رصد عدد من الخبراء النفطيين تراجع مستوى الصحة والسلامة والبيئة في الادارة الفنية في شركة نفط الكويت، وهي الشركة الأم المسؤولة عن انتاج المصدر الحيوي والرئيسي للنفط في الكويت وتصديره ومن ثم تغذية جميع شركات النفط المحلية الأخرى التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، مشيرة الى وجود ادلة واضحة على هذا التراجع، وأفادت المصادر بأنه لوحظ في مناطق انتاج حقول برقان والمقوع.
وقالوا انه لا يخفى على أحد بأن المنشآت النفطية المصممة لانتاج وتكرير النفط ومشتقاته وافرازاتها وانبعاثاتها تعتبر من أخطر الصناعات البشرية على الانسان والبيئة الطبيعية والغلاف الجوي باعتراف وتوثيق الهيئات العالمية الفنية المتخصصة بهذا المجال المهني التي دائما ما تعتمد وترتكز في تقاريرها على الحوادث التي ظهرت في تاريخ الشركات النفطية العالمية الكبرى والتي عادة ما تسبب كوارث بشرية وبيئية تؤدي الى وفيات للعاملين أو اصابات جسيمة أو أمراض خبيثة ذات أعراض سرطانية مميتة مع خسائر مادية مالية تقدر بالمليارات وبيئية مدمرة ومضرة للعنصر البشري والكائنات الحية والبيئة الطبيعية.
لهذا فقد وضعت الهيئات العالمية المختصة في الصناعة النفطية والصحة والسلامة نظما صارمة وأسسا واجراءات علمية عملية وادارية دقيقة لتصميم وتشغيل وصيانة وادارة هذه المنشآت والمعدات النفطية الحساسة الخطرة متمخضة عن طريق دراسات وبحوث دورية وبصفة مستمرة للهيئات والجمعيات المختصة المعتمدة في الصناعة وهيئات الصحة والسلامة والبيئة العالمية.
الادلة
وأفادت المصادر بأنه لوحظ في مناطق انتاج حقول برقان والمقوع الكثير من الأدلة على ذلك ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
1) حادث خزان النفط في مركز تجميع في حقل برقان (في سنة 2013) والذي نتج عنه تدمير الخزان بأكمله وتكبيد الشركة خسائر مالية طائلة، ولأسباب معروفة لدى الجميع منها سوء ادارة وتطبيق معايير اجراءات العمليات والصيانة للخزان وملحقاته، وعدم ادارة التطبيق الفعلي الدقيق لاجراءات الصحة والسلامة بواسطة بعض العاملين وموظفي الشركة المقاولة المسؤولة.
2) وفاة أثنين من العاملين لشركة مقاولة مسؤولة عن صيانة معدات دقيقة وضواغط الهواء المنتجة للطاقة التشغيلية لمعدات آبار حقول المقوع (في سنة 2013) وذلك للقصور في اجراءات التوعية والتخطيط للصيانة الدورية واجراءات السلامة الاحتياطية لادارة وتنفيذ أعمال الصيانة في موقع العمل بشكل سليم.
3) وفاة عامل لشركة مقاولات مسؤولة عن مشروع تمديد خطوط نفط وغاز داخل مركز تجميع في حقل برقان (في سنة 2013) بسبب انهيار أكوام رملية ثقيلة عليه أثناء وجوده في قاع حفرة مبنية لتركيب صمامات جديدة بعمق 3 أمتار، وذلك بسبب القصور في التقيد في أسس الحماية اللازمة لهذه الحفرة والطريقة الخاطئة في تنفيذها.
4) حريق وانفجار خزان للنفط في مركز تجميع في حقل المقوع (في سنة 2011) والذي أدى الى تدمير الخزان بأكمله وتكبيد الشركة خسائر مادية ضخمة ولولا العناية الالهية لكانت الخسائر البشرية كارثية في وقت الانفجار.
5) تدمير رأس بئر تابع لمركز تجميع في حقول المقوع (في سنة 2009) بواسطة عمليات حفرية ميكانيكية بجانب هذا البئر المنتج للنفط وخطأ بشري فاضح لسائق هذه الحفارة الذي اصطدم برأس البئر وأدى الى انكساره وانفجار النفط من المكمن تحت الأرض وتسريب كميات هائلة من النفط الخام الى سطح الأرض وانبعاث غازات هيدروكربونية مضرة وسامة للمحيط الجوي القريب جدا لمنطقة شمال الأحمدي السكنية.
6) التكتيم الاعلامي لحوادث كثيرة ناتجة عن تسريب لخطوط النفط والغاز بكميات متفاوتة من النفط والغازات السامة للبيئة المحيطة وذلك لأسباب متعددة منها ترهل هذه الأنابيب الحيوية وعدم تبديلها أو اصلاحها في الوقت المناسب (قرارات ادارية خاطئة) بالاضافة الى الأخطاء البشرية في عمليات التشغيل والصيانة (قرارات ادارية خاطئة) وأحيانا ارتطام مركبات لعاملي الشركات المقاولة بهذه الأنابيب والتسبب في اتلافها وتسريب محتوياتها للبيئة.
7) استخدام الشركات المقاولة لنفس العمالة في أغلب الأوقات في أعمال الصيانة ومشاريع جديدة متفرقة ومتنوعة في أكثر من موقع وذلك لتقليل تكاليفها والتسبب كنتيجة بأخطاء بشرية فادحة وحوادث كارثية لعدم خبرتها الكافية في الأعمال المتنوعة الفنية لهذه العقود المختلفة المكلفة لها ومنها عدم تقيدها الكامل لأسس السلامة والصحة المهنية.
8) عدم الدراية والخبرة الادارية الفنية والتطبيقية لأسس التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية المطلوبة لتركيب وتشغيل وصيانة معدات تعمل على أجهزة ذات انبعاثات واشعاعات ذرية نووية مختصة للتحليل الدقيق لمحتويات أنابيب النفط وخصائصها الهيدروكربونية أثناء التشغيل ونقل نتائج التحاليل، ومنها الكثافة النوعية للنفط وتركيز مادة الكبريت والأملاح، الى المشغل المسؤول في غرفة التحكم.
مخاطر
وقال الخبراء انه بالاضافة لكل ذلك وبسبب غياب المهنية والمستوى الفني والاداري المطلوب لأصحاب القرار في ذلك المجال فقد عمدت مديرية جنوب وشرق على اعتماد وتركيب وتشغيل الأجهزة المتسببة للاشعاعات النووية في المنشآت النفطية ومراكز التجميع في حقول برقان والمقوع على الرغم من عدم وجود الخبرة اللازمة لرؤساء الفرق المعنية المسؤولة عن اختيار وتشغيل وسلامة هذه المنشآت معرضين صحة العاملين فيها للخطر الجسيم مما ترتب على الاتي:
1) عدم اتخاذ القرارات الادارية المناسبة والمعتمدة على النظم والأسس العالمية والمحلية بشكل كامل لضمان تركيب وتشغيل أجهزة الحماية والمراقبة والانذار المبكر لفحص تركيز الاشعاعات النووية المنبعثة من أجهزة تحليل المحتويات الهيدروكربونية للأنابيب.
2) عدم التخطيط والتجهيز المسبق لعقود الصيانة الدورية المتخصصة لصيانة هذه المعدات الدقيقة والمشعة.
3) الفشل في اطلاع وتوعية موظفي التشغيل والصيانة للمنشآت والمسؤولين عن الكفاءة العملية لهذه الأجهزة على خطورة ودرجات الانبعاثات المشعة في مواقع عملهم وطرق حماية أنفسهم منها بالاضافة الى عدم توفير معدات الحماية الشخصية للموظفين ضد الاشعاعات النووية مثل اللباس والأقنعة الواقية من المواد المشعة والأجهزة الثابتة أو المتنقلة الخاصة بمراقبة تركيز الاشعاع في مواقع العمل للمعدات المجاورة لهذه الأجهزة التحليلية المشعة.
4) عدم توعية العاملين بشكل مناسب للاجراءات العملية واجراءات الصحة والسلامة ومعدات الحماية الشخصية المضمونة من خلال التنفيذ الصحيح لتصريح العمل الخاص لأجهزة العمل المشعة.
5) عدم التخطيط السليم لتوفير دراسة تركيز الانبعاثات الاشعاعية من هذه الأجهزة الدقيقة على أسس النسب الاعتمادية للكفاءة التشغيلية وأثناء عمليات التشغيل الطبيعي أو المتفاوت وأثناء أعمال الصيانة الدورية أو التصحيحية لها لمقارنتها بالتركيزات المتفاوتة للاشعاعات النووية في المنطقة المحيطة بهذه الأجهزة.
6) عدم المشاركة الفعلية والبناءة للمسؤولين عن الصحة المهنية في مناطق وحقول برقان والمقوع مع موظفي مراكز أعمال الانتاج والتشغيل عند حدوث أي أعطال لهذه الأجهزة الدقيقة المشعة وأثناء أعمال الصيانة التصحيحية والدورية لها وذلك لضمان التقيد الصحيح لأسس السلامة والصحة المهنية من المشغلين ومقاولي الصيانة وضمان توعية العاملين للمخاطر التي يواجهونها وسبل الحماية لهم وللمنشآت المجاورة.
وذكر الخبراء ان الأضرار الناتجة عن تعرض العاملين للتركيزات الاشعاعية المتفاوتة ومواجهتها بشكل يومي أو دوري خطير جدا قد ينتج عنه أمراض مميتة على المدى البعيد، منها على سبيل المثال تساقط الشعر من الجسم والتسمم البطيء لكريات الدم البيضاء ونقص المناعة الطبيعية للجسم ضد الأمراض وتليف الدم والتلف البطيء لخلايا الجسم والغدد ان لم يتم الفحص الدوري المناسب كل ستة أشهر أو سنة والعلاج للعاملين على حسب الأعراض الموجودة فيهم
وقالوا انه لا يخفى على أحد بأن المنشآت النفطية المصممة لانتاج وتكرير النفط ومشتقاته وافرازاتها وانبعاثاتها تعتبر من أخطر الصناعات البشرية على الانسان والبيئة الطبيعية والغلاف الجوي باعتراف وتوثيق الهيئات العالمية الفنية المتخصصة بهذا المجال المهني التي دائما ما تعتمد وترتكز في تقاريرها على الحوادث التي ظهرت في تاريخ الشركات النفطية العالمية الكبرى والتي عادة ما تسبب كوارث بشرية وبيئية تؤدي الى وفيات للعاملين أو اصابات جسيمة أو أمراض خبيثة ذات أعراض سرطانية مميتة مع خسائر مادية مالية تقدر بالمليارات وبيئية مدمرة ومضرة للعنصر البشري والكائنات الحية والبيئة الطبيعية.
لهذا فقد وضعت الهيئات العالمية المختصة في الصناعة النفطية والصحة والسلامة نظما صارمة وأسسا واجراءات علمية عملية وادارية دقيقة لتصميم وتشغيل وصيانة وادارة هذه المنشآت والمعدات النفطية الحساسة الخطرة متمخضة عن طريق دراسات وبحوث دورية وبصفة مستمرة للهيئات والجمعيات المختصة المعتمدة في الصناعة وهيئات الصحة والسلامة والبيئة العالمية.
