الاثنين، 25 نوفمبر 2013

دراسة العلاقة بين توافر إشتراطات السلامة ومخاطر الحريق فى الفنادق السياحية


لكل الأصدقاء الأعزاء نقدم هذه الدراسة للتعلم و الاستفادة العلمية 

و أتقدم بالشكر لصديقى الاستاذ / ابراهيم توفيق على هذا المجهود الطيب و خالص الدعوات بالنجاح


 قدمت هذه الرسالة إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فى السلامة المهنية 

ملخص الدراسة:

تنحصر مشكلة الدراسة في دراسة العلاقة بين توافر إشتراطات السلامة ومخاطر الحريق في الفنادق السياحية بمدينة أسوان (جمهورية مصر العربية) وذلك فى ضوء الزيادة المستمرة لحوادث الحريق و ما يترتب عليها من خسائر بشرية و مادية والتي من الممكن تفاديها من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة التى ترفع من كفاءة العنصر البشرى في إتخاذ الإحتياطات الواجبة والتي تحد من وقوع الحرائق ,وكذلك رفع كفاءة أنظمة ووسائل المكافحة ضد الحريق وذلك عن طريق إستخدام كافة التقنيات الحديثة التى تساعد على الكشف المبكر من الحريق و مواجهتها و إطفائها قبل إنتشارها و زيادة خطرها, حيث تنبثق أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على إشتراطات السلامة الوقائية والتدابير اللازمة للحـد من مخاطر وحوادث الحريق في الفنادق السياحية للمساهمة في حماية الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة مــن الخسائر البشرية والمادية التى تصيب هذا القطاع الإقتصادى الهام من وقت لآخر.
تسعى الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيسي وهو التعرف على مدى توافر إشتراطات السلامة فى الفنادق السياحية بمدينة أسوان للحد من مخاطر الحريق, ولتحقيق هذا الهدف هنالك عدد من الأهداف الفرعية التي تحاول الدراسة تحقيقها مثل التعرف على مسببات مخاطر حوادث الحريق في الفنادق السياحية بمدينة أسوان,و التعرف على مدى توافر إجراءات السلامة الوقائية للموقع,والتصميم الإنشائي، والتمديدات والتجهيزات الفنية للكهرباء والغاز,والتعرف على مدى توافر وكفاية أنظمة ووسائل السلامة ومكافحة الحريق,والتعرف على مدى إهتمام العاملين وإدارات الفنادق والنزلاء لتطبيق إجراءات وإشتراطات السلامة الوقائية.

تسعى الدراسة أيضا للإجابة على السؤال الرئيس وهو ما مدى توافر إشتراطات السلامة في الفنادق السياحية بمدينة أسوان فى الحد من مخاطر الحريق,ومن السؤال الرئيسي تم طرح عدد من الأسئلة الفرعية لأسباب وقوع حوادث الحريق في الفنادق السياحية, و ما مدى توافر إجراءات السلامة الوقائية في الفنادق السياحية من حيث الموقع, والتصميم الإنشائي، والتمديدات والتجهيزات الفنية للكهرباء والغاز, و ما مدى توافر وكفاية أنظمة ووسائل السلامة ومكافحة الحريق في الفنادق السياحية, وما مدى اهتمام إدارات الفنادق السياحية بإجراءات السلامة الوقائية,و ما مدى اهتمام النزلاء فى الفنادق السياحية بإجراءات السلامة الوقائية, و ما مدى معرفة العاملين في الفنادق السياحية بإجراءات السلامة الوقائية.

إستخدم الباحث في الدراسة المقدمة منهج المسح الإجتماعى بإستخدام أداة الإستبانة بإستمارة الاستبيان بالملحق(أ ) كأداة لجمع البيانات,
ومن أهم النتائج التى توصل إليها البحث

,لا يوجد توافر بدرجة عالية لإشتراطات السلامة في الفنادق السياحية من حيث كل من الموقع والتصميم الإنشائي
وعدم وجود توافر وكفاية بدرجة عالية لأنظمة ووسائل السلامة ومكافحة الحريق في الفنادق السياحية

لا يوجد إهتمام بدرجة عالية لإدارة الفنادق السياحية بتطبيق إشتراطات السلامة بفعالية
وعدم وجود اهتمام بدرجة عالية للعاملين بالفنادق السياحية بإجراءات السلامة الوقائية ودورها فى الحفاظ على الممتلكات والأفراد .

وكان من أبرز توصيات الدراسة الإهتمام بتوعية الإدارة العليا لدور السلامة فى الفنادق السياحية, و الإهتمام بتوافر وكفاية أنظمة ووسائل السلامة ومكافحة الحريق، أيضا توعية العاملين و المترددين على المنشآت الفندقية بأهمية تطبيق إجراءات السلامة بجميع الوسائل المتاحة والممكنة
و الإهتمام بتعيين مسئول للسلامة متخصص وله سلطات تنفيذية ,وإلحاق العاملين بدورات تدريبية متخصصة في مجال السلامة ومكافحة الحريق والإنقاذ لدى المراكز التدريبية المتخصصة.
لتحميل الدراسة
أو من هنا 

فديو قصة للنجاح في الحياة من بروفيسور ذكي جداً

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2013

مصر تخسر أكثر من ملياري جنيه سنويًا بسبب الحرائق

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين فى الأمن الصناعى، أن قطاع الصناعة المصرية يخسر سنويا أكثر من ملياري جنيه بسبب الحرائق التى تنجم عن عدم الالتزام بضوابط الأمن الصناعى والسلامة المهنية. 

وطالب مؤتمر الأمن والسلامة والصحة المهنية في ختام أعماله اليوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل دور إدارات الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمؤسسات والمنشآت المختلفة والألتزام بتطبيق كود الحريق وتأمين منظومة الصناعة المصرية ضد أخطار الحريق، وذلك لتجنب الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد المصرى بسبب الحرائق،عقدالمؤتمر بمشاركة متخصصون من وزارات الصناعة والتجارة والبترول والقوى العاملة والبيئة، وشهده نخبة من الباحثين والخبراء وأصحاب الاختصاص . 

وشدد الدكتور حسين عبد الحي رئيس المركز القومي للسلامة والصحة المهنية، على ضرورة تطوير التدريب والتعليم، وإذكاء الوعي المجتمعي في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بإدخال المفاهيم المتعلقة في هذا الشأن بمختلف مراحل ومناهج التعليم، وكذلك في وسائل الإعلام المقروء والمرئي والمسموع لتوضيح العلاقة الوطيدة بين الصحة والعمل، مشيراً في ورقة العمل تحت عنوان "نحو خلق بيئة عمل صحية وآمنة" إلى ضرورة أن يكون العقد القادم عقداً للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. 

من جانبه أكد أمير رياض عضو الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة ونائب رئيس مجموعة إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى مكافحة الحريق والأمن الصناعى في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر أن الالزام بتطبيق كود الحريق لا يعتبر من قبيل الرفاهية، بل هو حجر الأساس في أشتراطات السلامة والأمن مع الأخذ دوماً بوسائل إطفاء تتلاءم مع حجم الأخطار ونوعية تلك الحرائق وطبيعتها مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة من الحرائق تتعدى ملياري جنيه سنوياً عدا الخسائر غير المباشرة على الأفراد، وتعطيل العمل وفقد فرص تنافسية في الأسواق داخلياً وخارجياً. 

وأوضح أن الحاجة تشتد أكثر من أي وقت مضى إلى تأمين منظومة الصناعة المصرية ضد المخاطر والذي يأتي تأمينها ضد أخطار الحرائق على رأس الأولويات ولذا فإنه من الضروري استكمال ما ينقص الصناعة في مصر في مرحلتها الحالية لتصبح أكثر أمناً في مواجهة أخطار الحرائق المحتملة والقائمة فعلاً، خاصة أن تجمعاتنا الصناعية على امتداد أكثر من 74 تجمعاً صناعياً، قد جعل من هذه التجمعات مصدراً مركزاً لأخطار الحريق بالإضافة إلى المصانع المتواجدة خارج هذه التجمعات وغيرها المتواجدة داخل التجمعات السكنية أو بالقرب منها. 

وكشفت ورقة العمل التي طرحها أمير رياض تحت عنوان (حرائق المصانع والمنشآت وطبيعتها) عن أهمية سرعة احتواء أي حريق داخل المباني والمنشآت الصناعية في أقل من عشر دقائق وهى تمثل الفترة الحرجة التي تسبق خروج الحريق عن نطاق السيطرة الآمنة للحد من الخسائر حتى لا تمتد إلى خسائر في الأرواح والبنية الأساسية للمصانع . 

وأشارت ورقة العمل إلى ضرورة تزويد المنشآت والمصانع بأنظمة إطفاء مناسبة طبقاً للأحمال الحرارية الموجودة في كل موقع والمحسوبة على الحد الأقصى للمواد القابلة للاشتعال التي قد تكون موجودة بها مع توفير أجهزة إطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة على اعتمادات محلية ودولية مع الحرص على عمل مناورات تجريبية بصورة منتظمة لتطبيق خطط الإخلاء ومواجهة الحريق. 

وفيما يخص العنصر البشرى، أوضحت الورقة أهمية تدريب رئيس وأفراد فريق الإطفاء والأمن الصناعي والوصول بهم لمستوى التدريب الراقي . 

وأوضح المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، أهمية السلامة المهنية في الحفاظ على الموارد البشرية والمادية للمنشأة، مشيراً إلى ضرورة تنمية المهارات العملية والعلمية وتطوير نظم وأساليب التدريب العملي للتعامل مع الحرائق بمختلف أنواعها للحد من أخطارها. 

أما الدكتور حسين جمعة الاستشاري بمركز بحوث الإسكان، فأكد في دراسته تحت عنوان "إدارة الأزمات والكوارث في قطاع التشييد والبناء" على أهمية التخطيط لإدارة الأزمات في أثناء تصميم المنشآت أو عند استخدامها مع التدريب العملي المستمر، ووضع السيناريوهات الواقعية للمواجهة، والتي تمثل دوراً حيوياً في كيان إدارة الأزمة. 

وأصدر المؤتمر المؤتمر في ختام أعماله عددا من التوصيات من أهمها ضرورة المحافظة على العنصر البشرى وذلك بتطبيق إجراءات السلامة المهنية في مواقع العمل مع توافر أجهزة وأنظمة مكافحة الحريق اللازمة بالمنشآت والمصانع وتفعيل نظم الأمان طبقاً لاشتراطات السلامة والبناء المنصوص عليها في الكود المصري