تتضمن توفير برامج التطوير وورش التدريب وأراضي بمقابل رمزي
خطة من 4 محاور لدعم مدارس محدودي الدخل في أبوظبي
أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأنه ينفذ خطة من أربعة محاور لدعم المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وتشجيع الاستثمار في التعليم، وبناء مدارس تضاهي المقاييس العالمية، تقدم تعليماً مميزاً برسوم مقبولة، وذلك لحاجة المجلس إلى نحو 50 مدرسة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ سيصل عدد الطلبة إلى 280 ألف طالب، بمعدل نمو سنوي قدره 7٪، مشيراً إلى أن 55% من إجمالي طلبة المدارس الخاصة في الإمارة (118 ألف طالب) يدرسون في مدارس رسومها منخفضة.
مدارس جديدة
توقع مجلس أبوظبي للتعليم أن يشهد العام الدراسي المقبل 2016/2015، افتتاح 20 مدرسة خاصة جديدة على مستوى إمارة أبوظبي، ستوفر نحو 44 ألف مقعد، وذلك في إطار خطة قطاع التعليم الخاص، وضمان الجودة لاستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الطلبة المقبلين على الالتحاق بمدارس القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، التي تقدر بـ7% سنوياً، ليصل عدد المدارس إلى 209 مدارس العام المقبل، ووصول أعداد الطلبة إلى 234 ألفاً و177 طالباً وطالبة، كما يتوقع أن يصل عدد الطلبة في هذا القطاع بحلول عام 2021/2020 إلى 283 ألفاً و798 طالباً وطالبة، ما يؤكد الحاجة إلى توفير قرابة الـ70 ألف مقعد، وبناء نحو 50 مدرسة جديدة من الآن.
|
وأوضح المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، أن خطة المجلس تأتي لدعم المدارس الخاصة، وتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص منخفض الكلفة، موضحاً أن الخطة قائمة على أربعة محاور، تتضمن توفير البرامج التطويرية والدعم الأكاديمي للمدارس، وعقد ورش تدريبية للكادر الوظيفي للمدارس، للتعريف باللوائح والسياسات المزمع تطبيقها، وتوفير الموارد الإلكترونية للمدارس، ومنح الأراضي التعليمية بمقابل رمزي.
وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم» إن المجلس يدعم في الوقت ذاته المستثمرين، لتشجيعهم على الاستثمار في التعليم بالإمارة، من خلال زيادة الوعي حول فرص الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وتوفير التسهيلات والدعم اللوجستي اللازم للمدارس الجديدة، والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المعنية، لتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
وأضاف أن من جوانب الدعم أيضاً إصدار مطبوعات رئيسة، على مدار العام، تزود أصحاب العلاقة بمعلومات عن خطط المجلس ووضع قطاع المدارس الخاصة، وإعداد اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، وطرح مناقصات لتأجير مباني المدارس الحكومية السابقة وأراضٍ تعليمية.
وأكد الظاهري وجود آلية واضحة في التعامل مع الرسوم الدراسية وضبطها، إذ يقوم المجلس من خلال عمليات التفتيش بمراقبة هذا الجانب، ومخالفة المدارس التي تتلاعب في التعامل مع الرسوم، سواء بإنذارها أو تغريمها، مع إلزامها بردّ الأموال المحصلة لذوي الطلبة، مشيراً إلى تحديد المجلس ستة معايير للموافقة على زيادة الرسوم الدراسية للمدارس في الفترة المقبلة، تتضمن التحسن في أداء المدارس وفق تقارير برنامج «ارتقاء»، وعدد الموظفين الجدد، وزيادة الرواتب، والتدريب المهني، والمباني والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، والنسبة المئوية للطلبة والمعلمين والموظفين المواطنين، والطلبة ذوي الإعاقة بالمدرسة، وعدد المعلمين المتخصصين في هذا المجال، والنسبة المئوية لشكاوى الطلاب.
وأوضح الظاهري أنه منذ عام 2008 تم افتتاح 50 مدرسة جديدة، والمجلس يحتاج إلى 50 مدرسة أخرى حتى 2020، لمواكبة الزيادة السنوية في أعداد الطلبة، واستيعاب طلبة مدارس الفلل التي تم إغلاق أكثر من 75% منها، ويجري الانتهاء من إغلاق العدد المتبقي. وأكد أن عناصر الجودة التي يركز عليها المجلس لضمان حصول الطلبة على تعليم متميز قائمة على ضمان الجودة والمخرجات الأكاديمية التعليمية، والاهتمام بتحسين جودة التعليم بالمخرجات الأكاديمية في مختلف المدارس الخاصة من خلال التركيز على أداء الطالب، وفاعلية طرق التدريس والقيادة المدرسية، إذ يتم تقييم ذلك عن طريق برنامج «ارتقاء»، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم عبر المخرجات غير الأكاديمية، من خلال الاهتمام بالهوية الوطنية وصفات المواطن المثالي، وتنمية الطلبة في النواحي الشخصية والاجتماعية.
وشدّد على أن المجلس يهدف إلى توفير الدعم اللازم للمدارس، لتوفير تعليم عالي الجودة، دون التأثير في الرسوم المدرسية، وتشجيع المستثمرين الجادين على بناء مؤسسات تعليمية خاصة مميزة، تناسب ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلى منظومة تعليمية قائمة على ثلاث أولويات، الأولى جودة المخرجات الأكاديمية عن طريق تحسين جودة التعليم، والتركيز على أداء الطالب، وفاعلية طرق التدريس، والقيادة المدرسية، والثانية تركز على المخرجات غير الأكاديمية، والهوية الوطنية، من خلال تنمية الطلبة في النواحي الشخصية والاجتماعية، وتعزيز صفات المواطن المثالي، فيما تختص الأولوية الثالثة بإتاحة فرص التعليم مقابل رسوم في متناول الجميع، عن طريق ضمان القدرة الاستيعابية الكافية، وتوفير اختيارات تعليمية ذات جودة عالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق