التأمين وإعادة التأمين من أهم مقومات ومكونات اقتصادات الدول

شاركت ''وثاق للتأمين التكافلي'' في المؤتمر الـ 29 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي عقد مؤخرا في المغرب، تحت شعار ''التأمين وعوامل التغيير في الوطن العربي''، وذلك خلال الفترة من 21 الى 23 مايو الماضي، ممثلة في مساعد المدير العام للشؤون الفنية واعادة التأمين في الشركة الصادق الطوالي. وأوضحت الشركة في بيان صحافي لها ان هذه المشاركة تأتي انطلاقا من حرص الشركة على التواجد في مثل تلك التظاهرات المهمة، خاصة أن غالبية القيادات التأمينية الكويتية شاركت فيه. وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام للشؤون الفنية واعادة التأمين في شركة وثاق الصادق الطوالي ان هذا الملتقى العربي يعد فرصة للتواصل مع زملاء المهنة من مختلف الدول العربية، لتبادل الخبرات والافكار حول مختلف قضايا التأمين وأشكال التحديات التي تعوق جهود تطوير صناعة التأمين. وأضاف الطوالي ان اختيار موضوع المؤتمر لهذا العام، في الظروف الراهنة يعد عاملا مهما، وذلك لأن التأمين واعادة التامين يعتبران واحدا من اهم مقومات ومكونات اقتصادات الدول، كما ان التأمين يؤثر في التحولات الطارئة في حياة المواطنين. وأشار الطوالي الى ان عدم الاستقرار العالمي يدفع شركات التأمين واعادة التأمين العربية، الى ان تأخذ المبادرة لتقوية مراكزها ودورها تماشيا مع هذه التحولات والاستفادة منها بقصد تطوير وازدهار اقتصاداتنا، معربا عن الامل في أن تؤدي توصيات المؤتمر وقراراته لمزيد من التعاون الامثل بين جميع الاسواق العربية، وهو السبيل الناجع لتقوية دور التأمين واعادة التأمين في البلاد العربية. وبين ان ايجاد بيئة تشريعية مناسبة في قطاع التأمين يعد اهم اسباب صناعة التأمين، ويساعد في تنظيم سير عمل هيئة تأمين وضمان قيامها بسداد التزاماتها، لتصبح في ذلك السوق عادلة وآمنة ومستقلة. وأكد أهمية وجود هيئات للاشراف والرقابة على قطاع التأمين في البلدان العربية تعمل على اصدار مجموعة من القواعد لتعزيز ركائز نمو هذه الصناعة. وفيما يتعلق ببعض الارقام حول اقساط التأمين للشركات العربية، ذكر الطوالي ان الاقساط التأمينية للمركبات تجاوزت الـ 7 مليارات دولار في العام 2010 في المنطقة، في حين تجاوزت خسارة دوائر تأمين المركبات في الشركات 62% عامي 2009 و2010 مشيرا الى استمرار خسائر هذه الدوائر في العام 2011. وأشار الى ان الحد من خسائر تأمين المركبات التي تتكبدها شركات التأمين يتطلب اطلاق حرية تسعير التأمين الاجباري على المركبات بعد اخضاعها لاشراف هيئات الرقابة وانشاء هيئات قضائية للنظر في دعاوى التأمين بشكل عام وتأمين المركبات بشكل خاص، وتحديد فترة تقادم للابلاغ عن الحوادث، ومراجعة وتحديث قوانين المرور، والاهتمام بالتنظيمات الاهلية كجمعيات الوقاية من حوادث الطرق والتعاون معها، فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي حول حوادث الطرق. وأكد الطوالي اهمية شركات اعادة التأمين في مساعدة الشركات وحمايتها من الافلاس وذلك بسبب ضعف موارد الكثير منها، مشيرا الى ان شركات الاعادة تحقق التوازن في محفظة شركات التأمين كما تشكل تلك الشركات الجناح الآخر لصناعة التأمين والنشاط المتمم له والذي يضمن له الكثير من مقومات النمو والديمومة والتطور، حيث ان اهمية اعادة التأمين لا تنحصر في تغطية الاخطار المتميزة من حيث الحجم ومن حيث الخسائر التي قد تنجم عنها فقط، وانما في عدة نقاط اهمها زيادة الطاقة الاستيعابية لشركة التأمين مما يتيح لها التنويع في محفظتها وزيادة قطر دائرة الاخطار الممكن تشميلها وبالتالي حمايتها من احتمال رفض اي خطر غير عادي قد يعرض عليها.