بالفيديو.. أقوى حوادث الطرق الروسية

يظهر الفيديو مجموعة من أقوى الحوادث المرورية التي وقعت مؤخرًا على الطرق الروسية، حيث تسجل كاميرات شركات التأمين المثبتة على السيارات في روسيا حوادث مرورية عنيفة بشكل يومي ويتم نشرها عبر موقع يوتيوب لتتناقلها بعد ذلك المواقع العالمية.
وتتواصل محاولة السلطات الروسية للحيلولة دون وقوع حوادث السير أو الحد منها، وكان آخرها مطلع هذا الشهر (مارس 2015)، حيث كشفت "روس أوتودور" هيئة طرق السيارات الروسية أن محرك البحث الروسي "ياندكس" قام بوضع منظومة تتوقع الطرق التي ستشهد حوادث خلال 4 ساعات.
وتعتمد المنظومة الجديدة على معلومات مراكز الشرطة والأرصاد الجوية التي تربط بخرائط ياندكس، ويقوم رجال المرور بالتعامل مع الأمر بتحويل حركة السير بعيدًا عن الطرق التي يحتمل أن تشكل خطورة على المركبات وذلك لتفادي الحوادث العنيفة.https://youtu.be/u13cDmKpo-4

تطبيق «البصمة» في المدارس... ضرورة أم عدم ثقة بالمعلمين؟ | Al Jarida | الجريدة | Newspaper | Kuwait

تطبيق «البصمة» في المدارس... ضرورة أم عدم ثقة بالمعلمين؟ 

محليات / تطبيق «البصمة» في المدارس... ضرورة أم عدم ثقة بالمعلمين؟

تطبيق «البصمة» في المدارس... ضرورة أم عدم ثقة بالمعلمين؟

السبت 14 مارس 2015 - الساعة 00:01

كتب الخبر: فهد الرمضان

تباينت آراء المعلمين والمعلمات حول توجه وزارة التربية إلى تطبيق نظام البصمة في إثبات الحضور والانصراف للعاملين في المدارس، من هيئات تعليمية وإدارية، حيث يؤيد البعض الفكرة، على اعتبار أنها تنهي حالة الفوضى والتسيب من بعض المعلمين، الذين تتساهل معهم إداراتهم المدرسية في تطبيق العقوبات، بينما يرى آخرون أن تلك الخطوة تعكس حالة من عدم الثقة بين الوزارة والمعلم الذي يفترض أن يحصل على هذه الثقة، ليتمكن من إنجاز مهمته في صناعة الأجيال.
«الجريدة» استطلعت آراء بعض العاملين في الحقل التربوي من معلمين ومديرين ومديرين مساعدين، حول عزم الوزارة اعتماد «البصمة» في إثبات الحضور والانصراف، وفي ما يلي التفاصيل:

