- وزيرة القوي العاملة والهجرة لـ "صدي البلد": تسخير امكانيات الوزارة لتوفير فرص عمل بمشروعات المؤتمر الاقتصادي
- العمل من خلال 5 محاور:
- • تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة من خلال 44 مركزا للتدريب المهني
- • نظام متكامل لرصد فرص العمل التى تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال
- • تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير العالمية
- • التراخيص للأجانب بالعمل فى المشروعات الجديدة
- • تسوية النزاعات بين أطراف العمل
- مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال والصالح العام
منذ أيام قليلة تم تجديد الثقة في عدد من وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب ، وكان من ضمن هؤلاء الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، والتي اتمت منذ أيام سنة في الحكومة، وهي تعتبر أول سيدة من أبناء وزارة القوي العاملة والهجرة تتولي مسئولة الوزارة، وطاقتها في العمل بلا حدود، وقضت ما يقرب من 33 عاما في عملها بالوزارة قبل تولي الوزارة في مارس 2014.
وخلال العام الذي مكثته بالوزارة أنجزت عدة ملفات وكان في مقدمة هذه الملفات مشروع قانون العمل الجديد، لذلك كان لـ"صدي البلد" هذا اللقاء للتحدث عن أهم ملامح المشروع ، فضلا اسهامات الوزارة في المؤتمر الإقتصادي ، وأزمة العائدين المصريين العاملين بليبيا ، بجانب موضوعات وإجابات كثيرة تجدها عزيزي القارئ من خلال السطور التالية.
وإلي نص الحوار:
• ما هي الاسهامات التي تقدمها وزارة القوي العاملة والهجرة للمؤتمر الإقتصادي المقرر عقده غدا الجمعة بشرم الشيخ ولمدة 3 أيام ؟
** قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة الهجرة : إن الوزارة تضع جميع امكاناتها بمختلف قطاعاتها وإداراتها للإسهام فى تحقيق وإستكمال الأهداف الكبرى التي يتوخاها المؤتمر ، لتوفير فرص عمل للمشروعات التي سوف يسفر عنها المؤتمر، وبالتالي خفض نسبة البطالة، وذلك من خلال عدة محاور تتضمن :
يتضن المحور الأول ، تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، من خلال استخدام 44 مركزا للتدريب المهني ، منها 33 مركزا ثابتا ، و11 مركزا متنقلا تابعا للوزارة، فى إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، مع إمكان تطوير بعض هذه المراكز أو زيادة عددها حسب التخصصات الصناعية والمهنية المطلوبة لتلك المشروعات وحسب خريطة التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات على محافظات مصر المختلفة .
أما المحور الثاني فيتمثل في التشبيك بين أصحاب الأعمال وطالبى العمل، حيث أن لدى الوزارة نظام متكامل لرصد فرص العمل التى تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال فى مشروعاتها الحالية أو الجديدة، وحصر طلبات العمل المقدمة من الباحثين عن عمل، ويقوم نظام المعلومات المتكامل القائم على شبكة الكترونية تديرها الوزارة بعمليات الربط والتشبيك بين العرض والطلب .
ونوهت "عشري" إلي أنه قد يحتاج الأمر فى مرحلة ما - دعماً فنياً من جانب بعض الشركاء الأجانب فيما يتعلق بتحديث ما يسمى (بالإطار الوطنى لتصنيف ومعايرة المهن والوظائف NQF ، على ضوء المستحدثات التى تظهر فى مجالات الصناعة أو الزراعة أو فى بعض المجالات الإنتاجية والخدمية الأخرى)، وهو مايعزز عمليات التشبيك بين طلبات العمل والفرص المتاحة .
وتنتقل إلي المحور الثالث والذي يختص بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، حيث يوجد لدى الوزارة جهاز كبير للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير المتعارف عليها عالمياً ، ويمكن الإفادة بهذا الجهاز وخاصة فى المشروعات الجديدة التى قد يكون لها تأثيرات سلبية أو ضارة بصحة الإنسان أو البيئة الطبيعية .
