التجربة الروسية في مجال السلامة البيئية

 

 تحظى التحديات البيئية بمستوى متزايد من الاهتمام العام والخاص والحكومي، وهذا يختلف من الاعتراف بالأهمية الحيوية للمياه الآمنة، ومن خلال التخلص من النفايات النووية والطبية والصناعية والمنزلية والتخلص من مياه الصرف الصحي، إلى تغير المناخ العالمي.

كما أن الآثار الصحية المباشرة لسوء الصرف الصحي مروعة من حيث التكلفة على الأرواح والصحة، وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك مستويات عالية من الخطر على سكان الريف، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كذلك في البلدان الصناعية الكبرى مثل روسيا، حيث كانت الثورة الصحية في القرن التاسع عشر إنجازاً أساسياً للصحة العامة، مما أدى إلى مضاعفة متوسط العمر المتوقع.

لقد أصبحت التحديات الهائلة للتدهور البيئي أكثر تركيزاً، وخاصةً في القرن الحادي والعشرين ولم يتم حل القضايا بأي حال من الأحوال، حيث أصبح القلق العام بشأن القضايا البيئية أعلى مما كان عليه في العقود السابقة، وفي حين أن تطبيق السياسات الصديقة للبيئة آخذ في التحسن في العديد من البلدان، إلا أنها لا تزال مشكلة حيث يكون انخفاض مستويات المعيشة جزءاً مقبولاً من الحل. كذلك الحلول التقنية بطيئة في تحقيق نتائج ملموسة، بحيث يتعامل المستويان السياسيان الدولي والوطني مع البيئة بعبارات إيجابية مع العديد من أهداف العمل، لكن التقدم يظل أبطأ وأقل شمولية مما يتطلبه التحدي، وكما حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مواضيع وقضايا للقرن الحادي والعشرين. البيئة الآمنة أمر أساسي للصحة؛ كالماء النظيف لا يقل أهمية عن المأوى والغذاء في التسلسل الهرمي لاحتياجات الصحة والبقاء، حيث ازداد الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، ولكن 19 في المائة على الصعيد العالمي من عبء المرض بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (0 – 1) سنة ناجم عن أمراض الإسهال بسبب المياه الملوثة إلى حد كبير ، في حين أن 10 في المائة بسبب الملاريا و10 في المائة أخرى بسبب سوء التغذية والإصابة المعوية، ومجموعات أمراض الطفولة كلها مرتبطة بالظروف البيئية السيئة. تطغى القضايا البيئية الأخرى على تغير المناخ والاحتراز العالمي نتيجة لظواهر طبيعية وتلك التي يسببها الإنسان، وقد تكون النتيجة تهديدات جسيمة للصحة العامة من خلال انتشار الأمراض المرتبطة بالمناخ، مثل الملاريا والكوليرا مع الفيضانات والمياه الراكدة وتصحر المناطق المعرضة بشدة للمخاطر في العالم، وتعطيل مياه الشرب المأمونة والإمدادات الغذائية، كما ومن المتوقع حدوث كارثة طبيعية واسعة النطاق تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر مع حدوث فيضانات دائمة للمناطق الساحلية والأعاصير والتغيرات البيئية التي لا يمكن التنبؤ بخطورتها.

إن الإجماع الواسع في الآراء العلمية يثير مستوى القلق بشأن هذه الآثار الكارثية بحيث يبدو أن الحكومات والجمهور على استعداد للعمل من أجل تقليل استهلاك الوقود الأحفوري والأسباب الجذرية الأخرى لغازات الاحتباس الحراري وذلك حسب ما تم تقديره بواسطة الدراسات الروسية المتعددة في هذا الشأن. تعتبر إمدادات المياه الصالحة للشرب وإدارة النفايات من الجوانب الأساسية التي لا تزال تمثل إشكالية للصحة العامة ونظافة المجتمع، حيث تعتبر حوادث التلوث بالعوامل البيولوجية أو الكيميائية أو الفيزيائية أو غيرها من العوامل المسببة للأمراض في البيئة الخارجية ومكان العمل من الشواغل الرئيسية للصحة العامة والسياسية في القرن الحادي والعشرين. ومنذ الستينيات، تطورت درجة عالية من الوعي بشأن هذه المشاكل، حيث يعتبر تلوث الهواء والماء والأرض ومكان العمل من القضايا التي تهم الجمهور وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وهي جزء من الثقافة العامة في عصرنا، كما أدى نمو مفاهيم الحق في المعرفة والاستهلاك والدعوة في الصحة العامة إلى زيادة الحساسية لهذه القضايا في العديد من البلدان.

