مع ارتفاع درجة الحرارة يعود موسم الحرائق أكثر ضرراً بالمنشآت والمحاصيل الزراعية مما يسبب في خسارات كبيرة لأصحاب الفعاليات الإنتاجية والزراعية ورغم كثرة الحرائق المتهم فيها الماس الكهربائي ظهرت مؤخراً أيضاً الحرائق المفتعلة
وهي ما يقول المعنيون عن التأمين لا يحصل أصحاب المنشآت فيها على تعويضات إلا إذا كانت مشملة بتأمينات من هذا النوع .
وسوف نؤجل الحديث عن الحرائق التي تلتهم المحاصيل الزراعية إلى عدد آخر بينما نتحدث اليوم عن حرائق المنشآت الصناعية التي كثرت في الآونة الأخيرة نتيجة الماس الكهربائي والاستجرار غير المشروع بشكل عام والأهم عدم اتخاذ إجراءات الوقاية فيما يخص الأمن الصناعي .
إن الترتيب العالمي لأسباب الحرائق – الكهرباء – التدخين – حرق النفايات بالقرب من المعامل وسوء التدبير - /الشوديرات/ وإن الشيء المساعد في انتشار الحرائق هي قلة النظافة والعناية بالمكان نتيجة تراكم الوبر على الجدران والأرض في حال تعرّض المنشأة لشرارة .
إذا علمنا أن عدد الحرائق في العام الماضي /2011/ كما أفادت مصادر فوج الإطفاء حوالي 3400 حريق نعلم بشكل عام أن العدد كبير وهذا يعني أنه حصل 94 حريقاً في اليوم، وبشيء من التفصيل أن 60% من الحرائق تحدث في الليل و40% في النهار .
الإهمال واضح
10% فقط من المنشآت تطبق إجراءات مناسبة لتفادي مخاطر الحرائق ويقول أصحاب الشأن أن هناك إهمالاً واضحاً من قبل العاملين في المنشآت لدرجة عدم الاكتراث بموضوع الأجهزة والمعدات والأنظمة اللازم وضعها في المنشأة وإن أكثرهم يعتبر الأمر مصروفاً لا مبرر له أو يأتي في الوقت غير المناسب وإن أغلبهم يشتري أجهزة غير مطابقة للمواصفات ولا تحقق لهم الغرض .
على كل حال وإن المدينة الصناعية في الشيخ نجار التي فيها ألف معمل يوجد تقريبا ًفيها فقط 6 سيارات منها سيارتا إطفاء وأربعة صهاريج وإن الحد الأدنى المطلوب هو مضاعفة هذا الرقم وأكثر بقليل على الأقل لأن أغلب المنشآت الموجودة في المدينة الصناعية تستخدم مواد أولية قابلة للاشتعال الفوري وخاصة في قطاع الصناعات النسيجية .
ولدى القيام بجولات على المنشآت لا يكترث أصحاب المنشآت بفريق الإطفاء حتى أنهم لا يفتحون الأبواب أمام اللجان المعنية بالكشف عن المنشآت لتقييم واقع المنشأة من حيث السلامة الصناعية وإجراءات الأمن الصناعي ومدى مطابقة المواد المستخدمة في الإطفاء والكشف عن صلاحيتها وتكون غالباً المواد منتهية الصلاحية وكثيراً ما تحدث الحرائق الضخمة فيستعان بسيارات اطفاء من خارج المدينة الصناعية مع العلم أن هناك شبكة تمديد لملء الصهاريج أو الاستجرار المباشر من المياه المخصصة .
آخر حريقين في معمل من المعامل كانت منشأة تنتج الحرامات تعمل بشكل تجريبي بينما الحريق الآخر يبدو بأنه مفتعل لأنه تعرض لسرقة بنفس الوقت وهنا وجوب أن تضاعف من حجم الاحتياطات والإجراءات الواجب اتباعها لتفادي الحرائق قدر الإمكان .
إن الخسائر التي تسببها الحرائق ليست قليلة فهي تذهب بالأخضر واليابس كما يقال فخسائر حرائق المنشآت بملايين الليرات ولا يمكن تعويض من تتعرض منشأته للحريق فأحد الصناعيين خسر منذ عامين أكثر من مليار ليرة وآخر حريق سبب خسارة 300 مليون ليرة والذي قبله مئة مليون ليرة هكذا تكون الخسارات بمئات الملايين فعلى الأقل إذا كانت المنشأة مؤمن عليها محلياً يمكن تعويض صاحب المنشأة بجزء لا بأس به من الأموال التي يمكن بها إعادة نشاطه الإنتاجي أما الذين لم يتبعوا الإجراءات الوقائية ولم يؤمنوا على منشآتهم فإن الخسارة هنا من الصعب التعويض عنها .
وإن موضوع مكافحة الحرائق يحتاج إلى عناصر آمنة منذ البداية في الهيكل الإنشائي للمباني ثم الأجهزة الحديثة والصالحة للاستخدام ثم توفر أجهزة ومعدات ووسائل إطفاء الحرائق كي نقلل الخسائر إلى أقل حد ممكن .
