| مواجهة الأزمات والطوارئ تبدأ من تصميم المباني | ||
| ||
 | ||
الدوحة - الراية :
أكد المهندس مجدي عثمان خبير الصحة والسلامة الدولي ومدير المركز الامريكي للخدمات الادارية بالدوحة ان مواجهة الازمات وحالات الطوارئ بالجهات الحكومية وبالمؤسسات الخاصة والمدارس ينبغي ان تبدأ من مرحلة تصميم المباني مشيرا الى ان اغلب المنشآت الحالية يفقتد الى اجراءات الامن والسلامة.
ودعا في حوار مع " الراية الاقتصادية " الى انشاء ادارات تكون مسؤولة عن الامن والسلامة بأي مؤسسة سواء كانت صناعية او زراعية أو تعليمية أو ترفيهية أو بيئية أو خدماتية.
وأضاف ان مهام هذه الادارات تحدد باداره سياسة السلامة والصحة المهنية والاتصال بالادارات الاخرى في المنشأه او المؤسسه للعمل على زيادة تثقيف الافراد بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
> السؤال الذي تبحث كافة الجهات والمؤسسات عن إجابة له حاليا ما هي المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني"؟
- هذه الاجراءات تبدأ منذ عملية تصميم المباني لضمان وجود مخارج خاصة للطوارئ. هذه الاجراءات عند منح تراخيص (البناء والاستخدام) ويترك هذا الشأن الى الجهات المسؤولة وهي تتمثل في الدفاع المدني والبلدية ويجب عليها تطبيق متطلبات تنظيم الموقع لتسهيل وصول سيارات ورجال المكافحة، كما يحدد التصنيف الإنشـائي للمباني وقدرة كل نوع على مقاومة الحريق، ويحدد كيفية السيطرة على انتشار الحريق بكيفية التعامل في التصميم مع العناصر الإنشـائية المختلفة وتحديد المتطلبات لها.
ومن الضروري توفير أنظمة مكافحة الحريق المتنقلة والثابتة، اليدوية والتلقائية وأنظمة الإنذار من الحريق.
ويجب التطرق لتصنيفها واستخداماتها وكيفية اختيار المناسب منها وكيفية توزيعها على الأماكن الواجب حمايتها، كطفايات الحريق اليدوية وأنواعها وكيفية اختيار المناسب منها وأسس توزيعها في المبنى، أو كنظم مكافحة الحريق الثابتة مثل الخراطيم المطاطية ذات البكرات، والأنابيب الرأسية الجافة والرطبة وشبكات دفع الرغوة، ومآخذ المياه الخارجية، أو كأنظمة المرشات التلقائية وأنظمة الغازات الخاملة. ويجب ايضا التطرق إلى أنظمة الاستشعار والإنذار من الحريق اليدوية منها والتلقائية.
ومن المهم كذلك تأمين متطلبات سـبل الهروب (مخارج الطوارئ). ويجب، التطرق لمكوناتها ومبادئ تصميميها وزمن الإخلاء وتصميم مسـافات الانتقال وكيفية تحديد اتساع الممرات وعدد المخارج وكيفية توزيعها والأبواب والدرج والتهوية الطبيعية أوالميكانيكية ومواد البناء والإنارة والعلامات الإرشادية وكل كبيرة وصغيرة لتصميم سبل الهروب.
وأرى انه من الاهمية بمكان الاخذ في الاعتبار تناول المتطلبات العامة للخدمات الهندسية كمتطلبات الوقاية من الحريق في التمديدات الكهربائية، وأماكن جمع القمامة وتصريفها، ومراجل المياه الساخنة، والسـلالم الكهربائية المتحركة والمصاعد الكهربائية، وخزانات الوقود السائل والغازي، ومداخن تصريف أبخرة الطبخ أو التدفئة، ومتطلبات الحماية من الحريق للنظام المركزي لغاز الوقود المسال.
ولا يجب ان ننسى جانب التدريب والتوعية والتثقيف لكل العاملين في حميع المنشآت بمختلف أنواعها ومن أهمها المنشآت التعليمية.
> لكن ما هي المشاكل والمعوقات التي تواجه السلامة والصحة المهنية ؟
- عدم الاهتمام بهذه المنظومة من قبل بعض الشركات والمؤسسات وعدم اتباع الارشادات والقوانين التي تنظم هذا العمل وايضا عدم ادراك العامل البسيط أهمية الموضوع
لدينا خلل وقصر في عملية التدريب ناهيك عن قلة الوعي والادراك بعملية الاخلاء من المباني حال وقوع كوارث اوحرائق وكيفية التعامل في مثل هذه الحالات.