بداية، قالت مديرة مدرسة شيخان الفارسي وفاء الصقعبي إن نظام البصمة له ايجابياته وسلبياته، موضحة أن أهم الايجابيات تتمثل في إثبات الحضور والانصراف بدقة، ودون تدخل بشري، مما يمنع أي تلاعب في هذا الصدد.
وأضافت، أن الفكرة جيدة، لكنها لن تكون الحل السحري الذي سيقضي على مشاكل تأخّر وغياب بعض المعلمات اللاتي سيلجأن إلى عدة طرق أخرى بهذا الخصوص، ومنها على سبيل المثال، الحصول على إجازات مرضية إضافة، فضلاً عن حقها كموظفة في الحصول على استئذانات، ولها عدد معين من ساعات التأخير، بالتالي لن تكون المسألة مجدية بهذا القدر الذي تعوّل عليه الوزارة.
وذكرت، أن المعلم والمعلمة، يجب أن يتحليا بالوازع الداخلي والرغبة في إتقان العمل حتى نحصل منهما على نتيجة ملموسة في تربية وتنشئة الأبناء في المدارس وزيادة تحصيلهم العلمي، وإلا فإن تشديد الرقابة وفرض آليات متابعة جديدة لن يكونا أمراً حاسماً لناحية الالتزام بقدر ما ستكون كذلك الرقابة الذاتية النابعة من المعلم أو المعلمة ذاتهما.
من جانبها، قالت المعلمة رباب البناي، إنها تؤيد فكرة إدخال أنظمة البصمة إلى المدارس، لما لها من فائدة كبيرة في الحد من غياب المعلمات وتوثيق عملية الحضور والانصراف ومنع التلاعب بسجلات الحضور ومثلاً، بأن تقوم إحدى المعلمات بالتوقيع نيابة عن زميلتها المتغيبة أو المتأخرة.
وأوضحت البناي، أن عدم تطبيق العدالة في المدارس يساهم في إيجاد حالة من عدم الرضا لدى المعلمات الملتزمات بالحضور، وهذا ينعكس بالضرورة على أدائهن في فصولهن.
بدورها، أيّدت المديرة المساعدة منيرة الحمدان الفكرة، «لما لها من فائدة في الحد من ظاهرة غياب المعلمات أوتأخيرهن عن حصصهن، مشيرة إلى أنها تعاني الكثير من المشكلات نتيجة عدم التزام بعض المعلمات بالدوام المدرسي.
وقالت الحمدان، إن مدرستها عمدت في فترة من الفترات إلى إدخال نظام إلكتروني لإثبات الحضور والإنصراف من خلال بطاقة «كارت»، لكنها واجهت مشاكل في عملية التطبيق ما دفعها إلى العودة لنظام السجلات.
وأكدت أهمية أن تبقى السجلات الدفترية لإثبات الحضور موجودة في المدارس حتى مع تطبيق نظام البصمة، لأهمية هذه السجلات في المتابعة وتعديل جداول الحصص والاحتياط للمعلمات.
في المقابل، لم تكن رئيسة قسم العلوم شهد السواحة مع فكرة تطبيق نظام البصمة، ورأت أنها «لن تمنع مسألة الغياب ولن تغير شيئاً من الواقع الحالي، فالشخص الذي ينوي الغياب لن تمنعه البصمة أوغيرها، فهناك عدة طرق منها المرضيات والإجازات الطارئة والاستئذانات وغيرها».
وأوضحت، أن البصمة ستحدّ من عملية التلاعب في الحضور والانصراف والتسيب في بعض الإدارات المدرسية المتساهلة التي قد تغض الطرف عن عملية توقيع معلمة عن زميلتها وهذا أمر جيد لكنها لن تمنع الغياب أبداً.
أما أمل الصالح، وهي مديرة مساعدة، فترى أن تطبيق نظام البصمة سيحل بعض المشاكل الإدارية وعملية إثبات الحضور والإنصراف وبيان رصيد الإجازات وغيرها من هذه الأمور، لكنها لن تمنع ظاهرة الغياب بالنسبة للمعلمات، مشيرة إلى أن البصمة لن تغني عن تطبيق السجلات الورقية التي هي أساس في عملية الإثبات التي تعتمد عليها الإدارات المدرسية في ترتيب الكثير من آليات العمل داخل المدرسة.
الإنصاف والعدالة

من جهتها، قالت المعلمة هيا النويصر إنها تؤيد تطبيق الوزارة لنظام البصمة في علمية اثبات الحضور الانصراف، وتشدد عليها كثيرا لكونها الوسيلة الوحيدة التي لا تتدخل فيها الأيدي البشرية، والتي يمكن أن تحقق الانصاف والعدالة وتمنع المحاباة في المدارس، لاسيما في عملية توقيع بعض المعلمات عن غيرهن.
وأكد المدير المساعد مطلق العازمي أن زملاءه المديرين والمديرين المساعدين يعانون الأمرين من عملية تغيب بعض المعلمين عن دوامهم المدرسي، وبالتالي ضياع الحصص على الطلبة أو احداث ربكة في المدرسة لتغيير الحصص وتوزيع حصص الاحتياط، لافتا إلى أن تطبيق نظام البصمة الالكترونية سيحد من ظاهرة الغياب بشكل كبير.
وأضاف العازمي أن النظام الإلكتروني سيمنع التلاعب وسيحد من التأخير وسيجعل المعلمين أكثر التزاما بحصصهم وجداولهم، لافتا إلى أن المعلم يجب أن يكون حريصا على أداء عمله من تلقاء نفسه، ومخلصا في ايصال المعلومة للطالب، مشددا على أن البصمة هي الحل الوحيد لمشاكل المدارس.
أما المدير المساعد فهد العنزي فكان له رأي مغاير تماما، حيث يرى أن وزارة التربية تنتقص من مكانة المعلم باستمرار، مشددا على أهمية أن تكون هناك ثقة في المعلمين الذين يصنعون الاجيال.

