المدونة الرسمية للدكتور تامرعبدالله شراكى استشاري الأمن والسلامة والصحة المهنية ومحقق في الحوادث الصناعية
الخميس، 11 ديسمبر 2014
السبت، 6 ديسمبر 2014
السبت، 29 نوفمبر 2014
السبت، 22 نوفمبر 2014
خلق الاهتمام بالأمن في المصانع
لخلق الاهتمام بالأمن الصناعي لدى الأفراد، تبدأ الإدارة بالعمل على التخلص من أسباب الحوادث في الأعمال التي تقع في نطاق مسؤولياتها، حتى يشعر العاملون بأن الإدارة تهتم بتوفير ظروف عمل آمنة لمنتجيها ويصيروا اكثر تقبلا لبرنامج الأمن الصناعي وتعاونا في تنفيذه. وفيما يلي مقترح بالخطوات التي تتخذها الإدارة لخلق هذا الاهتمام.
* تبدأ الإدارة بعمل تفتيش أمن على المصنع بمصاحبة بعض المنتجين الرئيسيين. وحتى إن كان المسؤول الأول عن الإدارة لم يتلق تدريبا على الأمن، فإن التفتيش يمكنِّه من التعرف على حالات كثيرة، يكون التعرض فيها للأخطار واضحا. وفي حالات الأخطار التي لا يمكن التعرف عليها في هذا التفتيش يمكن للإدارة الواعية بأهمية الأمن أن تلجأ إلى أخصائيين من الجهات المعنية لتحليل ظروف الأمن في المصنع وإجراء تفتيش أمن تفصيلي، واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة. وبمجرد التعرف على الأخطار تتخذ الإجراءات لمنعها. ويجدر التنويه بأن عملية التفتيش عن الأخطار واتخاذ الإجراءات لمنعها هي عملية مستمرة، نظرا إلى أنه قد تنشا أخطار جديدة نتيجة لتغيير العملية الإنتاجية كما أن الأخطار القديمة قد تتكرر.
* بعد ذلك تقوم الإدارة بإعادة النظر في المخطط الأصلي للمصنع للوصول إلى الحالة المثلى لمنع الحوادث. وقد يتطلب الأمر عمل تغييرات في المخطط أو في عمليات الإنتاج عندما يلاحظ أن المواد تتكدس في أماكن معينة أو أن مسارات المواد تتقاطع مع بعضها أو أن العاملين لا يجدون حيزا كافيا للعمل. وهذه التغييرات تكلف كثيرا، لذلك ينبغي مراعاة الدقة في إجرائها حتى لا تنشا ظروف خطرة أخري بسببها.
* الإضاءة الضعيفة في المباني والغرف والممرات قد تكون السبب المباشر أو غير المباشر في كثير من الحوادث، وفي الحالات التي يتعذر فيها إجراء تعديل في المباني يمكن استخدام طلاء أبيض لزيادة الإضاءة.
وتوجد ثلاثة نظم للإضاءة غير الطبيعية هي :-
ا- الإضاءة المحلية وفيها توفر إضاءة منفردة لكل منتج وقد حل محلها الإضاءة العامة لأن الإضاءة المحلية تترك بقية الغرفة في ظلام، الأمر الذي يسبب إجهادا للعين وإرهاقا في العمل.
ب- الإضاءة العامة وفيها تتوفر إضاءة مناسبة في المساحة كلها، وبذلك تنقص الأماكن شبه المظلمة وتتحقق راحة أكثر للعين.
ج- الإضاءة العامة المقواة، التي تجمع بين الإضاءة العامة والمحلية وتستخـدم عنـدما تتطلب نوعية العمل مستوى من الإضاءة أعلى من الإضاءة التي يمكن توفيرها بطريقة اقتصادية للمساحة كلها.
ومراعاة المحافظة على المصنع ونظافته أساسية لحسن الإدارة لأنها تمنع الحوادث بالتخلص من مسبباتها مثل الأشياء الملقاة على السلالم والأرضيات والأرصفة، والأشياء التي تسقط من أعلى، والأرضيات المبتلة أو المشبعة بالشحوم والأشياء البارزة في الممرات و المسامير و القطع المعدنية الحادة البارزة.
والمحافظة على المصنع ونظافته وصيانته تتطلبان ما يأتي :-
* أن يحتفظ بالأرضيات في حالة جيدة بدون ثقوب أو شقوق تسبب التزحلق أو السقوط.
* أن تكون جميع المعدات المتحركة التي يقف عليها الأفراد، مثل السلالم والدرجات والسقالات المتحركة مصانة صيانة جيدة.
* أن تكون العدد اليدوية مثل الأجنات والجلخ اليدوي والمثاقيب خالية من العيوب. وأن تكون الآلات مزودة بوسائل وقائية وأن يكون العاملون مدربون على استخدامها.
* أن يراعى في تخطيط عمليات وطرق الإنتاج، منع الأوضاع التي يتعرض فيها العاملون للخطر وتأمين تحكم مناسب في جميع الأوقات.
* توفير المناولة الآلية، بدلا من المناولة اليدوية، بقدر الإمكان، لأنها في الغالب تكون أرخص و أسرع وأكثر أمنا.
* أن يكون المنتجون مدربون ويخضعون لإشراف مناسب، لتامين تحريك وحمل وتنسيق وتخزين التوريدات والمنتجات والمواد الأخرى بطريقة آمنة وفعالة.
* أن تتوفر الوقاية للأفراد ضد الأخطار الكهربائية.
* إجراء الصيانات الدورية والوقائية للآلات والمعدات وأوعية الضغط والغلايات ………
* أن يرتدى المنتجون ملابس الوقاية ويزودوا بوسائلها مثل الأحذية والنظارات والقفازات والخوذات.
* أن تكون جميع الدوائر والخطوط الكهربائية مركبة ومصانة طبقا لمواصفات الأمن الصناعية والسلامة.
ويراعى في الملابس الخاصة بالعمل في المصانع الآتي :-
* أن تكون مريحة ومناسبة للعمل.
* أن تكون محبوكة ولا تعيق حركة لابسها.
* أن توفر الحماية المناسبة ضد الأخطار التي صممت للوقاية منها.
* أن تكون متينة وقادرة على تحمل ظروف العمل القاسية.
وحماية الآلات والمعدات لها أهمية أساسية، ويجب إقناع المنتجين بأنه ينبغي تركيب وسائل الحماية واستخدامها دائما، وقد ثبت أن استخدام وسائل الحماية بطريقة صحيحة يحقق زيادة في الإنتاج لأنه يمكن من تشغيل الآلات تشغيلا اكثر انتظاما وسرعة.
و ينبغي أن تعلق إرشادات والتوضيحات في أماكنها المناسبة، و أن تتناول كيفية بدء وتشغيل وإيقاف المعدات، والمفاتيح والأزرار التي ينبغي عدم استخدامها، وأماكن تواجد أجهزة إطفاء الحرائق، وكيفية إخلاء الممرات والطرقات لاستخدامها أثناء الحريق، وكيفية إزالة الفضلات والبواقي من الأركان لمنع الحرائق. كما ينبغي أن يكون كل مصنع مزودا بمنظومة للإسعاف الأولي للمصابين. وفي حالة تعذر توفير غرفة طوارئ كاملة التجهيز ينبغي على الأقل أن توفر أدوية وأدوات الإسعاف الأولي وشخصا متمرنا على القيام بأعمال الإسعاف الأولي، ويستحسن الاتفاق مع طبيب أو مستشفي لإرسال الحالات العاجلة إليه.