وقد يكون من بين مشروعات الدعم الفني المنتظر الاتفاق عليها في إطار المؤتمر ما يتصل بتعزيز قدرات الإنذار المبكر القائمة في بعض الصناعات أو إنشاء أقسام علمية جديدة في بعض الجامعات والأكاديميات تتخصص فى الطب الصناعي .
وتؤكد الوزيرة أن المحور الرابع مهم حيث يتضمن تراخيص عمل الأجانب فى المشروعات الجديدة، باعتبار أن الوزارة هى الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح العمل للأجانب داخل مصر، وينص القانون على عدم تجاوز نسبة 10% للأجانب من مجموع العمالة الوطنية القائمة بالفعل، ويرخص القانون لوزير القوي العاملة الحق فى رفع هذه النسبة فى حالات خاصة يثبت فيها عدم توافر التخصص المطلوب بالأعداد الكافية من بين العمالة الوطنية.
أما المحور الخامس والأخير فيشمل، تسوية النزاعات بين أطراف العمل فى المنشأة ، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإتحاد العام للعمال ، ومع إتحاد الصناعات المصرية، وروابط رجال الأعمال بالتدخل لتسوية أية منازعات تقع بين العمال وأصحاب العمل أو الإدارة ، ولدي الوزارة فى ذلك وسائلها وتقنياتها التوافقية والقانونية التى تتراوح بين الوساطة الحميدة والتوفيق والتحكيم وحتى إجراءات التقاضى القانونية.
وتضيف الوزيرة أنه بالنسبة للمشروعات المشتركة بين أطراف وطنية وأطراف أجنبية تقوم الوزارة فى تدخلاتها لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بمراعاة المراجع الوطنية والأولية كقانون الإستثمار العربى والأجنبى ، والمعايير المتفق عليها فى إطار منظمة العمل الدولية فضلاً عن إستخدام آلية اللجان المشتركة بين مصر وأطراف التعاون الثنائى الأخرى لمعالجة وتسوية هذه المنازعات وفق اعتبارات الملاءمة الأخرى.
• انتهت الوزارة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد .. ما أهم ملامح المشروع ؟
** تم عقد 11 جلسة للحوار المجتمعي بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والمهتمين بالشأن العمالي بديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة برئاستي وتم التوافق علي مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية ليكون محققا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، والصالح العام ومصلحة الوطن .
ومن أهم ملامح المشروع أنه نسق بين قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى، فأحال إليه كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل فى حل منازعات العمل الفردية ، كما استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة على وجود قاض للأمور الوقتية , والنص على وجود قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة، وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم.
وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحدث المشروع مجلسا وطنيا للحوار الاجتماعى وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفى العمل.
كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية فى هذا المجال , وأفرد نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع خلال مدة لاتتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ، ويطعن عليها أمام نفس المركز.
وفيما يتعلق بالإضراب فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعماله المكلف بها باتفاقه السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية.
وحظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.
وفيما يتعلق بالتشغيل راعي المشروع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال، وأحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور، وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة.
واهتم المشروع بالتدريب المهنى باعتباره المدخل الأساسى للتشغيل بإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التى تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص استحداث المشروع لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولى وضع المعايير والاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص، والبت فى تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات .
وقصر المشروع حصر التفتيش الفنى التخصصى على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها.
• كيف تعاملت الوزارة مع أزمة المصريين العاملين بليبيا ؟
** كل أجهزة الدولة كانت مستنفرة لتسهيل وتأمين عودة المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية والراغبين في العودة إلي مصر، وفقا لخطورة الموقف الذي يحدده المواطن المقيم هناك، وهناك تعاون مع كافة الوزارات المعنية في هذا الشأن.
كما أن هناك تعليمات من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لوزراء التربية والتعليم والقوي العاملة والتعليم العالي، بتسهيل إلحاق أبناء العاملين العائدين من ليبيا بفصولهم الدراسية ، وتوفير فرص عمل للعائدين، وتم تشغيل جسرا جويا بالتعاون مع السلطات التونسية لإجلاء المصريين العالقين في ليبيا، ويقوم المكتب القنصلي بمدينة جربة التونسية بمساعدة المصريين هناك.
وفي إطار التيسيرات التي تقدمها الحكومة إعفاء المصريين العائدين بمنفذ السلوم من رسوم الدخول وقدرها 25 جنيها لمدة ثلاث أشهر ولحين انتهاء الازمة، فضلا عن صرف 100ألف جنيه لكل أسرة من شهداء المصريين في ليبيا، وتقرر معاش شهيد لكل أسرة، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية الكاملة لأسر الشهداء، وأن يتم مسح شامل وبحث اجتماعى لهذه الأسر لتوفير احيتاجاتهم المختلفة.. كما قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس الوزراء تضم الوزارات والجهات المعنية، لوضع آلية للتعامل مع الوفيات الناتجة عن الحوادث الإرهابية بليبيا بعد تكرار الحوادث الإجرامية ضد المصريين هناك علي إيدي الجماعات الإرهابية ، وتنظر في حجم التعويضات التي ستقدم لأسر الضحايا ، وتقديم معاش استثنائي والمستحقين له.
وقد شكلت الخارجية منذ بداية الأزمة غرفة عمليات للأزمة تعمل علي مدار الأربعة وعشرون ساعة لمساعدة المصريين المتواجدين في ليبيا علي تيسير عودتهم إلي أرض الوطن، كما أن هناك أرقام تليفونية تم الإعلان عنها ليستعين بها المواطن المصري حال رغبة عودته إرشاده إلي الطرق الأقصر التي يمكن أن يسلكها للعودة إلي مصر مرة أخري.
كما اتخذت وزارة القوي العاملة والهجرة العديد من الإجراءات الفورية في هذا الخصوص، وقمت بتشكيل غرفة عمليات تعمل تحت أشرافي المباشر لمتابعة جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول، وقد عاد من ليبيا عن الطريق البري من خلال منفذ السلوم، والطيران من تونس للقاهرة نحو 44 ألف مصري تقريبا حتي الآن.
وتقوم الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للعائدة سواء عند منفذ السلوم أو في مطار القاهرة ، في هذا الخصوص اتفقت منذ بداية الأزمة مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي تشكيل مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة في منطقة الحدود عند منفذ السلوم لاستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بوزارة القوي العاملة والهجرة بالمشروعات المختلفة.
كما تقوم مجموعة العمل بتوفير استمارات الحصر المجانية للعائدين ، ويتم ملئ بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل،وتاريخ دخوله مصر، ومغادرة ليبيا ، فضلا عن مهنته واسم المنشأة، ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذي وقع عليه من جراء المغادرة الإضطرارية بالمستندات الدالة علي ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع في ليبيا، حفاظا علي حقوق وكرامة العامل المصري.
كما تتلقي الوزارة ، ومن خلال مديريات القوي العاملة والهجرة علي مستوي 27 محافظة استمارات حصر العمالة العائدة من ليبيا ، التي قامت الوزارة بإعادة فتح الباب لحصرها، وإدخالها بالحاسب الآلي للوزارة لحصر تعويضات العمال العائدة.
وفي نفس الوقت تقوم الوزارة بتسليم خطابات ترشيح للراغبين من العائدين في شغل فرص العمل طبقا لمهنهم، أو المتوفرة لدي الوزارة.
• ما جهود الوزارة في فتح أسواق عمل بديله جديدة بعد عودة العمالة المصرية من ليبيا وسوريا واليمن والعراق؟
** بعد الأحداث الأخيرة التي تمر في بعض من الدول العربية ، وعودة أعداد من العمالة المصرية ، قامت الوزارة بمخاطبة 12 دولة من خلال السفارات والقنصليات المصرية ، لدراسة إمكانية فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، تعويضا عن الأسواق التى أغلقت بسبب تدهور الوضع فى بعض الدول العربية المستقبلة لهذه العمالة، مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن، وقدمنا عرضًا شاملًا للعمالة المصرية المتوفرة وخبراتها وإمكانياتها، ومن المتوقع فتح أسواق جديدة في دولتين سيتم الإعلان عنهما قريبا، ونحن في انتظار تلقي العروض من هذه الدولة.