> لكن كيف يمكن لنا ان نستفيد من الاخطاء في المستقبل ؟
- بالتدريب المستمر والتثقيف ووضع برامج لامن والسلامة بالمدارس وجميع اماكن العمل.
> لكن في تقديرك من المسؤول عن السلامة والصحة المهنية ؟
- الكل مسؤول وزارة العمل هي التي تضع القوانين واللوائح والارشادات ثم تقوم بعملية المتابعة والمراقبة ايضا المؤسسات بمختلف انواعها هي مسؤولة عن عملية التطبيق والتنفيذ واخيرا الاشخاص هم مسؤولون عن تأمين أرواحهم.
> هناك من يقترح ضرورة استحداث إدارات للأمن والسلامة بالوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص هل تتفق مع هذا الاقتراح ؟
- بداية يجب ان نعرف ان إدارة أنظمة الامن والسلامة المهنية من اهم المسؤوليات التي يجب ان تتضمنها اي استراتيجية لاي مؤسسة اومنشأة سواء كانت صناعية أو زراعية أو تعليمية أو ترفيهية أو بيئية أو خدماتية بأشكالها.
وفي تقديري انه يمكن انشاء مثل هذه الادارات والتي يجب ان تحدد مهامها في المؤسسو او المنشأة بإدارة سياسة السلامة والصحة المهنية والتخطيط والتطوير والتنسيق وهمزة الوصل ما بين الادارات الاخرى في المنشأة اوالمؤسسة الى جانب الاشراف الكامل على اعمال السلامة المهنية في المنشأة بهدف الارتقاء بأسـس السلامة بالمؤسسة إلى المعايير التي تضمن سلامة العاملين فضلا عن العمل على نشر الوعي والتثقيف فيما يخص السلامة المهنية ووضع معايير البيئة والصحة والسلامة المتكاملة بالهيئة وتطبيق نظام إدارة الجودة.
لكن الاهم من ذلك هو تحديد الدور الذي يمكن ان تقوم به بدقة ورقابة تنفيذه بمراحله المختلفة حتى نضمن فعاليته من خلال التطوير والتدريب وتطبيق معايير الجودة وادارة أنظمة الامن والسلامة المهنية.
وأرى ان من اهم اهداف هذه الادارات التي يجب ان تعمل على تحقيقها هو تحقيق بيئة آمنة للعمل خالية من المخاطر ومحصنة من مصادر الخطر والمحافظة على صحة وارواح العاملين وكذا المحافظه على الممتلكات الخاصة بالمؤسسة او المنشأة الى جانب تطبيق نظام إدارة الجودة واعتماد المعايير الدولية في السلامة المهنية والوصول الة ليس فقط نشر الوعي في السلامة بل الى مرحلة ان يكون ثقافة للفرد .
> لكن هل يمكن بشكل خاص تعزيز إجراءات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت التعليمية لاسيما بعد تعرض بعض المدارس لحرائق مؤخراً ؟
- الحقيقة ان المدارس في قطر تحتاج الى اعادة النظر في اجراءات السلامة والامن بداية من تصميم المباني ثم التنفيذ قبل الوصول الى مرحلة افتتاح المدارس، وارى ان اغلب المباني الحالية غير مؤهله لحالات الطوارئ والاخلاء الاضطراري ناهيك عن افتقاد المعلمين والاداريين لثقافة الامن والسلامة والتعامل مع حالات الطوارئ.
