اعتماد الكلية الأمريكية للتدريب والدراسات المهنية

اعتماد الكلية الأمريكية للتدريب والدراسات المهنية
The American College for Training & Professional Studies
شهادة مسئول انظمة حماية معتمد  CPOI

        

ختام برنامج إدارة الأزمات وخطة الاستجابة للطوارئ مارس 2021

 

مشروع تنمية وتطوير العاملين بقطاع البترول لبرامج السلامة والصحة المهنية 2020- 2021

ختام برنامج  إدارة الأزمات وخطة الاستجابة للطوارئ والذي إقيم  بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) في الفترة من 7 مارس إلي 9 مارس 2021  لصالح شركة مهارات الزيت والغاز OGS الاسكندرية

حول حادث حريق مصنع ملابس مدينة العبور مارس 2021

 حول حادث حريق مصنع ملابس مدينة العبور مارس 2021

صدر في بيان لمحافظة القليوبية ،حيث تم تلقي بلاغا بنشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة مكون من 4 طوابق ( بدروم وثلاثة طوابق ) بمدينة العبور، وتم توجيه 10 سيارات إسعاف و15 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث". وأوضح البيان أن "الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات

وأشار التقرير المذيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إيمان السيد، ووكيل المديرية محمد عليان، والمهندسة منال عفيفي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، إلي أنه بالانتقال الفوري من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالعبور لمكان المصنع لبحث نتائج الحريق وعما حدث بموقع الحريق، حيث بين التقرير نشوب حريق في جميع طوابق المنشأة المكونة من بدروم و3 طوابق ، وحدوث دمار كامل لمحتوياته من خامات القماش، ولم يتمكن فريق عمل المديرية من دخول المنشأة وقت نشوب الحريق .

وكشف التقرير عن أن الخسائر الناتجة عن الحريق 20 حالة وفاة ، و24 إصابة ما بين خطيرة ومتوسطة ، وخرج منهم 6 حالات بالفعل بعد تلقي الخدمة الصحية في مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان ، فضلا عن دمار كامل للمنشأة ومحتوياتها من خامات القماش .

 

من الأسباب الرئيسية للحادث      

إهمال عن عمد من الإدارة في عدم تطبيق اشتراطات السلامة بالمنشأة

عدم التفتيش وضعف الرقابة على هذه المصانع

مخالفة اشتراطات التخزين الآمن للمواد الكيميائية

انتهاكات الاشتراطات الفنية للمخازن ( حيث تم استخدام البدرون كمخزن للمواد الكيميائية )

عدم تدريب العاملين علي استخدام و التعامل مع المواد الكيميائية

عدم تطبيق خطة الطوارئ والإخلاء بالمصنع  

عدم تفعيل دورة إدارة السلامة والصحة المهنية

عدم وجود أبواب للطوارئ والإخلاء للهروب أثناء وقوع الحادث ، مما أدي لزيادة اعداد الوفيات عشرون حالة ( أربعة عشر شاب و ستة سيدات ) وأكثر من عشرون حالة إصابة متنوعة بين اختناقات و حروق بدرجات و نسب مختلفة

عدم التفتيش علي وسائل الإطفاء بالمصنع من قبل إدارة الحماية المدنية

استخدام عمالة صغيرة السن و حديثة العهد بالعمل ( ليس لديها أي معرفة بإجراءات او اشتراطات السلامة و لم يتلقى منهم أي نوع من التدريبات.

مخالفة للمادة (214)  

والتي تلزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقاً لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة.

مخالفة للمادة (215)  

والتي تلزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمال بها عند وقوع الكارثة، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها تدريب العمال لمواجهة متطلباتها.

وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.

ويهدف هذا القانون إلى حماية المنشآت والمجاورين بها من الكوارث الصناعية بإلزام المنشأة بإعداد خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحدث من كارثة صناعية على أن يتم اختبار هذه الخطة.

وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية بخطة الطوارئ وأي تعديلات عليها وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها. (ويقصد بالأحكام السابقة ليست الواردة في المادة 215 فقط ولكن يعني المواد من 208 وحتى 215) في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية وكذلك في حالة وجود خطر داهم أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر تكون مصدر خطر ، وهذا الحكم قد سبق النص عليه في المادة 120 من القانون 137 لسنة 1981م.

 

تساؤلات حول الحادث

هل حصل المصنع على ترخيص وموافقة إدارة الحماية المدنية على خطة الطوارئ ؟

هل قامت الجهات المنوطة بالتفتيش على المصنع للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ؟

هل لدى المصنع إدارة للسلامة والصحة المهنية ؟

هل تم تدريب العاملين في المصنع على تدريبات الطوارئ والإخلاء ؟

مخالفات قانونية واضحة في واقعة حريق مصنع ملابس

لقد واقع الحادث وسوف يحدث مستقبلاً  مثل هذه الحرائق إلى بسبب ضعف الرقابة الحكومية على التزام المصانع وعدم التقيد بإجراءات السلامة والصحة المهنية

 

مخاطر السلامة

 

ختام فعاليات برنامج أمن المنشأت البترولية

 

ختام  فعاليات برنامج أمن المنشأت البترولية ، والذي أقيم فى الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير 2021 بشركة مهارات الزيت والغاز بمجمع البترول بالاسكندرية ،وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر لادارة التدريب ومنسقي التدريب على الاستضافة وتقديم كافة التسهيلات طوال فترة البرنامج ، مع خالص الأمنيات القلبية للمشاركين بالتقدم والنجاح

 

أخطاء العنصر البشري وراء 80 % من الحرائق

 

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير

عبد الرحيم علي

رئيس التحرير التنفيذي

داليا عبد الرحيم

تقارير وتحقيقات

"حريق فيصل" كارثة متكررة كل يوم.. وخبراء: السبب غياب الوعي بإجراءات الأمن والسلامة المهنية.. وأخطاء العنصر البشري وراء 80 % من الحرائق

الأحد 31/يناير/2021 - 03:15 ص

خالد الطواب

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل داخل أحد المخازن بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، وامتد الحريق لعقار مكون من 3 طوابق. 

وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده إلى مناطق مجاورة، في حين باشرت فرق المباحث تحقيقاتها في الحريق، حيث استمعوا لأقوال شهود العيان حول الحريق الذي اندلع داخل مخزن أحذية على مساحة 1000 متر بشارع المطبعة بمنطقة فيصل لجمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الواقعة، ومعرفة الأسباب النهائية حول الحريق.

ماس كهربائي

وكشفت المعاينة المبدئية للحريق أن النيران التهمت المخزن بسبب ماس كهربائي بالطابق الأرضي، تسبب في نشوب الحريق وامتد لطابقين أول وعلوي، داخل المبنى بسبب مواد سريعة الاشتعال داخل المبنى ساعدت على انتشار النيران بسرعة.

وأكد خبراء الأمن الصناعي والسلامة المهنية أن غياب الرقابة وعدم تطبيق الإجراءات والتعليمات اللازمة واشتراطات الأمن والسلامة هي السبب وراء معظم الحرائق في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور تامر عبدالله شراكي، استشارى السلامة المهنية، إن العامل المشترك والرئيس في معظم الحرائق التي شهدتها مصر هو العامل البشري متمثلا في العامل أو صاحب المنشأة الصناعية أو التجارية، كما تقف العديد من العوامل الأخرى في مرمى الاتهام ضمن الأسباب الحقيقية وراء الحرائق.

وأضاف: "لهذا نقول إن غياب اشتراطات الأمن والسلامة المهنية سببها العنصر البشري أو صاحب المنشأة والإهمال في إجراءات السلامة يقف وراءها عامل أهمل في مهامه، والأكثر من ذلك هو أن عدد لا بأس به من المنشآت لا تطبق هذه. الاشتراطات أو لا تعين مسئول فني يعي أهمية هذه الاشتراطات".

وأوضح شراكي أن اشتراطات الأمن والسلامة المهنية لم تعد شيئا من الرفاهية، وفي الدول المتقدمة تؤسس الشركات والمنشآت الكبرى بعد اعتماد كامل لخطط تأمينها، لذا يجب على صاحب كل منشأة صناعية أو تجارية يعتزم تدشين مؤسسته الجديدة أن يعي تماما بأهمية الأمن والسلامة المهنية، وهو ما يتطلب أيضا مزيدا من التوعية من قبل كل الجهات المعنية والمختصة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام من أجل توعية المواطنين بأهمية تلك الإجراءات في الحفاظ على حياتهم.