الادلة
وأفادت المصادر بأنه لوحظ في مناطق انتاج حقول برقان والمقوع الكثير من الأدلة على ذلك ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:
1) حادث خزان النفط في مركز تجميع في حقل برقان (في سنة 2013) والذي نتج عنه تدمير الخزان بأكمله وتكبيد الشركة خسائر مالية طائلة، ولأسباب معروفة لدى الجميع منها سوء ادارة وتطبيق معايير اجراءات العمليات والصيانة للخزان وملحقاته، وعدم ادارة التطبيق الفعلي الدقيق لاجراءات الصحة والسلامة بواسطة بعض العاملين وموظفي الشركة المقاولة المسؤولة.
2) وفاة أثنين من العاملين لشركة مقاولة مسؤولة عن صيانة معدات دقيقة وضواغط الهواء المنتجة للطاقة التشغيلية لمعدات آبار حقول المقوع (في سنة 2013) وذلك للقصور في اجراءات التوعية والتخطيط للصيانة الدورية واجراءات السلامة الاحتياطية لادارة وتنفيذ أعمال الصيانة في موقع العمل بشكل سليم.
3) وفاة عامل لشركة مقاولات مسؤولة عن مشروع تمديد خطوط نفط وغاز داخل مركز تجميع في حقل برقان (في سنة 2013) بسبب انهيار أكوام رملية ثقيلة عليه أثناء وجوده في قاع حفرة مبنية لتركيب صمامات جديدة بعمق 3 أمتار، وذلك بسبب القصور في التقيد في أسس الحماية اللازمة لهذه الحفرة والطريقة الخاطئة في تنفيذها.
4) حريق وانفجار خزان للنفط في مركز تجميع في حقل المقوع (في سنة 2011) والذي أدى الى تدمير الخزان بأكمله وتكبيد الشركة خسائر مادية ضخمة ولولا العناية الالهية لكانت الخسائر البشرية كارثية في وقت الانفجار.
5) تدمير رأس بئر تابع لمركز تجميع في حقول المقوع (في سنة 2009) بواسطة عمليات حفرية ميكانيكية بجانب هذا البئر المنتج للنفط وخطأ بشري فاضح لسائق هذه الحفارة الذي اصطدم برأس البئر وأدى الى انكساره وانفجار النفط من المكمن تحت الأرض وتسريب كميات هائلة من النفط الخام الى سطح الأرض وانبعاث غازات هيدروكربونية مضرة وسامة للمحيط الجوي القريب جدا لمنطقة شمال الأحمدي السكنية.
6) التكتيم الاعلامي لحوادث كثيرة ناتجة عن تسريب لخطوط النفط والغاز بكميات متفاوتة من النفط والغازات السامة للبيئة المحيطة وذلك لأسباب متعددة منها ترهل هذه الأنابيب الحيوية وعدم تبديلها أو اصلاحها في الوقت المناسب (قرارات ادارية خاطئة) بالاضافة الى الأخطاء البشرية في عمليات التشغيل والصيانة (قرارات ادارية خاطئة) وأحيانا ارتطام مركبات لعاملي الشركات المقاولة بهذه الأنابيب والتسبب في اتلافها وتسريب محتوياتها للبيئة.
7) استخدام الشركات المقاولة لنفس العمالة في أغلب الأوقات في أعمال الصيانة ومشاريع جديدة متفرقة ومتنوعة في أكثر من موقع وذلك لتقليل تكاليفها والتسبب كنتيجة بأخطاء بشرية فادحة وحوادث كارثية لعدم خبرتها الكافية في الأعمال المتنوعة الفنية لهذه العقود المختلفة المكلفة لها ومنها عدم تقيدها الكامل لأسس السلامة والصحة المهنية.
8) عدم الدراية والخبرة الادارية الفنية والتطبيقية لأسس التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية المطلوبة لتركيب وتشغيل وصيانة معدات تعمل على أجهزة ذات انبعاثات واشعاعات ذرية نووية مختصة للتحليل الدقيق لمحتويات أنابيب النفط وخصائصها الهيدروكربونية أثناء التشغيل ونقل نتائج التحاليل، ومنها الكثافة النوعية للنفط وتركيز مادة الكبريت والأملاح، الى المشغل المسؤول في غرفة التحكم.
مخاطر
وقال الخبراء انه بالاضافة لكل ذلك وبسبب غياب المهنية والمستوى الفني والاداري المطلوب لأصحاب القرار في ذلك المجال فقد عمدت مديرية جنوب وشرق على اعتماد وتركيب وتشغيل الأجهزة المتسببة للاشعاعات النووية في المنشآت النفطية ومراكز التجميع في حقول برقان والمقوع على الرغم من عدم وجود الخبرة اللازمة لرؤساء الفرق المعنية المسؤولة عن اختيار وتشغيل وسلامة هذه المنشآت معرضين صحة العاملين فيها للخطر الجسيم مما ترتب على الاتي:
1) عدم اتخاذ القرارات الادارية المناسبة والمعتمدة على النظم والأسس العالمية والمحلية بشكل كامل لضمان تركيب وتشغيل أجهزة الحماية والمراقبة والانذار المبكر لفحص تركيز الاشعاعات النووية المنبعثة من أجهزة تحليل المحتويات الهيدروكربونية للأنابيب.
2) عدم التخطيط والتجهيز المسبق لعقود الصيانة الدورية المتخصصة لصيانة هذه المعدات الدقيقة والمشعة.
3) الفشل في اطلاع وتوعية موظفي التشغيل والصيانة للمنشآت والمسؤولين عن الكفاءة العملية لهذه الأجهزة على خطورة ودرجات الانبعاثات المشعة في مواقع عملهم وطرق حماية أنفسهم منها بالاضافة الى عدم توفير معدات الحماية الشخصية للموظفين ضد الاشعاعات النووية مثل اللباس والأقنعة الواقية من المواد المشعة والأجهزة الثابتة أو المتنقلة الخاصة بمراقبة تركيز الاشعاع في مواقع العمل للمعدات المجاورة لهذه الأجهزة التحليلية المشعة.
4) عدم توعية العاملين بشكل مناسب للاجراءات العملية واجراءات الصحة والسلامة ومعدات الحماية الشخصية المضمونة من خلال التنفيذ الصحيح لتصريح العمل الخاص لأجهزة العمل المشعة.
5) عدم التخطيط السليم لتوفير دراسة تركيز الانبعاثات الاشعاعية من هذه الأجهزة الدقيقة على أسس النسب الاعتمادية للكفاءة التشغيلية وأثناء عمليات التشغيل الطبيعي أو المتفاوت وأثناء أعمال الصيانة الدورية أو التصحيحية لها لمقارنتها بالتركيزات المتفاوتة للاشعاعات النووية في المنطقة المحيطة بهذه الأجهزة.
6) عدم المشاركة الفعلية والبناءة للمسؤولين عن الصحة المهنية في مناطق وحقول برقان والمقوع مع موظفي مراكز أعمال الانتاج والتشغيل عند حدوث أي أعطال لهذه الأجهزة الدقيقة المشعة وأثناء أعمال الصيانة التصحيحية والدورية لها وذلك لضمان التقيد الصحيح لأسس السلامة والصحة المهنية من المشغلين ومقاولي الصيانة وضمان توعية العاملين للمخاطر التي يواجهونها وسبل الحماية لهم وللمنشآت المجاورة.
وذكر الخبراء ان الأضرار الناتجة عن تعرض العاملين للتركيزات الاشعاعية المتفاوتة ومواجهتها بشكل يومي أو دوري خطير جدا قد ينتج عنه أمراض مميتة على المدى البعيد، منها على سبيل المثال تساقط الشعر من الجسم والتسمم البطيء لكريات الدم البيضاء ونقص المناعة الطبيعية للجسم ضد الأمراض وتليف الدم والتلف البطيء لخلايا الجسم والغدد ان لم يتم الفحص الدوري المناسب كل ستة أشهر أو سنة والعلاج للعاملين على حسب الأعراض الموجودة فيهم