من هنا ارى انه من الضروري تنفيذ برنامج شامل لزيادة الوعي والتثقيف للامن والسلامة للتعرف على أنواع المخاطر في المدارس والمنشآت التعليمية والتعرف علي احتياطات السلامة الواجب مراعاتها عند حدوث الحوادث واتخاذ الاجراءات الادارية الضامنة للسلامة ودراسة الحوادث المحتملة ووضع القواعد الوقائية المناسبة بشأنها الى جانب الاطلاع على التهديدات والمخاطر والأزمات وكيفية التعامل معها حسب المعطيات الحديثة وبأساليب متطورة وتأهيل العاملين في مجال الأمن والسلامة ومواجهة المخاطر وتقييمها
قواعد عديدة
> لكن هل يمكن وضع قواعد تحدد واجبات أنظمة الأمن والسلامة والصحة المهنية بالدولة للوقاية من الكوارث ؟
- هناك العديد من الواجبات والمسؤوليات التي يجب على ادارة انظمة الامن والسلامة المهنية ان تقوم وتهتم بها وتعمل على وضع قواعد لها، ولتتمكن من عملية تفعيل هذه الواجبات والانتقال الى مرحلة حيز التطبيق سواء من قبلها او من قبل العمال يجب ان تضع خطة عمل تتمكن من خلالها من تحديد استراتيجيتها ومسارها ومسؤولياتها في العمل، لتتمكن من وضع الاساسيات ومن ثم تنظيمها داخل اطار يلبي القوانين والتشريعات الموجوده وتوفير كل متطلبات نشر الوعي الوقائي ووضع برنامج عملي ضمن الخطة الاساسية يتضمن التدريب والتأهيل وآلية عمل تشمل الاشراف والتوجيه والمتابعة
إجراءات فورية
> وماذا عن واجبات أنظمة الأمن والسلامة المهنية التي يجب العمل على تنفيذها الآن ؟
- هناك عدة واجبات ينبغي على الجهات المعنية بالامن والسلامة والصحة المهنية العمل فورا بها منها اعتماد القواعد والاجراءات والتعليمات الفنية والارشادات بشأن تنفيذ سياسة الأمن والسلامة في العمل الى جانب العمل بأسس الأمن والسلامة والجودة والارتقاء بها إلى المعايير الموضوعة من قبل المؤسسة او المنشأة.
كما انه من الضروري وضع معايير للأمن والسلامة والصحة المهنية والسلامة والعمل على منع الأسباب والأفعال التي قد تؤدي إلى الإصابة أو حوادث أثناء العمل وكذلك العمل على تقييم وتحليل للمخاطر سواء لمقر العمل او الآلات او الواجبات
وارى كذلك انه من الضروري بمكان الاشراف والمتابعة للتحقق من تطبيق تعليمات الامن والسلامة المهنية .والتأكد من التزام العاملين بارتداء تجهيزات الوقاية الشخصية اثناء العمل والقيام بتفتيش دوري لمقرات العمل الى جانب وضع برامج تدريب للعاملين الجدد لتعريفهم بأساسيات الامن والسلامة المهنية في عملهم والقيام بعمل دورات في السلامة المهنية سواء التخصصية أوالعامة للعاملين في المؤسسة.
ومن الضروري بمكان العمل على نشر الوعي والتثقيف في الأمن والسلامة المهنية عن طريق اللوحات الارشادية والمنشورات والكتيبات الى جانب إجراء التحقيقات في حوادث السلامة المهنية وعمل دراسات ميدانية عن اسباب الحوادث لوضع توصيات للحد منها.
ومن المهم كذلك متابعة التقارير والابحاث سواء المحلية او الاقليمية اوالعالمية المختصة في السلامة المهنية لمواكبة تطورها وبدورها تقوم بتحديث وتطوير عملها.
> ماهي خطط شركتكم الاستراتيجية تجاه السلامة والصحة المهنية في دول الخليج والمنطقة ؟
- أولا الاهتمام بادارة الجوده والمعايير ويتمثل ذلك في نشاط يحدد سياسة الجودة وأهدافها والمسؤوليات والتنفيذ من خلال إنشاء والحفاظ على نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية
ثانيا اتباع سياسة للعمل في تطوير وتحديث نظم الامن والسلامة والصحة المهنية ليكون ذلك مناسبا لطبيعة ونطاق أخطار المنشأة بالنسبة للسلامة والصحة المهنية ويتضمن الالتزام بالتحسن المستمر والالتزام على الأقل بالتشريعات المطبقة في هذا المجال وأي متطلبات جهات أخرى تشارك في عضويتها وان تكون موثقة ومطبقة ومحافظا عليها ومعلنة ومعروفة لكل العاملين حتى يتعرفوا على واجباتهم ثم تكون متاحة لاصحاب المصالح .
يتم مراجعتها بصورة دورية للتأكد من أنها ما زالت مرتبطة ومناسبة للمنظمة.وفي الختام التدريب المستمر والاستشارات في هذا المجال الرجاء الاتصال بالمركز ونحن في خدمتكم دائما.
| ||
شاركت ''وثاق للتأمين التكافلي'' في المؤتمر الـ 29 للاتحاد العام العربي للتأمين الذي عقد مؤخرا في المغرب، تحت شعار ''التأمين وعوامل التغيير في الوطن العربي''، وذلك خلال الفترة من 21 الى 23 مايو الماضي، ممثلة في مساعد المدير العام للشؤون الفنية واعادة التأمين في الشركة الصادق الطوالي.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي لها ان هذه المشاركة تأتي انطلاقا من حرص الشركة على التواجد في مثل تلك التظاهرات المهمة، خاصة أن غالبية القيادات التأمينية الكويتية شاركت فيه. وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام للشؤون الفنية واعادة التأمين في شركة وثاق الصادق الطوالي ان هذا الملتقى العربي يعد فرصة للتواصل مع زملاء المهنة من مختلف الدول العربية، لتبادل الخبرات والافكار حول مختلف قضايا التأمين وأشكال التحديات التي تعوق جهود تطوير صناعة التأمين. وأضاف الطوالي ان اختيار موضوع المؤتمر لهذا العام، في الظروف الراهنة يعد عاملا مهما، وذلك لأن التأمين واعادة التامين يعتبران واحدا من اهم مقومات ومكونات اقتصادات الدول، كما ان التأمين يؤثر في التحولات الطارئة في حياة المواطنين. وأشار الطوالي الى ان عدم الاستقرار العالمي يدفع شركات التأمين واعادة التأمين العربية، الى ان تأخذ المبادرة لتقوية مراكزها ودورها تماشيا مع هذه التحولات والاستفادة منها بقصد تطوير وازدهار اقتصاداتنا، معربا عن الامل في أن تؤدي توصيات المؤتمر وقراراته لمزيد من التعاون الامثل بين جميع الاسواق العربية، وهو السبيل الناجع لتقوية دور التأمين واعادة التأمين في البلاد العربية. وبين ان ايجاد بيئة تشريعية مناسبة في قطاع التأمين يعد اهم اسباب صناعة التأمين، ويساعد في تنظيم سير عمل هيئة تأمين وضمان قيامها بسداد التزاماتها، لتصبح في ذلك السوق عادلة وآمنة ومستقلة. وأكد أهمية وجود هيئات للاشراف والرقابة على قطاع التأمين في البلدان العربية تعمل على اصدار مجموعة من القواعد لتعزيز ركائز نمو هذه الصناعة. وفيما يتعلق ببعض الارقام حول اقساط التأمين للشركات العربية، ذكر الطوالي ان الاقساط التأمينية للمركبات تجاوزت الـ 7 مليارات دولار في العام 2010 في المنطقة، في حين تجاوزت خسارة دوائر تأمين المركبات في الشركات 62% عامي 2009 و2010 مشيرا الى استمرار خسائر هذه الدوائر في العام 2011. وأشار الى ان الحد من خسائر تأمين المركبات التي تتكبدها شركات التأمين يتطلب اطلاق حرية تسعير التأمين الاجباري على المركبات بعد اخضاعها لاشراف هيئات الرقابة وانشاء هيئات قضائية للنظر في دعاوى التأمين بشكل عام وتأمين المركبات بشكل خاص، وتحديد فترة تقادم للابلاغ عن الحوادث، ومراجعة وتحديث قوانين المرور، والاهتمام بالتنظيمات الاهلية كجمعيات الوقاية من حوادث الطرق والتعاون معها، فضلا عن الاهتمام بالبحث العلمي حول حوادث الطرق. وأكد الطوالي اهمية شركات اعادة التأمين في مساعدة الشركات وحمايتها من الافلاس وذلك بسبب ضعف موارد الكثير منها، مشيرا الى ان شركات الاعادة تحقق التوازن في محفظة شركات التأمين كما تشكل تلك الشركات الجناح الآخر لصناعة التأمين والنشاط المتمم له والذي يضمن له الكثير من مقومات النمو والديمومة والتطور، حيث ان اهمية اعادة التأمين لا تنحصر في تغطية الاخطار المتميزة من حيث الحجم ومن حيث الخسائر التي قد تنجم عنها فقط، وانما في عدة نقاط اهمها زيادة الطاقة الاستيعابية لشركة التأمين مما يتيح لها التنويع في محفظتها وزيادة قطر دائرة الاخطار الممكن تشميلها وبالتالي حمايتها من احتمال رفض اي خطر غير عادي قد يعرض عليها. |