أساليب العقاب

وقال العنزي إن العملية التعليمية بدأت تأخذ منحى سلبيا منذ أن قررت الوزارة منع اساليب العقاب «الأبوي»، مضيفا «وهنا أؤكد على ضرورة العقاب الابوي لا التعنيفي أو اساليب العقاب المبرحة التي نرفضها جميعا كمعلمين»، لافتا إلى أن انعدام وسائل العقاب لدى المعلم أضاعت هيبته في المدرسة وأصبح الطالب وولي الأمر يتجرؤون عليه.
وذكر أن المعلم أصبح مقيدا لا يستطيع الابداع في عمله نتيجة الكم الكبير من القرارات التي تعوق عمله وتحجب عنه الثقة والحرية في اتخاذ القرارات التربوية التي تصب في مصلحة الطالب، لافتا إلى أن أهمية أن تكون هناك مرونة مع المعلمين ليتمكنوا من الابداع في عملهم.
وشدد على أنه يعارض، بشدة، فكرة ادخال نظام البصمة في عملية اثبات الحضور والانصراف للمعلمين، لأن المعلم يعمل في مهنة تختلف عن بقية المهن وهو بحاجة إلى مرونة أكبر في التعامل معه، مشيرا إلى أن المعلم الذي يستطيع أن يؤدي حصصه بشكل متقن يفترض أن يكافأ بأن يحصل على بعض المرونة في عملية الدوام، وهذه عادة ما تكون بالتنسيق مع الادارة المدرسية التي هي الجهة المسؤولة عن متابعة اداء المعلم في مدرسته ومع طلبته.

منح الثقة

وأشار إلى أن المعلم بحاجة إلى منحه الثقة والمكانة، وهي ليست مرتبطة فقط بالامور المالية والمادية كما يعتقد البعض بأن الكادر الخاص بالمعلمين هو كاف لإعطاء المعلمين الشعور بالرضا، بل هناك الكثير من الامور المعنوية والنفسية التي يمكن أن تعوض المعلم وتجعله مبدعا في طرق التدريس.
بدوره، قال التربوي محمد كراشي: «لا أعتقد أنه قرار صائب، لأن مهنة التعليم تختلف عن بقية المهن، ولها خصوصية»، مشيرا إلى أهمية أن تنظر الوزارة إلى المعلم بطريقة مختلفة عن العمل الاداري.
وأضاف كراشي «يجب أن يتم التعامل مع جموع المعلمين بروح القانون لا بنصوصه، فالبصمة تكون مجدية في مجالات عمل أخرى غير التعليم، ويجب على الادارات المدرسية تفهم ظروف المعلم والتعاون معه لتحقيق الغاية التربوية في تعليم الابناء، وإلا فإن المعلم لن يعطي من نفسه، وبالتالي سينعكس هذا سلبا على طلبته».

تتضمن توفير برامج التطوير وورش التدريب وأراضي بمقابل رمزي

خطة من 4 محاور لدعم مدارس محدودي الدخل في أبوظبي

التاريخ:: 12 مارس 2015

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

• «أبوظبي للتعليم» يشجع على بناء مدارس تقدم تعليماً مميزاً برسوم مقبولة. أرشيفية

• Previous
• Next

أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأنه ينفذ خطة من أربعة محاور لدعم المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وتشجيع الاستثمار في التعليم، وبناء مدارس تضاهي المقاييس العالمية، تقدم تعليماً مميزاً برسوم مقبولة، وذلك لحاجة المجلس إلى نحو 50 مدرسة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ سيصل عدد الطلبة إلى 280 ألف طالب، بمعدل نمو سنوي قدره 7٪، مشيراً إلى أن 55% من إجمالي طلبة المدارس الخاصة في الإمارة (118 ألف طالب) يدرسون في مدارس رسومها منخفضة.

مدارس جديدة توقع مجلس أبوظبي للتعليم أن يشهد العام الدراسي المقبل 2016/2015، افتتاح 20 مدرسة خاصة جديدة على مستوى إمارة أبوظبي، ستوفر نحو 44 ألف مقعد، وذلك في إطار خطة قطاع التعليم الخاص، وضمان الجودة لاستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الطلبة المقبلين على الالتحاق بمدارس القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، التي تقدر بـ7% سنوياً، ليصل عدد المدارس إلى 209 مدارس العام المقبل، ووصول أعداد الطلبة إلى 234 ألفاً و177 طالباً وطالبة، كما يتوقع أن يصل عدد الطلبة في هذا القطاع بحلول عام 2021/2020 إلى 283 ألفاً و798 طالباً وطالبة، ما يؤكد الحاجة إلى توفير قرابة الـ70 ألف مقعد، وبناء نحو 50 مدرسة جديدة من الآن.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، أن خطة المجلس تأتي لدعم المدارس الخاصة، وتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص منخفض الكلفة، موضحاً أن الخطة قائمة على أربعة محاور، تتضمن توفير البرامج التطويرية والدعم الأكاديمي للمدارس، وعقد ورش تدريبية للكادر الوظيفي للمدارس، للتعريف باللوائح والسياسات المزمع تطبيقها، وتوفير الموارد الإلكترونية للمدارس، ومنح الأراضي التعليمية بمقابل رمزي.

وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم» إن المجلس يدعم في الوقت ذاته المستثمرين، لتشجيعهم على الاستثمار في التعليم بالإمارة، من خلال زيادة الوعي حول فرص الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وتوفير التسهيلات والدعم اللوجستي اللازم للمدارس الجديدة، والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المعنية، لتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

وأضاف أن من جوانب الدعم أيضاً إصدار مطبوعات رئيسة، على مدار العام، تزود أصحاب العلاقة بمعلومات عن خطط المجلس ووضع قطاع المدارس الخاصة، وإعداد اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، وطرح مناقصات لتأجير مباني المدارس الحكومية السابقة وأراضٍ تعليمية.

وأكد الظاهري وجود آلية واضحة في التعامل مع الرسوم الدراسية وضبطها، إذ يقوم المجلس من خلال عمليات التفتيش بمراقبة هذا الجانب، ومخالفة المدارس التي تتلاعب في التعامل مع الرسوم، سواء بإنذارها أو تغريمها، مع إلزامها بردّ الأموال المحصلة لذوي الطلبة، مشيراً إلى تحديد المجلس ستة معايير للموافقة على زيادة الرسوم الدراسية للمدارس في الفترة المقبلة، تتضمن التحسن في أداء المدارس وفق تقارير برنامج «ارتقاء»، وعدد الموظفين الجدد، وزيادة الرواتب، والتدريب المهني، والمباني والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، والنسبة المئوية للطلبة والمعلمين والموظفين المواطنين، والطلبة ذوي الإعاقة بالمدرسة، وعدد المعلمين المتخصصين في هذا المجال، والنسبة المئوية لشكاوى الطلاب.

وأوضح الظاهري أنه منذ عام 2008 تم افتتاح 50 مدرسة جديدة، والمجلس يحتاج إلى 50 مدرسة أخرى حتى 2020، لمواكبة الزيادة السنوية في أعداد الطلبة، واستيعاب طلبة مدارس الفلل التي تم إغلاق أكثر من 75% منها، ويجري الانتهاء من إغلاق العدد المتبقي. وأكد أن عناصر الجودة التي يركز عليها المجلس لضمان حصول الطلبة على تعليم متميز قائمة على ضمان الجودة والمخرجات الأكاديمية التعليمية، والاهتمام بتحسين جودة التعليم بالمخرجات الأكاديمية في مختلف المدارس الخاصة من خلال التركيز على أداء الطالب، وفاعلية طرق التدريس والقيادة المدرسية، إذ يتم تقييم ذلك عن طريق برنامج «ارتقاء»، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم عبر المخرجات غير الأكاديمية، من خلال الاهتمام بالهوية الوطنية وصفات المواطن المثالي، وتنمية الطلبة في النواحي الشخصية والاجتماعية.

وشدّد على أن المجلس يهدف إلى توفير الدعم اللازم للمدارس، لتوفير تعليم عالي الجودة، دون التأثير في الرسوم المدرسية، وتشجيع المستثمرين الجادين على بناء مؤسسات تعليمية خاصة مميزة، تناسب ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلى منظومة تعليمية قائمة على ثلاث أولويات، الأولى جودة المخرجات الأكاديمية عن طريق تحسين جودة التعليم، والتركيز على أداء الطالب، وفاعلية طرق التدريس، والقيادة المدرسية، والثانية تركز على المخرجات غير الأكاديمية، والهوية الوطنية، من خلال تنمية الطلبة في النواحي الشخصية والاجتماعية، وتعزيز صفات المواطن المثالي، فيما تختص الأولوية الثالثة بإتاحة فرص التعليم مقابل رسوم في متناول الجميع، عن طريق ضمان القدرة الاستيعابية الكافية، وتوفير اختيارات تعليمية ذات جودة عالية.

من الامارات ورش فنية في المدارس ضمن برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار

أكد "آرت دبي"، دعمه ل"برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار"، كجزء من التزامه طويل الأمد بتعزيز تعليم الفنون لجميع الأعمار، وذلك عبر مجموعة من المشاريع المميزة من ورش عمل وجولات تعريفية بالفنون وغيرها من المشاريع التي يشرف عليها نخبة من الفنانين الإماراتيين والعالميين .