الجمعة، 21 نوفمبر 2014
السرعة شبح قاتل" شعار اليوم العالمي لضحايا الطرق
16نوفمبر الإحتفال باليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق
حوادث الطرق تحصد أرواح 1.24 مليون شخص سنويا على مستوى العالم
تكلفة حوادث السير في البلدان النامية تتراوح من 70 إلى 100 مليار دولار سنويا
ازدياد عدد الوفيات في الشرق الأوسط بسب حوادث السير بنسبة 20 % فى 10 سنوات
عدد ضحايا الطرق في مصر بلغ 41.6 لكل 100 ألف
يحتفل العالم يوم 16 نوفمبر باليوم العالمي لإحياء ذكري ضحايا حوادث الطرق 2014 تحت شعار "السرعة شبح قاتل " ، حيث لابد أن نتذكر بأسى وحزن شديدين من يلقون مصرعهم ومن يصابون جراء حوادث طرق في العالم، الذين يقدر عددهم سنويا بـ 1.5 مليون شخص وأكثر من 50 مليون مصاب.. كما يهدف الاحتفال إلي الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الإصابات على الطرق، فهو يوفر فرصة لتوجيه الانتباه إلى حجم الدمار العاطفي والاقتصادي الناجم عن حوادث الطرق، والاعتراف بمعاناة ضحايا حوادث الطرق وأعمال خدمات الدعم والإنقاذ.
وكان الاحتفال باليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق في عام 1993 قد بدأ من قبل جمعية السلام على الطرق "مؤسسة خيرية وطنية في المملكة المتحدة لرعاية ضحايا حوادث المرور على الطرق"، والذي اعتمدته الأمم المتحدة في أكتوبر 2005 كيوم عالمي يتم الاحتفاء به في العالم أجمع في يوم الأحد الثالث من نوفمبر من كل عام.. والهدف من هذا الحدث العالمي السنوي هو الدعوة إلى تذكر آلاف الأفراد ممن يلقون حتفهم أو يصابون نتيجة تصادمات المرور على الطرق كل يوم.. كما يشيد هذا اليوم بمجهود وعمل كل الأطراف المعنية بالتعامل مع ما يلي التصادم سواء من رجال الإطفاء أو الشرطة أو الإسعاف أو الأطباء أو الممرضات أو المستشارين.
وفي عام 2006، اشتركت منظمة الصحة العالمية مع الاتحاد الأوروبي لرعاية ضحايا المرور على الطرق، والسلام على الطرق في إعداد دليل للمنظمين، وكان الهدف من هذا الدليل هو مساعدة الأفراد والمنظمات التي ترغب في تنظيم الأحداث، وإعداد المواد التثقيفية ذات الصلة، كما أنه يقد الاقتراحات لتعزيز سبل التعاون بين العديد من القطاعات للتأكد من تحقيق الفرص التوعوية لهذا اليوم بالكامل.. وشهد عام 2010 إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أول "عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020" سعيا لإنقاذ حياة 5 ملايين إنسان.
ويشير تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية لعام 2013 عن "حالة السلامة على الطرق" أن حوادث التصادمات على الطرق تحصد أرواح 1.24 مليون شخص سنويا على مستوى العالم، وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلي أن الإصابات الناجمة عن حوادث السير تحتل المركز التاسع في سلم الأمراض حسب إحصاءات عام 1990 ، وستصبح في المركز الثالث عام 2020، وذلك في الدول منخفضة الدخل بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع تفاقم حجم المشكلة وما ينجم عنها من خسائر جسدية ومادية.
وأشار إلي أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في الدول المتقدمة ينخفض بشكل سنوي، حيث تشير الدراسات إلى أنها ستنخفض بمقدار 30 % ما بين عامي 2002 و2020 ، في حين أن العدد في ازدياد مستمر بالدول منخفضة الدخل لعدم تبنيها خططا وقائية ناجعة تحد من تزايدها وتفاقمها، وذكر أن هناك نحو 1.2 مليون شخص يموتون بسبب حوادث الطرق سنويا وهناك ما بين 30 و50 مليون إصابة قد تصل نسبة العجز والقصورات فيها إلى 30 %، ويعيش أكثر من 80 % من هؤلاء بالدول النامية على الرغم من أنها لا تملك أكثر من 20 % من عدد المركبات.
وأوضح التقرير أن تكلفة حوادث السير في البلدان النامية تتراوح من 70 إلى 100 مليار دولار سنويا، وهذا يفوق قيمة المساعدات الخارجية التي تتلقاها هذه البلدان، لافتا إلى أنه في العالم النامي يقيم 70 مليون مريض في المستشفيات سنويا نتيجة تعرضهم لحادث مروري، وتشغل هذه الإصابات 25 % من أسرة المستشفيات.
وأكد أن حوادث النقل العام مسئولة عن 40 % من حوادث السير بشكل عام، لافتا إلى ازدياد عدد الوفيات في الشرق الأوسط بسب حوادث السير بنسبة 20 % خلال السنوات العشر الأخيرة، في حين نقص عدد الوفيات في الدول المتقدمة من 10 إلى 50 % بحسب الدول المختلفة.
وذكر التقرير أن إقليم شرق المتوسط مسئول عن 10 % من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق إذ بلغ معدل الوفيات فيه 21.3 لكل مائة ألف من السكان، ويضم إقليم شرق المتوسط 22 دولة منها مصر والعراق والمغرب وباكستان إضافة إلى الأراضي الفلسطينية، وإن الدول العربية تفقد مواطنا كل 15 دقيقة يموت نتيجة حادث مروري، وتشير السجلات الرسمية إلى أن أكثر من نصف المليون حادثة مرور تسجل سنويا في الوطن العربي تخلف ما يزيد على 36 ألف قتيل ونحو 400 ألف بين جريح ومعاق إلى جانب ما تخلفه الحوادث من خسائر اقتصادية كبيرة.. ويتصدر "الإقليم الأفريقي" قائمة منظمة الصحة العالمية للحوادث التي تسبب أكبر عدد من الوفيات إذ يبلغ المعدل 24.1 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان.
ولفت التقرير إلي أن هناك 28 دولة فقط يعيش بها 7 % من سكان العالم لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الرئيسية وهي القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة وعدم استخدام خوذات الدراجات وأحزمة المقاعد ومقاعد تثبيت الأطفال، وأضاف أنه "من عام 2007 إلى عام 2010 نجحت 88 دولة في خفض عدد الوفيات في حوادث الطرق في حين ارتفع عدد الوفيات في 87 دولة خلال الفترة نفسها".
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان إن "هناك حاجة للإرادة السياسية على أعلى المستويات الحكومية من أجل ضمان إصدار التشريعات المناسبة للسلامة على الطرق وإنفاذ القوانين الصارمة التي يتوجب علينا جميعا الالتزام بها".
ووجد تقرير المنظمة أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27 % من مجموع الوفيات في حوادث الطرق على الصعيد العالمي وأنهم يمثلون 45 % من ضحايا حوادث الطرق في إقليم شرق المتوسط، وأضاف أنه على الرغم من هذا لم يضع سوى عدد قليل من الدول سياسات وطنية توفر بيئات مناسبة للتشجيع على المشي وركوب الدراجات أو لفصل مستخدمي الطرق المعرضين للخطر عن غيرهم، مشيرا إلى أن 59 % من ضحايا حوادث الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما وأن 77 % منهم من الذكور.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تأخر سيارات الإطفاء والإسعاف بالإضافة لعدم خبرة بعض المسعفين يضاعف عدد ضحايا حوادث الطرق في مصر على الأقل لأربعة أضعاف، مبينة أن أي حادث يقع على الطرق المصرية يؤدي إلى وفاة شخص على الأقل ، وأن تأخر سيارة الإسعاف تؤدي إلى وفاة عدد من المصابين كما أن عدم خبرة بعض المسعفين في التعامل مع الإصابات تؤدي إلى وفاة عدد أخر.
وأوضحت المنظمة في تقرير موسع لها عن حوادث الطرق في العالم أن عدد ضحايا الطرق في مصر بلغ 41.6 لكل 100 ألف، وأشار التقرير إلى أن نسبة الوفيات لشرائح مستخدمي الطرق المختلفة منحت حوادث سيارات الدفع الرباعي المركز الأول بحوالي 48 ضحية لكل 100 ألف نسمة، تليها حوادث المشاة برصيد 20 لكل 100 ألف نسمة، وراكبي الدراجات الهوائية برصيد 2 لكل 100 ألف نسمة، بالإضافة إلى 30 أخرى غير محددة سواء كانت حوادث قطارات أو حوادث أخرى، في حين لم تسجل أية حالة لمركبات ثنائية أو ثلاثية العجلات.
وأشار إلي أن دول العالم العربي وعلى رأسها مصر تعتلي قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم، وأن شوارع مصر تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والأمان، مطالبا مسئولي الدول العربية وعلى الأخص بسرعة الحد من هذا المعدل المرتفع لوفيات حوادث الطرق، والعمل على تحسين معايير السلامة والأمان، وزيادة الوعي العام حول القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطرق، خاصة وأن هذه المعدلات مرشحة للارتفاع بشكل كبير، بسبب الزيادة المضطردة في أعداد المركبات المستخدمة.
في حين أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات لعام 2013، حيث كشفت أن أعلى نسبة في وفيات حوادث السيارات بلغت 50 % للفئة العمرية (15- 29) بمعدل 13.3 شاب لكل 100 ألف نسمة عام 2013، أي إن ضحايا حوادث الطرق في مصر خلال عام 2013 بلغوا 12 ألف قتيل ونحو 40 ألف مصاب، وأن مصر تخسر نحو 17 مليار جنيه سنويا بسبب حوادث الطرق، وبلغ إجمالي عدد حوادث السيارات 15578 حادثة عام 2013 مقابل 15516 حادثة عام 2012 بنسبة ارتفاع 0.4 %، وبلغ عدد حوادث القطارات 781 حادثة عام 2013 مقابل 447 حادثة عام 2012 بنسبة ارتفاع 74.7 %، ويرجع ذلك إلى استمرار القصور في أحوال بوابات المنافذ ( المزلقانات) ، وسجل شهر ديسمبر أكبر عدد من الحوادث خلال العام 1350 حادثة بنسبة 8.7 %، بينما سجل شهر يناير أقل عدد 1240 حادثة بنسبة 8.0 % من إجمالي الحوادث في المحافظات والطرق السريعة عام 2013.
وأشار التقرير إلي أن عدد الحوادث في السعودية تجاوز 435 ألف حادثة وأن أكثر تلك الحوادث داخل المدن، في حين أن الوفيات ترتفع نسبتها في الحوادث التي تقع خارج النطاق العمراني ، وأن تلك الحوادث لها انعكاسات اقتصادية سلبية إذ تبلغ أكثر من 12 مليارا، إلى جانب الخسارة التي تتكبدها وزارة الصحة وجهات أخرى. وتشير تقارير من وزارة الصحة السعودية أن 30 % من أسرة المستشفيات في السعودية تشغلها الحالات الناجمة عن الحوادث المرورية وترتفع نسبة إشغال هذه الحالات لأقسام العناية المركزة بالمستشفيات لتصل إلى 50 % من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي للإدارة العامة للمرور أن للمملكة نصيبا كبيرا من المأسي بسبب الحوادث المرورية التي فتكت بعدد كبير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و30 سنة . وقد قررت المملكة العربية السعودية الاستعانة بـمنظمة الصحة العالمية للتقليل من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرق. وكانت المملكة قد احتلت المرتبة العشرين ضمن الدول الأعلى تصنيفا في أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2010.
وأشارت دراسة حديثة ذكرت أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في العاصمة السعودية الرياض تبلغ 62 مليون ريال سنويا، وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض مع إدارة المرور أنه من الضروري إنفاق 10% من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية.
وأوضح التقرير أنه لا بد للحكومات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة على الطرق بأسلوب كلي يقتضي مشاركة قطاعات متعددة (النقل والشرطة والصحة والتعليم) ويتناول المسائل المرتبطة بمأمونية الطرق والمركبات وسلامة مستخدمي الطرق أنفسهم.. ومن الإجراءات الفعالة في هذا الصدد تصميم بنية تحتية أكثر مأمونية وإدراج خصائص السلامة على الطرق في خطط استعمال الأراضي وخطط النقل؛ وتحسين خصائص سلامة المركبات؛ وتحسين رعاية الضحايا عقب تعرضهم لحوادث المرور.
ومن الأمور الأخرى التي تكتسي أهمية أيضا التدخلات التي تستهدف سلوكيات مستخدمي الطرق، مثل وضع وإنفاذ القوانين المتعلقة بعوامل الخطر الرئيسية وإذكاء الوعي العام بها.. وفيما يلي بعض من تلك العوامل: السرعة، حيث أن هناك علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة وبين احتمال وقوع حادث وآثاره على حد سواء، ويمكن أن تسهم المناطق التي يمنع فيها تجاوز سرعة 30 كلم/الساعة في الحد من مخاطر وقوع الحوادث وهي من الأمور الموصى بها في الأماكن التي يشيع فيها مستخدمو الطرق المعرضون للخطر (مثل المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمدارس)، كما يمكن أن يؤدي خفض متوسط سرعة القيادة، إلى جانب إسهامه في الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، إلى إحداث آثار إيجابية أخرى على الحصائل الصحية (مثل التقليل من المشاكل التنفسية المرتبطة بانبعاثات السيارات) ؛ القيادة تحت تأثير الكحول، حيث تزيد مخاطر التعرض لحادث بشكل كبير في حال اجتياز معدل معين من تركيز الكحول في الدم وهو 0.04 غ/دل، إقامة نقاط تفتيش لتحقق من رزانة السائقين وإخضاعهم لاختبار التنفس بشكل عشوائي من الأمور الكفيلة بتقليل حوادث المرور المرتبطة بالكحول بنحو 20%.
وتبين أيضا أنها من الإجراءات العالية المردود؛ ارتداء خوذة واقية بشكل مناسب لدى ركوب دراجة نارية من الأمور التي يمكنها الحد من مخاطر الوفاة بنسبة 40 % والحد من مخاطر التعرض لإصابة خطيرة بنسبة تفوق 70%، وعندما يتم إنفاذ القوانين المتعلقة بالخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية بفعالية، فإن معدلات ارتداء تلك الخوذات تزيد لتبلغ أكثر من 90%، كما أن اشتراط استيفاء الخوذات الواقية لمعايير السلامة المعترف بها من الإجراءات المهمة لضمان إسهام الخوذات، بفعالية، في الحد من أثر الإصابات التي تلحق بالرأس في حال وقوع حادث مرور؛ ارتداء حزام أمان يخفض من مخاطر موت ركاب المقاعد الأمامية بنسبة 40 % إلى 50 % ويقلل من موت ركاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25% و75%.
كما أظهرت القوانين التي تلزم استخدام أحزمة الأمان هي وآليات إنفاذها فعالية كبيرة في زيادة معدلات استخدام تلك الأحزمة، وتسهم أحزمة ومقاعد الأطفال في حال تركيبها واستخدامها بالطرق الصحيحة في تخفيض وفيات الرضع بنحو 70% وتخفيض وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54 % و80%، كما أن هناك أشكال عديدة من السهو يمكنها أن تؤدي إلى عرقلة القيادة، ولكن سجل مؤخرا حدوث زيادة ملحوظة على الصعيد العالمي في استخدام السائقين للهواتف المحمولة مما أصبح يثير قلقا متناميا في مجال السلامة على الطرق.. وبإمكان السهو الناجم عن استخدام الهواتف المحمولة عرقلة أداء السائق من جوانب عدة، مثل إسهامه في تمديد الوقت الذي يستغرقه رد الفعل لاسيما الوقت الذي يستغرقه رد الفعل بالفرملة، بل كذلك رد الفعل حيال إشارات المرور، والإنقاص من القدرة على المكوث في الممر الصحيح وتقليص مسافات التتابع. كما تتسبب كتابة وقراءة الرسائل القصيرة أيضا في الحد بشكل كبير من أداء السائق، علما بأن السائقين الشباب معرضين بوجه خاص لآثار السهو الناجم عن هذا الاستخدام.
ويواجه السائقون الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أكثر من غيرهم بأربع مرات تقريبا مخاطر التعرض لحادث مرور، والجدير بالذكر أن الهواتف التي تتيح إمكانية التكلم دون استخدام اليد لا تضمن قدرا أكبر من السلامة مقارنة بالهواتف المحمولة باليد، في حين لا يوجد حتى الآن إلا القليل من البيانات على كيفية الحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، فإنه يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية في هذا المجال، ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها اعتماد تدابير تشريعية؛ وإطلاق حملات للتوعية العامة؛ والعمل بانتظام على جمع البيانات الخاصة بالسهو أثناء القيادة من أجل تحسين فهم طبيعة هذه المشكلة.
وفي عام 2010 كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 - 2020 الذي حدد هدفا يتمثل في إنقاذ حياة 5 ملايين شخص عن طريق اتخاذ عدد من التدابير المختلفة مثل تحسين سلامة الطرق والمركبات وتعزيز سلوك جميع مستخدمي الطريق.. وتم إطلاق عقد العمل هذا في مايو 2011 في أكثر من 110 بلدان بغرض إنقاذ ملايين الأرواح عن طريق تحسين مأمونية الطرق والمركبات، وتحسين سلوكيات مستخدمي الطرق، وتحسين خدمات الطوارئ.
وتضطلع منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة بمهام أمانة عقد العمل وتؤدي دورا رئيسيا في توجيه الجهود العالمية من خلال مواصلة الدعوة على أعلى المستويات السياسية إلى ضمان السلامة الطرق؛ وتجميع وتعميم الممارسات الوقائية الجيدة؛ وتبادل المعلومات مع الجمهور بشأن المخاطر وكيفية الحد منها؛ واسترعاء الاهتمام إلى ضرورة زيادة التمويل في هذا المجال.
كما تضطلع بأنشطة عدة في البلدان، بدءا بأنشطة الوقاية الأولية من خلال تأهيل الذين تعرضوا لحوادث مرورية.. وفي هذا الصدد تنتهج المنظمة في عملها أسلوبا متعدد القطاعات وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين المنتمين إلى قطاعات متنوعة (مثل الصحة والشرطة والنقل والتعليم) ومع الأطراف الأخرى المعنية بالوقاية من إصابات حوادث المرور، مثل المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية.. وفي عام 2010 حصلت منظمة الصحة العالمية هي وخمسة من شركائها في هذا المجال على تمويل من مؤسسة بلومبرغ الخيرية من أجل تعزيز السلامة على الطرق في 10 بلدان.. ويسعى ذلك المشروع الذي يدعى "مشروع تحسين السلامة على الطرق في 10 بلدان" إلى دعم حكومات البرازيل وكمبوديا والصين ومصر والهند وكينيا والمكسيك والاتحاد الروسي وتركيا وفيتنام عن طريق التركيز على عوامل مختارة من عوامل الخطر المرتبطة بحوادث المرور.
وتركز الجهود التي تبذل في إطار هذا المشروع على تعزيز التشريعات وإنفاذها، وتطوير القدرات وتثقيف الجمهور من خلال حملات التوعية الاجتماعية، كما تدعم المنظمة بطرق أخرى ما يبذل من جهود من أجل ضمان السلامة على الطرق من خلال العمل مثلا، على تحسين السلامة حول المدارس في ملاوي وموزامبيق، والمساعدة على تحسين خدمات الطوارئ في كينيا والهند، وتحسين نظم جمع المعلومات (في قطاعي الصحة والشرطة على حد سواء).. وستواصل المنظمة على مدى السنوات 10 دعم تلك الجهود وغيرها من المبادرات الوطنية التي ترمي إلى تحقيق السلامة على الطرق وتؤدي إلى إرساء برامج حكومية مستديمة.
كما توفر منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية تبرز الممارسة الجيدة في مجال الوقاية من إصابات حوادث المرور، وتدعم الحكومات أيضا في تنفيذ البرامج أو السياسات المقترحة.. فقد تم مثلا، تنفيذ دليل للممارسة الجيدة حول زيادة استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية والحد من نسبة القيادة تحت تأثير الكحول في عدد من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وسيتم استخدام دليل لتحسين الرعاية السابقة لدخول المستشفى في كينيا والهند.
ويجري تطوير القدرات داخل البلدان من خلال تنفيذ الدليلين المذكورين، وكذلك عن طريق التدريب المباشر في مختلف مجالات الوقاية من الإصابات كالدورات التدريبية التي تنظم مثلا، في مجالي ترصد الإصابات وتحسين خدمات رعاية الرضوخ.
حوادث الطرق تحصد أرواح 1.24 مليون شخص سنويا على مستوى العالم
تكلفة حوادث السير في البلدان النامية تتراوح من 70 إلى 100 مليار دولار سنويا
ازدياد عدد الوفيات في الشرق الأوسط بسب حوادث السير بنسبة 20 % فى 10 سنوات
عدد ضحايا الطرق في مصر بلغ 41.6 لكل 100 ألف
يحتفل العالم يوم 16 نوفمبر باليوم العالمي لإحياء ذكري ضحايا حوادث الطرق 2014 تحت شعار "السرعة شبح قاتل " ، حيث لابد أن نتذكر بأسى وحزن شديدين من يلقون مصرعهم ومن يصابون جراء حوادث طرق في العالم، الذين يقدر عددهم سنويا بـ 1.5 مليون شخص وأكثر من 50 مليون مصاب.. كما يهدف الاحتفال إلي الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الإصابات على الطرق، فهو يوفر فرصة لتوجيه الانتباه إلى حجم الدمار العاطفي والاقتصادي الناجم عن حوادث الطرق، والاعتراف بمعاناة ضحايا حوادث الطرق وأعمال خدمات الدعم والإنقاذ.