القضايا البيئية حسب الدراسات الروسية: دعت القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة قادة العالم “بهدف تحقيق استخدام المواد الكيميائية وإنتاجها بحلول عام 2020م، وذلك بطرق تؤدي إلى تقليل الآثار السلبية الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة، وستكون هناك حاجة إلى توصيات محددة لكل من المساعدة التقنية والمالية للبلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية لبناء قدراتها.

دعا معهد الطب الروسي في عام 2007م إلى المشاركة التعاونية للصناعة في “الكيمياء الخضراء” والامتثال الطوعي على الصعيدين المحلي والدولي والقضاء على المعايير المزدوجة في البلدان الصناعية والنامية، والامتثال لبيئة تنظيمية قوية لتحقيق قدر أقل من الصناعة والهواء والتلوث البيئي العالمي. تناول تقرير الصحة العالمية 2007م، كُلاً من التهديدات المتمثلة في زيادة مخاطر أوبئة الأمراض والحوادث الصناعية والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ الصحية وتأثيراتها على أمن الصحة العامة العالمي، كما كانت اللوائح الصحية الدولية لعام 1995م، رصيداً مهماً لعملية التعاون الدولي لتحديد المخاطر والعمل على احتوائها.

كما أظهرت أوبئة المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) وأنفلونزا (H1N1) مخاطر انتشار المرض من الحيوانات والطيور إلى البشر ثم انتشارها إلى أجزاء بعيدة من العالم في غضون ساعات، وفي الوقت نفسه، كشفت الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان عن إمكانات وضعف التعاون الدولي لحماية الصحة العامة.

لقد دعا الإجماع الدولي حول ظاهرة الاحتباس الحراري إلى اتخاذ إجراءات لرفع مستوى الوعي واتخاذ تدابير وقائية واسعة النطاق والتأهب لعواقب تغير المناخ العالمي، كما أكدت المراجعات التي أجرتها الوكالات الدولية التحذيرات والدعوة إلى تنسيق العمل الدولي والمحلي، ترتبط هذه التحذيرات بتوقعات الأعباء التي يمكن عزوها والتي يمكن تجنبها للأمراض المرتبطة بالتدهور البيئي والاحترار العالمي والتغيرات المناخية المرتبطة بها.

كما يواجه الكفاح المستمر للحد من الممارسات الضارة بالمناخ مقاومة اقتصادية وسياسية قوية، ولكن يتم إحراز تقدم في قضايا محددة والتقدم التكنولوجي مثل إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، والبحث عن مصادر طاقة فعالة من حيث التكلفة. تتفاعل البيئة والمجتمع البشري ويعتمد كل منهما على الآخر، كما تشمل القضايا البيئية التي تواجه العالم تلك التي يمكن معالجتها محلياً ووطناً وغيرها التي تتطلب تعاوناً دولياً متضافراً، كما أن العمل المحلي هو جزء من المسؤولية العالمية.

تتطلب القضايا المحلية تعاوناً وثيقاً بين الوكالات الحكومية المختلفة على جميع المستويات، ومع السلطات المحلية، المدعومة على مستوى الولايات والمستوى الوطني، كما أن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجموعات التطوعية جميعها لها أدوار مهمة في تعزيز البيئة الصحية. حيث يعتبر إن النمو السكاني غير المقيد وارتفاع مستويات المعيشة في العديد من البلدان النامية مع ما يصاحب ذلك من طلب على معايير الاستهلاك في البلدان المتقدمة يقوض الجهود المحلية والدولية للحفاظ على التوازن بين الطبيعة والمجتمع البشري، لكن في الوقت نفسه، بدأت الدول الصناعية جهوداً لتقليل المعايير الملوثة لكن الوقت المتاح لمنع الاحتراز العالمي الجامح قصير جداً.