ويُعدُّ البرنامج من أبرز المبادرات الهادفة إلى تنشئة الأجيال الجديدة بأسلوب يُنمّي فيهم روح الابتكار والإبداع، ويتمتع بمكانة متميزة كجهة معنية بتنمية البراعم الفنية والمواهب الناشئة، حيث يتم تنظيم البرنامج سنوياً برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وإشراف المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال .

وقالت منى بن كلي مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد: "يسرنا أن نتعاون مجدداً وللعام الثالث على التوالي مع معرض "آرت دبي" من خلال تنظيم "برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار" بناءً على الرؤية الراسخة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تعليم الفنون يمثل عنصراً حيوياً في مسيرة نمو الطفل .

 ويهدف البرنامج عن طريق الاستفادة من خيال الطفل في هذا الوقت المهم من نموّه إلى إعداد جيل جديد من المبدعين لدعم القطاع الثقافي والفني الذي يشهد نمواً وتطوراً متسارعين في الدولة" .

ووجّه "آرت دبي" و"المكتب الثقافي" الدعوة للفنان الكولومبي "نيكولاس باريس" لتصميم وإعداد وإدارة ورش العمل الخاصة بالمعرض في دورته للعام ،2015 إذ يتميز أسلوب الفنان باتباع أسلوب خلاّق لتوليد أفكار فنية جديدة، والتعاون والتفكير الجماعي كأدوات لتعليم الشباب .

وتولّى باريس مهمة إدارة العديد من البرامج المخصصة للطفل في مواقع عدة منها: بينالي البندقية، ومتحف نيويورك الجديد، ومؤسسة "كاديست" في باريس وغيرها من المؤسسات والمحافل المتخصصة، في حين صمم لمصلحة "آرت دبي" برنامجاً خاصاً بعنوان "عكس التعلّم"، الذي يشجع الأطفال والنشء الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً لإطلاق العنان لمخيلاتهم في الأداء والرسم والشعر والتعبير الفني .

ويقول باريس: "أسعى من خلال عملي للارتقاء بمسارات التربية الفنية التقليدية وتطويرها، وخلق بيئة للتبادل والتعاون الفني تمكنني من تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لاستكشاف قدراتهم الكامنة على التخيل المبدع" . 

وحرص "برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار" على زيادة مساحة الفائدة للنشء بتنظيم جولات استكشافية للبراعم الفنية الواعدة في قاعات المعرض تتيح لهم اكتشاف جوانبه وأهم المعروضات التي يتضمنها .

 وصمم الفنان ومنسق البرامج المعنية بالطفل في "آرت دبي" باسل الزري جولات تركز على موضوعات فنية بعينها تأخذ الأطفال في رحلة إلى جنبات المعرض .

ومن ثم تكليف مجموعة من الفنانين المشاركين لتولي مسؤولية قيادة تلك الجولات، ما يعظّم من قيمة البرنامج كمصدر إلهام لجيل جديد من عشاق الثقافة ويحفزهم على التفاعل الإيجابي مع الفنون .

وتوسّع البرنامج في فعالياته هذا العام أيضاً ليشمل أسبوعاً من ورش العمل في مدارس دبي وقبل سبعة أيام من انطلاق فعاليات "آرت دبي" .

ويعمل "باريس" مع مجموعة من الفنانين المقيمين لتطوير برنامج خاص لأنشطة المدارس لكلتا المرحلتين الابتدائية والثانوية . ودعا "آرت دبي" و"برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار" الأسر وأولياء الأمور لزيارة المعرض بصحبة أبنائهم خاصة في الفترة بين 19 و21 مارس، والتي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتضمن المعرض على مدار الأيام الثلاثة مجموعة من المحاضرات، والفعاليات .