وكان الاحتفال باليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق في عام 1993 قد بدأ من قبل جمعية السلام على الطرق "مؤسسة خيرية وطنية في المملكة المتحدة لرعاية ضحايا حوادث المرور على الطرق"، والذي اعتمدته الأمم المتحدة في أكتوبر 2005 كيوم عالمي يتم الاحتفاء به في العالم أجمع في يوم الأحد الثالث من نوفمبر من كل عام.. والهدف من هذا الحدث العالمي السنوي هو الدعوة إلى تذكر آلاف الأفراد ممن يلقون حتفهم أو يصابون نتيجة تصادمات المرور على الطرق كل يوم.. كما يشيد هذا اليوم بمجهود وعمل كل الأطراف المعنية بالتعامل مع ما يلي التصادم سواء من رجال الإطفاء أو الشرطة أو الإسعاف أو الأطباء أو الممرضات أو المستشارين.
وفي عام 2006، اشتركت منظمة الصحة العالمية مع الاتحاد الأوروبي لرعاية ضحايا المرور على الطرق، والسلام على الطرق في إعداد دليل للمنظمين، وكان الهدف من هذا الدليل هو مساعدة الأفراد والمنظمات التي ترغب في تنظيم الأحداث، وإعداد المواد التثقيفية ذات الصلة، كما أنه يقد الاقتراحات لتعزيز سبل التعاون بين العديد من القطاعات للتأكد من تحقيق الفرص التوعوية لهذا اليوم بالكامل.. وشهد عام 2010 إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أول "عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020" سعيا لإنقاذ حياة 5 ملايين إنسان.
ويشير تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية لعام 2013 عن "حالة السلامة على الطرق" أن حوادث التصادمات على الطرق تحصد أرواح 1.24 مليون شخص سنويا على مستوى العالم، وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلي أن الإصابات الناجمة عن حوادث السير تحتل المركز التاسع في سلم الأمراض حسب إحصاءات عام 1990 ، وستصبح في المركز الثالث عام 2020، وذلك في الدول منخفضة الدخل بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع تفاقم حجم المشكلة وما ينجم عنها من خسائر جسدية ومادية.
وأشار إلي أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في الدول المتقدمة ينخفض بشكل سنوي، حيث تشير الدراسات إلى أنها ستنخفض بمقدار 30 % ما بين عامي 2002 و2020 ، في حين أن العدد في ازدياد مستمر بالدول منخفضة الدخل لعدم تبنيها خططا وقائية ناجعة تحد من تزايدها وتفاقمها، وذكر أن هناك نحو 1.2 مليون شخص يموتون بسبب حوادث الطرق سنويا وهناك ما بين 30 و50 مليون إصابة قد تصل نسبة العجز والقصورات فيها إلى 30 %، ويعيش أكثر من 80 % من هؤلاء بالدول النامية على الرغم من أنها لا تملك أكثر من 20 % من عدد المركبات.
وأوضح التقرير أن تكلفة حوادث السير في البلدان النامية تتراوح من 70 إلى 100 مليار دولار سنويا، وهذا يفوق قيمة المساعدات الخارجية التي تتلقاها هذه البلدان، لافتا إلى أنه في العالم النامي يقيم 70 مليون مريض في المستشفيات سنويا نتيجة تعرضهم لحادث مروري، وتشغل هذه الإصابات 25 % من أسرة المستشفيات.
وأكد أن حوادث النقل العام مسئولة عن 40 % من حوادث السير بشكل عام، لافتا إلى ازدياد عدد الوفيات في الشرق الأوسط بسب حوادث السير بنسبة 20 % خلال السنوات العشر الأخيرة، في حين نقص عدد الوفيات في الدول المتقدمة من 10 إلى 50 % بحسب الدول المختلفة.
وذكر التقرير أن إقليم شرق المتوسط مسئول عن 10 % من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق إذ بلغ معدل الوفيات فيه 21.3 لكل مائة ألف من السكان، ويضم إقليم شرق المتوسط 22 دولة منها مصر والعراق والمغرب وباكستان إضافة إلى الأراضي الفلسطينية، وإن الدول العربية تفقد مواطنا كل 15 دقيقة يموت نتيجة حادث مروري، وتشير السجلات الرسمية إلى أن أكثر من نصف المليون حادثة مرور تسجل سنويا في الوطن العربي تخلف ما يزيد على 36 ألف قتيل ونحو 400 ألف بين جريح ومعاق إلى جانب ما تخلفه الحوادث من خسائر اقتصادية كبيرة.. ويتصدر "الإقليم الأفريقي" قائمة منظمة الصحة العالمية للحوادث التي تسبب أكبر عدد من الوفيات إذ يبلغ المعدل 24.1 حالة وفاة لكل مائة ألف من السكان.
ولفت التقرير إلي أن هناك 28 دولة فقط يعيش بها 7 % من سكان العالم لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الرئيسية وهي القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة وعدم استخدام خوذات الدراجات وأحزمة المقاعد ومقاعد تثبيت الأطفال، وأضاف أنه "من عام 2007 إلى عام 2010 نجحت 88 دولة في خفض عدد الوفيات في حوادث الطرق في حين ارتفع عدد الوفيات في 87 دولة خلال الفترة نفسها".
وقالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان إن "هناك حاجة للإرادة السياسية على أعلى المستويات الحكومية من أجل ضمان إصدار التشريعات المناسبة للسلامة على الطرق وإنفاذ القوانين الصارمة التي يتوجب علينا جميعا الالتزام بها".
ووجد تقرير المنظمة أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27 % من مجموع الوفيات في حوادث الطرق على الصعيد العالمي وأنهم يمثلون 45 % من ضحايا حوادث الطرق في إقليم شرق المتوسط، وأضاف أنه على الرغم من هذا لم يضع سوى عدد قليل من الدول سياسات وطنية توفر بيئات مناسبة للتشجيع على المشي وركوب الدراجات أو لفصل مستخدمي الطرق المعرضين للخطر عن غيرهم، مشيرا إلى أن 59 % من ضحايا حوادث الطرق تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما وأن 77 % منهم من الذكور.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تأخر سيارات الإطفاء والإسعاف بالإضافة لعدم خبرة بعض المسعفين يضاعف عدد ضحايا حوادث الطرق في مصر على الأقل لأربعة أضعاف، مبينة أن أي حادث يقع على الطرق المصرية يؤدي إلى وفاة شخص على الأقل ، وأن تأخر سيارة الإسعاف تؤدي إلى وفاة عدد من المصابين كما أن عدم خبرة بعض المسعفين في التعامل مع الإصابات تؤدي إلى وفاة عدد أخر.
وأوضحت المنظمة في تقرير موسع لها عن حوادث الطرق في العالم أن عدد ضحايا الطرق في مصر بلغ 41.6 لكل 100 ألف، وأشار التقرير إلى أن نسبة الوفيات لشرائح مستخدمي الطرق المختلفة منحت حوادث سيارات الدفع الرباعي المركز الأول بحوالي 48 ضحية لكل 100 ألف نسمة، تليها حوادث المشاة برصيد 20 لكل 100 ألف نسمة، وراكبي الدراجات الهوائية برصيد 2 لكل 100 ألف نسمة، بالإضافة إلى 30 أخرى غير محددة سواء كانت حوادث قطارات أو حوادث أخرى، في حين لم تسجل أية حالة لمركبات ثنائية أو ثلاثية العجلات.
وأشار إلي أن دول العالم العربي وعلى رأسها مصر تعتلي قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم، وأن شوارع مصر تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والأمان، مطالبا مسئولي الدول العربية وعلى الأخص بسرعة الحد من هذا المعدل المرتفع لوفيات حوادث الطرق، والعمل على تحسين معايير السلامة والأمان، وزيادة الوعي العام حول القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطرق، خاصة وأن هذه المعدلات مرشحة للارتفاع بشكل كبير، بسبب الزيادة المضطردة في أعداد المركبات المستخدمة.
في حين أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات لعام 2013، حيث كشفت أن أعلى نسبة في وفيات حوادث السيارات بلغت 50 % للفئة العمرية (15- 29) بمعدل 13.3 شاب لكل 100 ألف نسمة عام 2013، أي إن ضحايا حوادث الطرق في مصر خلال عام 2013 بلغوا 12 ألف قتيل ونحو 40 ألف مصاب، وأن مصر تخسر نحو 17 مليار جنيه سنويا بسبب حوادث الطرق، وبلغ إجمالي عدد حوادث السيارات 15578 حادثة عام 2013 مقابل 15516 حادثة عام 2012 بنسبة ارتفاع 0.4 %، وبلغ عدد حوادث القطارات 781 حادثة عام 2013 مقابل 447 حادثة عام 2012 بنسبة ارتفاع 74.7 %، ويرجع ذلك إلى استمرار القصور في أحوال بوابات المنافذ ( المزلقانات) ، وسجل شهر ديسمبر أكبر عدد من الحوادث خلال العام 1350 حادثة بنسبة 8.7 %، بينما سجل شهر يناير أقل عدد 1240 حادثة بنسبة 8.0 % من إجمالي الحوادث في المحافظات والطرق السريعة عام 2013.
وأشار التقرير إلي أن عدد الحوادث في السعودية تجاوز 435 ألف حادثة وأن أكثر تلك الحوادث داخل المدن، في حين أن الوفيات ترتفع نسبتها في الحوادث التي تقع خارج النطاق العمراني ، وأن تلك الحوادث لها انعكاسات اقتصادية سلبية إذ تبلغ أكثر من 12 مليارا، إلى جانب الخسارة التي تتكبدها وزارة الصحة وجهات أخرى. وتشير تقارير من وزارة الصحة السعودية أن 30 % من أسرة المستشفيات في السعودية تشغلها الحالات الناجمة عن الحوادث المرورية وترتفع نسبة إشغال هذه الحالات لأقسام العناية المركزة بالمستشفيات لتصل إلى 50 % من الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي للإدارة العامة للمرور أن للمملكة نصيبا كبيرا من المأسي بسبب الحوادث المرورية التي فتكت بعدد كبير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و30 سنة . وقد قررت المملكة العربية السعودية الاستعانة بـمنظمة الصحة العالمية للتقليل من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرق. وكانت المملكة قد احتلت المرتبة العشرين ضمن الدول الأعلى تصنيفا في أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2010.
وأشارت دراسة حديثة ذكرت أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في العاصمة السعودية الرياض تبلغ 62 مليون ريال سنويا، وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض مع إدارة المرور أنه من الضروري إنفاق 10% من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية.
وأوضح التقرير أنه لا بد للحكومات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة على الطرق بأسلوب كلي يقتضي مشاركة قطاعات متعددة (النقل والشرطة والصحة والتعليم) ويتناول المسائل المرتبطة بمأمونية الطرق والمركبات وسلامة مستخدمي الطرق أنفسهم.. ومن الإجراءات الفعالة في هذا الصدد تصميم بنية تحتية أكثر مأمونية وإدراج خصائص السلامة على الطرق في خطط استعمال الأراضي وخطط النقل؛ وتحسين خصائص سلامة المركبات؛ وتحسين رعاية الضحايا عقب تعرضهم لحوادث المرور.
ومن الأمور الأخرى التي تكتسي أهمية أيضا التدخلات التي تستهدف سلوكيات مستخدمي الطرق، مثل وضع وإنفاذ القوانين المتعلقة بعوامل الخطر الرئيسية وإذكاء الوعي العام بها.. وفيما يلي بعض من تلك العوامل: السرعة، حيث أن هناك علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة وبين احتمال وقوع حادث وآثاره على حد سواء، ويمكن أن تسهم المناطق التي يمنع فيها تجاوز سرعة 30 كلم/الساعة في الحد من مخاطر وقوع الحوادث وهي من الأمور الموصى بها في الأماكن التي يشيع فيها مستخدمو الطرق المعرضون للخطر (مثل المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمدارس)، كما يمكن أن يؤدي خفض متوسط سرعة القيادة، إلى جانب إسهامه في الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، إلى إحداث آثار إيجابية أخرى على الحصائل الصحية (مثل التقليل من المشاكل التنفسية المرتبطة بانبعاثات السيارات) ؛ القيادة تحت تأثير الكحول، حيث تزيد مخاطر التعرض لحادث بشكل كبير في حال اجتياز معدل معين من تركيز الكحول في الدم وهو 0.04 غ/دل، إقامة نقاط تفتيش لتحقق من رزانة السائقين وإخضاعهم لاختبار التنفس بشكل عشوائي من الأمور الكفيلة بتقليل حوادث المرور المرتبطة بالكحول بنحو 20%.
وتبين أيضا أنها من الإجراءات العالية المردود؛ ارتداء خوذة واقية بشكل مناسب لدى ركوب دراجة نارية من الأمور التي يمكنها الحد من مخاطر الوفاة بنسبة 40 % والحد من مخاطر التعرض لإصابة خطيرة بنسبة تفوق 70%، وعندما يتم إنفاذ القوانين المتعلقة بالخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية بفعالية، فإن معدلات ارتداء تلك الخوذات تزيد لتبلغ أكثر من 90%، كما أن اشتراط استيفاء الخوذات الواقية لمعايير السلامة المعترف بها من الإجراءات المهمة لضمان إسهام الخوذات، بفعالية، في الحد من أثر الإصابات التي تلحق بالرأس في حال وقوع حادث مرور؛ ارتداء حزام أمان يخفض من مخاطر موت ركاب المقاعد الأمامية بنسبة 40 % إلى 50 % ويقلل من موت ركاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25% و75%.
كما أظهرت القوانين التي تلزم استخدام أحزمة الأمان هي وآليات إنفاذها فعالية كبيرة في زيادة معدلات استخدام تلك الأحزمة، وتسهم أحزمة ومقاعد الأطفال في حال تركيبها واستخدامها بالطرق الصحيحة في تخفيض وفيات الرضع بنحو 70% وتخفيض وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54 % و80%، كما أن هناك أشكال عديدة من السهو يمكنها أن تؤدي إلى عرقلة القيادة، ولكن سجل مؤخرا حدوث زيادة ملحوظة على الصعيد العالمي في استخدام السائقين للهواتف المحمولة مما أصبح يثير قلقا متناميا في مجال السلامة على الطرق.. وبإمكان السهو الناجم عن استخدام الهواتف المحمولة عرقلة أداء السائق من جوانب عدة، مثل إسهامه في تمديد الوقت الذي يستغرقه رد الفعل لاسيما الوقت الذي يستغرقه رد الفعل بالفرملة، بل كذلك رد الفعل حيال إشارات المرور، والإنقاص من القدرة على المكوث في الممر الصحيح وتقليص مسافات التتابع. كما تتسبب كتابة وقراءة الرسائل القصيرة أيضا في الحد بشكل كبير من أداء السائق، علما بأن السائقين الشباب معرضين بوجه خاص لآثار السهو الناجم عن هذا الاستخدام.