• هل العودة الإضطرارية للعمالة المصرية من ليبيا سيزيد من أعباء الوزارة في توفير فرص عمل لهم، بجانب الباحثين عن فرص عمل من الشباب .. وما هى جهود الوزارة لإحتواء الأزمة ؟
** الوزارة تقوم بالعمل في كافة الاتجاهات لتوفير فرص عمل للجميع سواء للشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة ، أو للعمالة العائدة من الدول التي بها أحداث ساخنة سواء من ليبيا أو اليمن أو العراق، مشيرة إلي هذه الفرص لم يتم توفرها أمس أو اليوم أو غدا ، وأنها جاءت منذ أن توليت مسئولية وزارة القوي العاملة والهجرة في مارس 2014 وحتي الآن.
وقالت: إن الوزارة خلال الفترة المشار إليها وفرت 202 ألفا و644 فرصة ، تقدم لها 159 ألفا و471 راغب في العمل ، وبلغ عدد المعينين منهم 134 ألفا و800 بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات والمنشآت الطالبة ، واستلموا العمل فعلا،، فضلا عن24 ألفا و671 راغب عمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة ، وجاري متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات.
ومتبقي من هذه الفرص حتي الآن 43 ألفا و173 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري، مطروحه أمام العائدين من ليبيا أو أي شاب يرغب في التقدم لها وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص.
وأنه علي الراغبين في العمل علي الفرص المتبقية الدخول علي الموقع الالكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg للإطلاع علي المهن المطلوبة والاتصال بالشركة لتحديد موعد للمقابلة الشخصية التي تعقدها كل شركة علي حدة لإجراء الاختبارات واختيار أفضل العناصر المتقدمه لشغل هذه الوظائف.
وتقوم بإبلاغ الوزارة بمن تم اختياره من المتقدمين للتعيين ، وكذا الذين لم يجتازوا الاختبارات لتتولي الوزارة إعادة ترشيحهم للعمل بجهة أخري.
وهناك اتجاه آخر لتوفير فرص عمل للشباب والعائدين ، حيث قمت بعقد اجتماعين مع رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية، وممثلي جميعات المستثمرين علي مستوي الجمهورية، بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، لبحث سبل تدبير فرص عمل للعمالة العائدة تمهيدا لاستيعابها، كما تم دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي للاجتماع الثاني التنسيقي لحل وتذليل مشاكل التأمينات لدي بعض المستثمرين.
وأشارت إلى أن رجال وأصحاب الأعمال، عرضوا ما يقرب من 90 ألف فرصة عمل للشباب لتشغلهم بمصانعهم، بعد تدريبهم وتأهيلهم ثقافيا ومهنيا من خلال مراكز التعليم المدني بجميع المحافظات التابعة لوزارة الشباب فكريا علي ثقافة العمل بالقطاع الخاص وجذبهم لمهن شريفة ومستقرة، وعرض وزير الشباب والرياضة تحمل تدريب 500 شاب كل أسبوعين.
كما قامت وزارة القوي العاملة والهجرة بإمداد أصحاب الأعمال ببيانات ما يقرب من 20 ألف من أصحاب المؤهلات المتوسطة متوفرة بقاعدة معلومات الوزارة للاستعانه بهم في فرص العمل المتاحة لديهم.
كما قمت بتسليم أصحاب الأعمال وشركة كبري للمقاولات بيان بالتصنيف المهني والتخصصي للعمالة العائدة من ليبيا في عام 2014 والبالغ عددها 72 ألفا و900 لمعرفة الأعداد التي يحتاجونها طبقا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في هذا الخصوص.
كما أن هناك اتجاها آخر نقوم به حيث تقدم لنا الفنان المصري أحمد عبد الوارث بمبادرة يعرض فيها امكانية مساعدة الحكومة في إعدادعمل درامي يساعد علي عودة الايمان بقيمة العمل ، ودفع الشباب إلي قبول الأعمال المتاحة أمامه حتي يتمكن من تحقيق أماله وطموحاته مع والوقت ، وذلك من خلال مارثون يتم تنظيمه بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة وممثلي أصحاب الأعمال، ونسعى كى تري المبادرة النور واتخاذ الخطوات الفورية في تنفيذها علي مرحلتين.