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/dced0f18-ef0c-4986-aad4-c99fbdfab67e#sthash.5pyUwm0Z.dpuf

الامارات «التربية»: لن نسمح بتجاوز القوانين واللوائح في المدارس

محليات / «التربية»: لن نسمح بتجاوز القوانين واللوائح في المدارس

 

كتب الخبر: فهد الرمضان

 شدد وكيل وزارة التربية، د. هيثم الأثري، على حرص الوزارة على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل في المدارس، مشيرا إلى أن المقاصف المدرسية تعمل وفق لوائح واضحة، يتم من خلالها توفير المواد الغذائية المناسبة للطلبة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة التي تشرف على نوعية التغذية في هذه المقاصف.
وقال الأثري خلال جولة تفقدية له على مدرسة خالد سعود الزيد وبعض المدارس الأخرى في منطقة مبارك الكبير التعليمية، صباح أمس، إنه بعد أن علم بمقطع الفيديو الذي يظهر قيام بعض العمال بالطبخ في إحدى المدارس، قام بزيارة مفاجئة للمدرسة المذكورة وتفقّد مرافقها، موضحا أنه تفقد المقصف المخصص للبيع على الطلبة، والذي يتم توفير المواد الغذائية فيه من خلال الشركات وفق الشروط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.
وأضاف الأثري أن اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة تقوم بشكل سنوي بتحديد المواد الغذائية المسموح بتداولها في المقاصف المدرسية، ويتم التعاقد مع شركات متخصصة في هذا الجانب لتوفير المواد الغذائية للطلاب، ويتم مراقبتها من خلال الجهات المختصة في المناطق التعليمية.
وذكر أن المواد الغذائية التي يسمح بتداولها في المقصف تكون عادة معدة مسبقا، ولا يتم طبخها في المدارس، لافتا إلى أن الموضوع يتلخص في قيام بعض العمال بتخصيص مكان لطبخ فطورهم الخاص، وليس مواد تقدم للطلبة.
وأشار إلى أنه أوعز إلى المدير العام لمنطقة مبارك الكبير التعليمية ومدير المدرسة بضرورة رفع تقرير مفصل عما أثير من قيام بعض العمال بالطبخ في المدرسة، مع إحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية لإجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات، لافتا إلى أن مصلحة وصحة الطلبة خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المزايدة عليه.
وكان الأثري قام بزيارة الى ثانوية صباح السالم للبنات، واطلع خلالها على معرض "كويت المستقبل بقائد إنساني"، حيث أشاد بما شاهده في المعرض وشرح للطالبات ونظرتهم المستقبلية للكويت سنة ٢٠٢٥، معربا عن بالغ شكره وتقديره للإدارة المدرسية وتوجيه الفلسفة والاجتماعيات على جهودهم الكبيرة في غرس روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات.
من ناحية اخرى، أوصى المشاركون في المؤتمر التربوي الثالث للجودة الشاملة في التعليم، الذي عقد برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، في الفترة من 10 إلى 12 الجاري، بإعادة النظر في البرامج المصممة لإعداد مديري المدارس ومعايير اختيارهم، وبناء برامج للقدرات المهنية لهم وسياسات تمكينهم وتحفيزهم، إضافة إلى استقلالية المدرسة ومنح قياداتها التربوية الحقوق والصلاحيات لقيادة عمليات إدارة التعليم والتعلم، بما في ذلك بعض التشريعات والتنظيمات الإدارية التي تسهل من أداء مهامها.
ودعا المؤتمرون إلى الاهتمام بالبحوث الإجرائية على مستوى قيادة المدرسة ووضع مؤشرات ملموسة لجهود التطوير المهني للمعلمين من قبل القيادات المدرسية، وجعل هذه المؤشرات من ضمن تقييم أداء تلك القيادات، إلى جانب تشجيع القيادات المدرسية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونشر ثقافة تقنية المعلومات والاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي، إضافة إلى تعزيز مهارات التقييم واستحداث أدوات القياس للقيادات المدرسية وتوطين ثقافة المحاسبة وتعزيز أدوات استخدامها في الإدارة المدرسية، وتبني مفاهيم ومتغيرات إدارة التغيير والمعرفة، بحيث تصبح مكونا رئيسا من ثقافة التحسين المستمر للقيادة المدرسية.

