شهد أسبوع المرور الخليجي الـ31 والمقام حاليًا في ساحة درب الساعي مساء أمس الأول ندوة ثقافية نظمتها جمعية المحامين القطرية وأدارها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بحضور العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور والمحاميان يوسف أحمد الزمان وحواس الشمري والمقدّم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية وعدد كبير من المحامين ورجال القانون وجميع غفير من الجمهور.
بدأت الندوة بكلمة للمحامي يوسف الزمان قال فيها: تأتي مشاركة جمعية المحامين القطرية في أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي إيمانًا منها بدور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية المرورية، وتضامن الجهود وتواصلها من أجل الوصول إلى تحقيق السلامة المرورية وغرس قيم احترام القوانين وقواعد السلامة، وشرح هذه القواعد لزيادة الوعي والتثقيف المروري، وتقديم الرعاية القانونية والمساندة للمتضرّرين من حوادث المرور قانونيًا وقضائيًا.
وأشار إلى أن التأمين الإجباري على المركبات من أهم المواضيع التي تهم جميع الأفراد دون استثناء مؤكدًا أن التأمين نظام اجتماعي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الخسائر غير المؤكدة التي يتعرّض لها الأفراد والمؤسسات عن طريق نقل عبء الخطر من شخص واحد إلى عدة أشخاص أو مجموعة من الأشخاص، أي أنه نظام يتم تصميمه لتخفيض الخسائر عن طريق نقل عبء الخطر.
وأضاف: التأمين أنواع.. الاختياري وهو التأمين الذي يتعاقد عليه الشخص ليستفيد منه شخصيًا في تأمين نفسه من خطر معيّن، وهو يرجع لرغبة وإرادة المؤمن له، فضلاً عن التأمين الإجباري وهو تأمين إجباري تفرضه الدولة، يغطي المسؤولية المدنية للمؤمّن له قِبل الغير. وأهم نوع من هذا التأمين هو التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، وهو موضوع هذه الندوة.
واستعرض المحامي حواس الشمري تاريخ قانون المرور القطري منذ عام 1968 وحتى صدور القانون الحالي 19 لسنة 2007 .
وأشار إلى أن ظروف إصدار القوانين السابقة كانت تختلف عن الظروف الحالية، فحين ارتفعت معدلات وفيات حوادث الطرق جاء رد الفعل سريعًا من الدولة بإصدار قانون المرور الحالي 19 لسنة 2007 والذي يعتبر الأشد على مستوى الوطن العربي في مجال العقوبات وحجم الغرامات ما جعل مجلس الشوري يتحفظ في التصديق عليه وأحاله إلى أحد لجانه للنظر في العقوبات التي تضمّنها، وجاء رد وزارة الداخلية بأن الهدف من العقوبات هو الحد من الحوادث المرورية وحماية الشباب وتحقيق الردع للمخالفين، وطلبت الوزارة مهلة لمدة عام لتقييم القانون.
وأضاف: وبعد عام أثبت القانون على أرض الواقع أنه ساهم في الحد من الحوادث وتخفيض معدلات الوفيات بنسبة تصل إلى 35% ما جعل وزارة الداخلية في موقف قوي أمام المجتمع والمناصرين للقانون.
ثم استعرض المحامي الشمري قانون المرور الحالي الذي جاء وافيًا في أبوابه ومواده وغطى كل ما يتعلق بالقيادة والسائق والسيارة.
وأشار المقدّم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية إلى أن معدلات الحوادث قبل صدور القانون كانت كبيرة ولكنها تراجعت بعد صدور القانون..
مؤكدًا أن تطبيق القانون هو الذي يحفظ حقوق الجميع ويحقق المصلحة العليا للوطن وإن كان البعض يرى أن هناك تعسفًا أحيانًا في تطبيق القانون فهذا هو دور الأجهزة الرقابية لدينا في الإدارة العامة للمرور ولدينا آلية لمراجعة كافة المخالفات والنظر فيها مرة أخرى إذا ثبت عدم قانونيتها ولكن مما لا شك فيه أن قانون المرور حقق مصلحة البلد وساهم في خفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث.
وأضاف المقدم الهاجري: قانون المرور متغيّر بتغير الظروف والمناخ العام وتغير المركبات والطرق فمثلاً سلوك السائق وهو يقود سيارته على طريق 22 فبراير يختلف عن سلوكه وهو يقود سيارته في شارع داخل مدينة الدوحة ونحن بدورنا نرصد كل المتغيرات ونرحّب بكافة المقترحات ونشكر جمعية المحامين على هذه الندوة والتي أردنا من خلالها تعريف جمهور أسبوع المرور الخليجي بحقوقه القانونية أثناء تحرير المخالفات وغيرها من الحقوق فنحن نهدف في الأساس إلى غرس الثقافة القانونية لدى الجمهور والتأكيد على مبدأ الحقوق والواجبات تجاه الغير.
وبعد ذلك تم فتح باب النقاش وتلقي الأسئلة حيث قال المحامي يوسف الزمان في معرض رده على سؤال بشأن السبب في عدم تحميل قائد السيارة جانبًا من الغرامة بدلاً من شركة التأمين خاصة وهناك حوادث يكون السائق هو المتسبّب فيها بأن التأمين الإجباري حين صدر كانت عليه اعتراضات ولكن القانون يؤكد أنه من حق شركة التأمين الرجوع على قائد المركبة بالتعويض إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة لمخالفة أو خطأ مروري كان قائد السيارة هو المتسبّب فيه.
وفي نهاية الندوة قدّم العميد الخرجي الشكر لجمعية المحامين وطالب بتكثيف التعاون وعقد المزيد من الندوات القانونية بين الجمعية والإدارة العامة للمرور.
تراجع معدلات الوفيات والمصابين عزّز أهمية قانون المرور