• ما دور القوي العاملة في القضاء علي البطالة خلال الفترة المقبلة.
** البطالة مشكلة قومية وليست وليدة اللحظة ، ومصر ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة، ووزارة القوى العاملة والهجرة وفي إطار جهود الحكومة ككل - تحاول أن تقلل من آثار هذه الظاهرة على الاقتصاد القومي ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل ملف البطالة التي بلغت بعد ثورة 25 يناير 13.6%.
ولكن المؤشر بدء في الانخفاض تدريجيا من عام 2014 علي الرغم من تخوف الشباب من الالتحاق بالقطاع الخاص لعدم شعوره بالأمان الوظيفي، وتخوفه من أن يطلب منه التوقيع علي الاستقالة، واستمارة (6) حتي يمكن استغلالها ضده عندما يرغب صاحب العمل في ذلك وقتما يشاء.
وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء، وصل معدل البطالة خلال الفترة من يوليو- أغسطس 2014 نسبة 13.1%، وواصل الانحفاض إلي 12.9% خلال أكتوبر - ديسمبر من نفس العام، وهذا يؤكد أن المشروعات التى يتم تنفذها حاليا فتحت أبواب الرزق لعدد كبير من أبنائنا.
إن المشكلة الاقتصادية والبطالة التي تواجه مصر تعمل الحكومة- بعد ثورة 30 يونيو - من أجل علاجها من خلال البرنامج الشامل للاصلاح الاقتصادي، مشيرة إلي أن مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل التي أطلاقت تحت رعاية وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، والتي يشارك فيها أكثر من 9 وزارات ، لم يتم الانتهاء منها ، ومازلت الوزارة تتلقي اقتراحات الوزارات المعنية تمهيدا لإطلاقها في القريب.
ويهدف مشروع الخطة المقترح إلى زيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية ، وخفض نسبة البطالة في مصر لتصل إلى المعدلات العالمية من خلال إجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.
• ما أهم ملامح الخطة الوطنية للتشغيل التى أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا ؟
** إن ما تم أطلاقة تحت رعاية وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا هو مشروع مقترح للخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، الذي يشارك فيه أكثر من 9 وزارات ، ولم يتم الانتهاء من الخطة، ومازلت الوزارة تتلقي اقتراحات الوزارات المعنية تمهيدا لإطلاقها في القريب.
ويهدف مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل إلى زيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية ، وخفض نسبة البطالة في مصر لتصل إلى المعدلات العالمية من خلال إجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.
ومن المقترح أن يتم تنفيذ مشروع الخطة علي 5 سنوات بصورة مرحلية مدة كل مرحلة سنة ، يتم في آخر كل مرحلة تقييم الأداء وقياس معدل الإنجاز.
• ما حجم قوة العمل بمصر؟ وما هى نسبة البطالة الحالية وفقا لآخر المؤشرات؟
** طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2014 تصل قوة العمل 27 مليونا و686 ألفا منهم 21 مليونا و209 آلاف ذكور، و6 ملايين و477 ألفا إناث.
أما نسبة البطالة الحالية فإنها كانت بعد ثورة 25 يناير 13.6%، ولكن المؤشر بدأ في الانخفاض تدريجيا من عام 2014 علي الرغم من تخوف الشباب من الالتحاق بالقطاع الخاص لعدم شعوره بالأمان الوظيفي، وتخوفه من أن يطلب منه التوقيع علي الاستقالة، واستمارة (6) حتي يمكن استغلالها ضده عندما يرغب صاحب العمل في ذلك وقتما يشاء.
وطبقا لبيانات الجهاز -أيضا- وصل معدل البطالة خلال الفترة من يوليو- أغسطس 2014 نسبة 13.1%، وواصل الانحفاض إلي 12.9% خلال أكتوبر - ديسمبر من نفس العام، وهذا يؤكد أن المشروعات التى يتم تنفذها حاليا فتحت أبواب الرزق لعدد كبير من أبنائنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق