:

 

تم إعداد استبيان يستند إلى المسح الميداني لمنظمة الصحة العالمية بشأن التعرض للبروتوكول القياسي لمبيدات الآفات والدراسات المماثلة، واختباره مبدئياً في 30 عامل مزرعة، حيث لم يشاركوا في الدراسة النهائية وأكملوا الاستبيان في اثنين نقاط زمنية مختلفة من أجل اختبار وإعادة اختبار موثوقية عناصر الاستبيان، كما تم حساب معامل الارتباط لمقارنة مجموعتي الإجابات، حيث تم تفسير العناصر التي لها معامل> 0.80 على أنها متسقة، وبالتالي تم تضمينها في الاستبيان المستخدم في هذا المسح، كما تم الإبلاغ عن جميع الأسئلة ذاتياً ولم يتم التحقق من صحتها خارجياً وتضمنت العناصر التالية:

 

• معلومات أساسية عن الشخص الذي تمت مقابلته، مثل الجنس والعمر والمستوى التعليمي والممارسات الزراعية (أنواع المحاصيل والمنتجات الكيماوية الزراعية المستخدمة وما إلى ذلك).

 

• ممارسة رش مبيدات الآفات، بما في ذلك المواقف المتعلقة باستخدام مبيدات الآفات ومعدات الحماية الشخصية أو الملابس أثناء تحضير المبيدات واستخدامها؛ كما وشملت أسئلة الممارسة: ارتداء معدات الوقاية الشخصية، كذلك اتباع تعليمات التسمية، التدخين أو الأكل أو شرب الماء أو مضغ العلكة أثناء استخدام المبيدات؛ سواء كان لديك حمام مائي أم لا بعد التطبيق وما إذا كانوا يمتثلون لفترة الأمان والتركيز الموصى به.

 

• مستوى الوعي بمخاطر المبيدات، بما في ذلك معرفة السمية الحادة والمزمنة للمبيدات، وتأثيرات المبيدات على صحة الإنسان ومسار دخول المبيدات إلى جسم الإنسان، حيث تم توثيق الردود على أنها “نعم” أو “لا” أو “لا أعرف”، كما تم حساب درجة المعرفة التراكمية (KS) من خلال منح درجة “+ 1” لكل إجابة “صحيحة”، بينما تم منح درجة “0” للإجابة “الخاطئة” و “لا أعرف”.

 

التأثير الصحي للتعرض لمبيدات الآفات كأعراض يتم الإبلاغ عنها ذاتياً مرتبطة باستخدام مبيدات الآفات؛ كما طُلب من المشاركين التقييم من خلال مقياس ليكرت المكون من 5 نقاط (أي أبداً، تقريباً أبداً، أحياناً / أحياناً تقريباً في كل مرة، في كل مرة) تكرار الأعراض المرتبطة عادةً باستخدام مبيدات الآفات (أي الصداع؛ حكة العين، اضطرابات الرؤية، ضيق في التنفس، دوار غثيان، قيء، إسهال، سيلان اللعاب، طفح جلدي / احمرار الجلد، ألم في البطن، اضطرابات في الذاكرة، رعاش أثناء الراحة ثم تم حساب درجة الأعراض التراكمية (SyS) من خلال منح درجة “+ 1” لتكرار الأعراض المصنف كـ “أبداً” و “+ 2” لـ “تقريباً أبداً” وهكذا.

 

الأخلاق:

 

قبل أن يتلقوا الاستبيانات، تم إبلاغ الأشخاص المستفسرين بأن المشاركة في الاستطلاع الحالي كانت طوعية، وأن الاستبيانات سيتم جمعها فقط في الموضوعات التي تعبر عن موافقة أولية على المشاركة في الدراسة، تم ضمان المشاركين بأنهم قد ينسحبون من الاستبيان في أي وقت، وببساطة عن طريق عدم تسليم الاستبيان في نهاية جلسة الدورة التدريبية، وأن جميع المعلومات التي تم جمعها سيتم التعامل معها بشكل مجهول وسري.

 

نظراً لأن الاستبيان كان مجهول الهوية تماماً، فمن غير المعقول أن يتم تحديد المشاركين الأفراد بناءً على المواد المقدمة، وفي النهاية لم تتسبب هذه الدراسة في أي ضرر أو وصمة عار معقولة للأفراد المشاركين علاوة على ذلك، نظراً لأن الفاحصين النهائيين للدورات المهنية كانوا مكفوفين تماماً فيما يتعلق بحالة الموضوعات التي تم الاستفسار عنها (أي ما إذا كانوا قد شاركوا في الاستطلاع أم لا)، فمن غير المحتمل أيضاً أن يشعر المشاركون الأفراد بأنهم مجبرون على إعطاء موافقتهم، وذلك نظراً لأن تصميم الدراسة يضمن الحماية الكافية للمشاركين في الدراسة، ولا يتضمن بيانات إكلينيكية عن المرضى ولا يعد نفسه كتجربة إكلينيكية، فإن اللجنة الأخلاقية المختصة التابعة للوكالة الإقليمية للخدمات الصحية أشارت إلى أن التقييم الأولي غير مطلوب.