كفاءات وخبرات

وأكد الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج، د. سعود الحربي، في كلمته التي ألقاها بمناسبة حفل ختام فعاليات المؤتمر، أن دول الخليج العربي تزخر بالكفاءات والخبرات التي تثري العمل التربوي والعملية التعليمية بكل مكوناتها، مشيدا بمشاركة دول مكتب التربية لدول الخليج العربي في جلسات وفعاليات المؤتمر، إلى جانب جميع التربويين المشاركين في جلسات وورش العمل خلال فعاليات المؤتمر.
واختتم كلمته بالشكر والتقدير لكل المشاركين والمنظمين والقائمين على المؤتمر التربوي الثالث للجودة الشاملة في التعليم.
عقب ذلك تم تكريم الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج د. سعود الحربي من قبل قطاع البحوث التربوية والمناهج، ثم كرم د. الحربي المشاركين والمنظمين في لجان المؤتمر كافة.
وعلى صعيد متصل، أكدت مدير إدارة التطوير والتنمية، عبلة العيسى، أن عقد المؤتمر التربوي الثالث للجودة الشاملة في التعليم بعنوان "نحو إدارة مدرسية متميزة" خطوة جيدة، ويأتي مواكباً لخطة التنمية، فأغلب برامجها تتناول وتصب في مجال الجودة، سواء بالنسبة للمعايير أو التنظيم أو الإدارة أو المناهج، كما أن المؤتمر يتزامن مع المشاريع التي يتم إعدادها حاليا، ويدفع إلى تحقيقها من خلال الاطلاع على الأفكار المطروحة في أوراق العمل وجلسات المؤتمر، والاستفادة منها من قبل الميدان التربوي والقائمين على تلك المشاريع.

تجربة الإدارات

وأضافت العيسى قائلة: قدمت خلال المؤتمر ورقة عمل تتناول تجربة الإدارات المدرسية المطورة في مدارس الكويت، وهو مشروع ضمن مشاريع خطة التنمية، وتم تطبيقه العام الماضي على 48 مدرسة في ما يتعلق بالإدارات المدرسية المطورة.
وأشارت العيسى إلى وجود تعاون وثيق وبناء بين دول مجلس التعاون الخليجي، فورش العمل وجلسات المؤتمر كلها تصب في تحقيق ذلك، ويتم تطبيق أساليب التطوير وفقا لرؤية كل دولة وأسلوبها وتوجهها نحو التطوير.
من جهتها، أشارت مديرة مدرسة عائشة بنت أبي بكر للبنات بدولة قطر، حمدة المالكي، إلى مشاركتها بورقة عمل تناولت المعايير المهنية الوطنية لقادة المدارس بدولة قطر وتطبيقها في دولة قطر منذ عام 2006، معربة عن سعادتها بسعي التربويين لإدراج هذه المعايير كخطة مستقبلية في دولة الكويت، لافتة إلى أن هذه المعايير من شأنها تحقيق جودة الأداء المدرسي، متمنية التوفيق والسداد لللتربويين كافة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وطرحت أمينة بنت سيف الهادي (من سلطنة عمان) ورقة عمل بعنوان برنامج التواصل بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي في سلطنة عمان، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق الدور الفعال للمدرسة ودورها في بناء الفرد، كما تقدم محاور الورقة البحثية دور المدرسة في بناء الفرد والمجتمع.

 الجودة أساس التطوير

وذكر مدير مدرسة البحرين، زكريا إبراهيم، أنه قدم ورقة عمل تناقش التغذية الراجعة ثلاثية الأبعاد: أدوار الإدارة المدرسية الحديثة من أجل التدريس للإتقان، مؤكدا أن المؤتمر يوجه رسالتين تتضمن الرسالة الأولى تشير إلى وجود تجارب وخبرات عملية وعالمية يجب الأخذ بها، وتشمل الرسالة الثانية أن الجودة هي أساس التطوير والتعليم.
وأكد د. غانم الغانم (من المملكة العربية السعودية) أن ورقة العمل التي عرضها خلال جلسات المؤتمر تناولت جودة القيادة التحويلية في البيئة المدرسية، وتتناول نموذج للقيادة المدرسية من شأنه إحياء دور مدير المدرسة، بحيث يكون قائد للتغير ولعملية التعليم والتعلم، كما أنها طرحت نموذجا يخلص مدير المدرسة من أعبائه الإدارية.

الطائف: لجنة الأمن والسلامة تعرض رؤيتها وأهدافها

عرضت لجنة الأمن والسلامة التابعة لإدارة التربية والتعليم غرب الطائف رؤيتها في معرض الدفاع المدني، الذي افتتحته مديرة مكتب التعليم حياة القرشي أمس تحت شعار «تنمية مستدامة بلا مخاطر».

 وتحدثت رئيسة اللجنة رقية الغيط عن دور الدفاع المدني في توفير الأمن والسلامة لجميع شرائح المجتمع، مشيرة إلى مسؤوليات وزارة التعليم في تزويد المؤسسات التعليمية والتربوية بمتطلبات الأمن والسلامة حرصا منها على سلامة الفرد والمجتمع وحمايتهما من جميع المخاطر.

أعقب ذلك مشاركة منسقة الأمن والسلامة المعلمة نورة الغامدي من المدرسة الابتدائية الـ42، وتمثلت في مناقشة عدة محاور أهمها الأمن والسلامة في العمل، ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم في الأمن والسلامة.