ويواجه السائقون الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أكثر من غيرهم بأربع مرات تقريبا مخاطر التعرض لحادث مرور، والجدير بالذكر أن الهواتف التي تتيح إمكانية التكلم دون استخدام اليد لا تضمن قدرا أكبر من السلامة مقارنة بالهواتف المحمولة باليد، في حين لا يوجد حتى الآن إلا القليل من البيانات على كيفية الحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، فإنه يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية في هذا المجال، ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها اعتماد تدابير تشريعية؛ وإطلاق حملات للتوعية العامة؛ والعمل بانتظام على جمع البيانات الخاصة بالسهو أثناء القيادة من أجل تحسين فهم طبيعة هذه المشكلة.
وفي عام 2010 كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 - 2020 الذي حدد هدفا يتمثل في إنقاذ حياة 5 ملايين شخص عن طريق اتخاذ عدد من التدابير المختلفة مثل تحسين سلامة الطرق والمركبات وتعزيز سلوك جميع مستخدمي الطريق.. وتم إطلاق عقد العمل هذا في مايو 2011 في أكثر من 110 بلدان بغرض إنقاذ ملايين الأرواح عن طريق تحسين مأمونية الطرق والمركبات، وتحسين سلوكيات مستخدمي الطرق، وتحسين خدمات الطوارئ.
وتضطلع منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة بمهام أمانة عقد العمل وتؤدي دورا رئيسيا في توجيه الجهود العالمية من خلال مواصلة الدعوة على أعلى المستويات السياسية إلى ضمان السلامة الطرق؛ وتجميع وتعميم الممارسات الوقائية الجيدة؛ وتبادل المعلومات مع الجمهور بشأن المخاطر وكيفية الحد منها؛ واسترعاء الاهتمام إلى ضرورة زيادة التمويل في هذا المجال.
كما تضطلع بأنشطة عدة في البلدان، بدءا بأنشطة الوقاية الأولية من خلال تأهيل الذين تعرضوا لحوادث مرورية.. وفي هذا الصدد تنتهج المنظمة في عملها أسلوبا متعدد القطاعات وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين المنتمين إلى قطاعات متنوعة (مثل الصحة والشرطة والنقل والتعليم) ومع الأطراف الأخرى المعنية بالوقاية من إصابات حوادث المرور، مثل المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية.. وفي عام 2010 حصلت منظمة الصحة العالمية هي وخمسة من شركائها في هذا المجال على تمويل من مؤسسة بلومبرغ الخيرية من أجل تعزيز السلامة على الطرق في 10 بلدان.. ويسعى ذلك المشروع الذي يدعى "مشروع تحسين السلامة على الطرق في 10 بلدان" إلى دعم حكومات البرازيل وكمبوديا والصين ومصر والهند وكينيا والمكسيك والاتحاد الروسي وتركيا وفيتنام عن طريق التركيز على عوامل مختارة من عوامل الخطر المرتبطة بحوادث المرور.
وتركز الجهود التي تبذل في إطار هذا المشروع على تعزيز التشريعات وإنفاذها، وتطوير القدرات وتثقيف الجمهور من خلال حملات التوعية الاجتماعية، كما تدعم المنظمة بطرق أخرى ما يبذل من جهود من أجل ضمان السلامة على الطرق من خلال العمل مثلا، على تحسين السلامة حول المدارس في ملاوي وموزامبيق، والمساعدة على تحسين خدمات الطوارئ في كينيا والهند، وتحسين نظم جمع المعلومات (في قطاعي الصحة والشرطة على حد سواء).. وستواصل المنظمة على مدى السنوات 10 دعم تلك الجهود وغيرها من المبادرات الوطنية التي ترمي إلى تحقيق السلامة على الطرق وتؤدي إلى إرساء برامج حكومية مستديمة.
كما توفر منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية تبرز الممارسة الجيدة في مجال الوقاية من إصابات حوادث المرور، وتدعم الحكومات أيضا في تنفيذ البرامج أو السياسات المقترحة.. فقد تم مثلا، تنفيذ دليل للممارسة الجيدة حول زيادة استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية والحد من نسبة القيادة تحت تأثير الكحول في عدد من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وسيتم استخدام دليل لتحسين الرعاية السابقة لدخول المستشفى في كينيا والهند.
ويجري تطوير القدرات داخل البلدان من خلال تنفيذ الدليلين المذكورين، وكذلك عن طريق التدريب المباشر في مختلف مجالات الوقاية من الإصابات كالدورات التدريبية التي تنظم مثلا، في مجالي ترصد الإصابات وتحسين خدمات رعاية الرضوخ.
الخميس، 20 نوفمبر 2014
السلامة المرورية في مؤتمر
بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، بحث خبراء ومسؤولون مسائل متصلة بالسلامة المرورية في مؤتمر مشروع "إحلال الأمن والاستقرار" في لبنان.
إيلاف: نظّم مشروع "إحلال الأمن والاستقرار"، المموّل من الاتحاد الأوروبي في لبنان، مؤتمرًا بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.
مقالات ودراسات
طرح المؤتمر، تحت إشراف خبراء بارزين في مجال السلامة المروريّة، عددًا من المقالات والدراسات ذات الصلة، أعدّها خبراء مشروع إحلال الأمن والاستقرار.
شارك في المؤتمر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص ممثلا بوفد برئاسة قائد وحدة شرطة بيروت العميد عبد الرزاق القوتلي وقائد منطقة الشمال العميد بسام الايوبي، وضباط من المديرية العامة للامن الداخلي، وممثل عن هيئة إدارة السير والآليات المركبات. كما تضمّن شهادات حيّة لأشخاص فقدوا أحد أفراد أسرتهم في حادث سير، فقرّروا المشاركة بنشاط في تحسين وضع السلامة المروريّة في لبنان، وسلّط الضوء على دور السلطات اللبنانية في وضع قواعد السلامة المروريّة، وفي اقتراح الحلول لتطوير شبكات الطرق، من أجل ضمان سلامة المواطنين من سائقي المركبات والدراجات والمشاة .
شرط مسبق
قال مارتشلينو موري، ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان إن الاتحاد يلعب دورًا كبيرًا لتعزيز السلامة المرورية، لأنها شرط مسبق لتسريع نقل الاشخاص والسلع، "ولا ينحصر مفهومها بالسائقين فحسب، فالمسؤولية تقع على عاتق اطراف عدة من السائقين إلى الشرطة والسلطات الوطنية ومرائب الصيانة ومحطات الوقود".
أضاف في كلمة ألقاها في المؤتمر: "يسعى المشروع إلى تنمية القدرة الوطنية لتعزيز قوى الامن الداخلي على المدى الطويل، وإلى ضمان الامن وتعزيز الاستقرار في البلد، ويشتمل على مكون كامل لتعزيز السلامة المرورية، والاهم أن نعتمد التثقيف والتوعية في المدارس. وكجزء من هذا المشروع، قمنا بتدريب مدربي حملة التوعية وطاقم من عناصر قوى الامن الداخلي، لخفض عدد وفيات الحوادث في لبنان، وهذا يتطلب مساعي جماعية، وانا واثق من أننا سنصل إلى النتيجة التي نرجوها".