وأشار المهندس سيد فتحي، خبير الأمن الصناعي والسلامة المهنية، إلى أن مشكلة الحرائق لا تقتصر على مصر فقط بل إن 80 % من الحرائق تكون بسبب تصرف خاطئ وأحيانا غير مقصود من أحد أفراد فريق العمل، نتيجة لقصور التأهيل والتدريب على التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة.

غياب التدريب

وأضاف فتحي أن تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسة التجارية أو الصناعية لا يقل أهمية عن باقي المهام الوظيفية اليومية، وكل فرد يجب أن يكون مدربا ومؤهلا جيدا للتعامل مع الطوارئ، فغياب أو قصور التدريب والتأهيل يجعل من منظومة الأمن والسلامة فاقدة الاهمية".

واختتم:" التدريب والتأهيل والتوعية خطوات لا تقل أهمية عن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية".

إجراءات تأهيل سائقي سيارات المواد المشتعلة بعد انفجار اسطوانات الغاز

 

مقالة دكتور تامر شراكي جريدة الوطن

حادث يشبه ما يحدث في أفلام الـ«الأكشن» والرعب، شهده طريق «القاهرة – الإسماعيلية» الصحراوي، منذ ساعات، حيث انفجرت سيارة محملة باسطوانات الغاز بعد انقلابها إثر اصطدامها بفاصل خراساني، بسبب اختلال في عجلة القيادة، ما أدى إلى انفجار متتابع في اسطوانات الغاز، ونشوب حريق بعدد من السيارات الموجودة على الطريق، ما نتج عنه عدة إصابات بين المواطنين.

وعن الحادث، قال الدكتور تامر عبدالله، استشاري الأمن والسلامة المهنية، إن المسؤول الأول عن الحادث هو صاحب العمل قبل أن يكون قائد السيارة، بسبب عدم تأهيل السائقين بشكل صحيح أو عدم التأهيل من الأساس، في التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تتعرض لها السيارة.

وأضاف عبدالله لـ«الوطن»، أنه يجب أن يكون هناك قوانين تلزم صاحب العمل بتأهيل السائقين، وتدريبهم بشكل جيد قبل نزولهم لأرض الواقع، وخاصة السائقين الذين يتولون قيادة السيارات المحملة بمواد قابلة للاشتعال، مثل المواد البترولية واسطوانات الغاز وغيرها، حرصا على السلامة العامة للمواطنين.

يتوجب على السائقين إدراك خطورة المواد التي ينقلونها

وتابع استشاري الأمن والسلامة المهنية، أنه يتوجب على السائق أن يدرك مدى خطورة المواد التي يحملها في السيارة التي يقودها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بمدة القيادة للسائق والتي يجب ألا تتجاوز الـ4 ساعات، لأن زيادة ذلك المعدل يتسبب في فقدان التركيز وبالتالي زيادة فرص وقوع الحوادث.

وأكد أن الفحص الدوري للسيارات، من الأمور التي تقلل من الحوادث، ولابد من وجود فني كهربائي، وفني ميكانيكي لفحص السيارة قبل نقلها لأي شيء، موضحا أن تلك مهمة المختصين بالتأهيل أيضا، مع مراجعة الطاقة الاستيعابية للشاحنة، لتفادي المشكلات الفنية التي قد تحدث في الشاحنة أثناء نقلها لمواد خطيرة.

الحوادث ستتكرر طالما استمر استهتار مسؤولي السلامة

وأشار إلى أن ذلك النوع من الحوادث سيستمر، بسبب استهتار مسؤولي السلامة بتلك الشركات، خاصة مع عدم وجود قانون يختص بمعاقبتهم، الأمر الذي يؤدي لاستمرارهم في الإهمال، لذلك لن تنتهي تلك الحوادث التي من الممكن أن تسبب كوارث.

واختتم حديثه، بمطالبة المواطنين أثناء سيرهم علي الطرق السريعة، باتباع الإرشادات المرورية والالتزام بالمسافات الآمنة بين السيارات، كما أكد أن الالتزام بالسرعة المقررة يقلل من فرص الاصطدام بالحادث وإيقاف السيارة في الوقت المناسب.