كما تحدثت عن متطلبات الأمن والسلامة، ومعدات السلامة المطلوب توفيرها، متناولة أيضا مصادر الخطر وكيفية التعامل مع كل منها، وقد صحب ذلك عرض مرئي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١١٩٤) صفحة (٥) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٥)

لتسهيل عمليات الإبلاغ وتقليل الخسائر دراسة ربط المدارس «آليا» بعمليات الدفاع المدني للتبليغ عن الحرائق

لتسهيل عمليات الإبلاغ وتقليل الخسائر

دراسة ربط المدارس «آليا» بعمليات الدفاع المدني للتبليغ عن الحرائق

ربط المدارس «آليا» بعمليات الدفاع المدني.

عبد السلام الثميري من الرياض

تعكف وزارة التعليم على دراسة ربط مدارسها آليا بعمليات الدفاع المدني في حال حدوث حرائق فيها، وذلك لتسهيل عمليات الإبلاغ، واختصارا للوقت والجهد، وتقليل الخسائر. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور ماجد الحربي مدير عام إدارة الأمن والسلامة في وزارة التعليم، إن الربط الآلي والإلكتروني بين المدارس وأجهزة الدفاع المدني، من خلال ربط أجهزة الإنذار بكواشف الدخان سيسهم في تدخل رجال الدفاع المدني بشكل سريع، مشيرا إلى أنهم يعملون على دراسة ذلك، خاصة بعد نجاح التجربة في إحدى المدن.

وأضاف الحربي أن هناك توجها للوزارة لشراء أدوات إطفاء حديثة، تعتبر صديقة للبيئة وآمنة وسهلة الاستخدام، تسهم في إخماد الحريق بشكل كامل، حيث سيتم توفيرها للمدارس البعيدة عن مراكز الدفاع المدني، أو التي يصعب الوصول إليها.

وأشار مدير عام إدارة الأمن والسلامة إلى أن 80 في المائة من ميزانية إدارته تم توزيعها على إدارات التعليم، لتأمين المستلزمات الضرورية والأساسية، مبينا أن الوزارة خصصت نظاما إلكترونيا لاستقبال البلاغات التي تشكل خطرا على سلامة الطلاب والطالبات، لمعالجة أي قصور، حيث سمحت لجميع منسوبي المدرسة بالإبلاغ، إضافة إلى أولياء الأمور. وأوضح مدير عام إدارة الأمن والسلامة في الوزارة أن "التعليم" تهدف من هذه الإجراءات، لكي تكون بيئات المدارس آمنة، ولكي لا يتأثر الطلاب بأي تغير وتقلب مناخي، مشيرا إلى أنهم ينتظرون الإحصائيات من قبل إدارات التعليم لفرز وتصنيف تلك المدارس بنسبة الخطورة، للوقوف عليها ومعالجتها.

د. ماجد الحربي

وقال الحربي إن الوزارة انتهت من إيجاد دليل شامل يوضح آلية التعامل مع الحالات الطارئة الناشئة عن التقلبات الجوية، وما يصاحبها من آثار طبيعية تتطلب التدخل السريع للتحقق من سلامة منسوبي المدارس من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، ومعالجة الآثار التي قد تلحق بالمباني المدرسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور عزام الدخيّل وزير التعليم، مديري التعليم في المناطق والمحافظات بتطبيق أفضل معايير السلامة في المدارس للحفاظ على أرواح الطلاب. وقال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لقطاع التعليم العام في وزارة التعليم: "إن الوزير طالب إدارات الأمن والسلامة في المناطق والمحافظات بتنفيذ جولات تفتيشية بالتنسيق مع الإشراف التربوي "التربية البدنية" على الملاعب الرياضية، للتأكد من سلامة القوائم والعوارض في تلك الملاعب، وكل الأجهزة الرياضية الأخرى، والتأكيد على مديري المدارس بالمتابعة الشخصية لوضع الملاعب في مدارسهم والرفع بالملاحظات، والحرص على تعبئة استمارة السلامة في برنامج نور".

وأضاف العصيمي في حديث سابق أنه تم توجيه مديري التعليم في المناطق والمحافظات بالتأكيد على معلمي التربية البدنية بمتابعة الطلاب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية وعدم تركهم دون إشراف، إضافة إلى تفعيل نظام البلاغات الخاص بالمدارس الذي يتم من خلاله التبليغ عن مواطن الخطر.