وعقب تيري لامبوريون، رئيس فريق مشروع إحلال الامن والاستقرار، بالقول: "عناصر الامن الداخلي يؤدون دورًا أساس في السلامة المرورية، الامكانات الضئيلة لكن علينا الثناء على هذه الجهود، والذين يتدربون سيدربون عددًا كبيرًا من الناشطين، وهذه الجهود استثمار دائم ستزهر نتائجه".
إشكالية متعددة الأطراف
قال رامي سمعان، الخبير الرئيسي المشرف على قانون تنظيم حركة السير والسلامة المرورية، إن السلامة المرورية محسومة، "فهي اشكالية متعددة الاطراف، وتفعيل الرقابة يحتاج إلى توعية وانتباه لتترافق الرقابة مع التوعية. وصيانة البنى التحتية تسهم في تفعيل السلامة المرورية، نحن على مستوى محدود نقدم ما نقدمه، وعلينا أن نخلق جهودًا ونضافرها جميعًا، وعلينا تفعيل الشراكات بين المؤسسات الحكومية والمناطق كالبلديات مع المجتمع المدني".
وعرض النقيب ميشال مطران، رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة في هيئة ادارة السير والاليات والمركبات، عمل الهيئة لناحية تحسين شروط السلامة المرورية، وشرح الفيلم الدعائي تحت عنوان "هيني تروح وما ترجع"، الذي يعرض لمخاطر السرعة الزائدة.
فرصة ذهبية
وتحدث البروفسور رمزي سلامة، مدير كرسي وماستر مؤسسة رينو وجامعة القديس يوسف في ادارة السلامة المرورية، عن الفرصة الذهبية اتي اتيحت للجامعة للاسهام في هذا المجال، عندما عرض كارلوس غصن، اللبناني الفذ الذي يحسب له حساب على الصعيد العالمي بصفته رئيس لثلاث شركات تصنع المركبات، اشهرها رينو ونيسان، على رئيس الجامعة تمويل مشروع جامعي لبناء القدرات الوطنية والعربية في مجال ادارة السلامة على الطرق.
وسلطت راندا حوش، الممثلة عن الاتحاد الاوروبي لضحايا حوادث السير، الضوء على دور الاتحاد في توعية الأسر والمجتمع بصورة عامة حول السلامة المرورية.
أرقام قياسية
وتحدث كامل إبرهيم، الخبير في السلامة المرورية، فقال: "بلغت أعداد ضحايا حوادث المرور في لبنان أرقامًا قياسية، ما جعل مأساة حوادث المرور مسلسلًا شبه يومي، يحصد العديد من الضحايا بوتيرة تصاعدية، فتشير إحصاءات قوى الأمن الداخلي إلى ارتفاع عدد الضحايا من 313 قتيلًا في العام 2000 إلى 649 قتيلًا في العام 2013، فيما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية وجمعية يازا إلى سقوط أكثر من 900 قتيل سنويًا. وتتفاوت أرقام جرحى هذه الحوادث بين قوى الأمن الداخلي التي أحصت 6137 إصابة في العام 2013 والصليب الأحمر اللبناني الذي يتحدث عن 11552 إصابة ناتجة من حوادث المرور في العام نفسه".
مرصد وطني
واعتبر ابراهيم أن الخطوة الأولى والأساسية في تحسين السلامة المرورية تبدأ بتطوير نظم المعلومات من خلال إنشاء مرصد وطني للسلامة المرورية، "وهذا يتطلب إرادة سياسية من أصحاب القرار وتأمين الدعم اللازم للقوى الأمنية لتعزيز قدراتها لتتمكن من القيام بواجباتها على صعيد جمع المعلومات وتحليلها، وتحديد عوامل الخطر الحقيقية لرسم السياسات ووضع الخطط الكفيلة بخفض أعداد وفيات حوادث المرور في لبنان بما يتوافق مع انخراط لبنان في نشاطات الأمم المتحدة ضمن خطة عملها، لخفض وفيات حوادث المرور في العالم خلال العقد 2010 – 2020".
وعرض كل من نيللي علوان وعلي عبد الخالق شهادتيهما ومعاناتهما من فقدان أعزاء في حوادث سير. وتحدثا عن المساعي والجهود التي يبذلانها من أجل القيام بإصلاحات على المستوى الاجتماعي والمؤسساتي.
ظاهرة الدراجات النارية
في الختام، كانت كلمة العميد بسام الأيوبي، ممثلًا قوى الأمن الداخلي، فقال: "الحوادث لا تعتبر قضاءً وقدرًا، بل أخطاء ترتكب وتودي بحياة الأشخاص، والمسؤلون عن تخفيف الحوادث هم في المقدمة الأمن الداخلي ووزارة الأشغال بالاضافة إلى التوعية المفروض أن تدرس في المدارس".
وطلب الايوبي من ضباط مفارز السير التشدد في منع السائقين تحت تأثير الكحول من القيادة، وفي مكافحة السرعة الزائدة، معتبرًا أن من يقود مسرعا ليس بهاو بل أشبه بمجرم.
واشار إلى أن سلامة أرواح الناس أمانة بيد عناصر قوى الأمن الداخلي لذا يجب التشدد لمكافحة أي خلل.
وختم متمنيًا على وسائل الاعلام أن تسلط الضوء على مخاطر الدراجات النارية، التي وصفها بأنها المعضلة الكبرى، "حيث أن 90% منها غير مسجل، ويتسبب سائقو الدراجات بمأساة لهم ولغيرهم، فعلينا التشدد ومكافحة هذه الظاهرة".
الثلاثاء، 11 نوفمبر 2014
مطلوب للعمل بالسعودية
مطلوب للعمل بالسعودية
1- مهندس في مجال الوقاية والحماية من الحريق بمسمى مهندس سلامة، أو مهندس مكافحة الحرائق، أو مهندس سلامة وتقنية إطفاء، أو مهندس منع الخسائر، أو مهندس الوقاية من الحرائق.
2- في حالة عدم توفر الشرط الوارد في الفقرة السابقه فالمطلوب مهندس على الأقل في كل تخصص من التخصصات التالية: هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة معمارية، وأن يكون كل منهم حاصل على مؤهل لا تقل مدته عن ستة أشهر أو ما يعادلها من الدورات التراكمية في مجال الوقاية للحماية من الحريق مع خبرة لا تقل مدتها عن سنتين في إعداد مخططات الوقاية للحماية من الحريق.
برجاء ارسال السيره الذاتيه وشهادات الدراسات العلميه والخبره العمليه على الايميل:
info@ictc.com.eg
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
أحدث إصدار : اعداد لائحة استخدام سيارات الشركة اللوائح الداخلية المنظمة بالشركات واحدة من أهم الأدوات الادارية التي لا يمكن العمل بدو...
-
دليل المواد الكيماوية باللغة العربية MSDS
-
الشهادة الدولية العامة فى الصحة والسلامة المهنية بالصور نيبوش دليل عمل الوحدة IG2 عملية تقييم المخاطر ارشادات ومعلومات للمتعلمين وشركاء الت...