لتسهيل عمليات الإبلاغ وتقليل الخسائر دراسة ربط المدارس «آليا» بعمليات الدفاع المدني للتبليغ عن الحرائق

لتسهيل عمليات الإبلاغ وتقليل الخسائر

دراسة ربط المدارس «آليا» بعمليات الدفاع المدني للتبليغ عن الحرائق

ربط المدارس «آليا» بعمليات الدفاع المدني.

عبد السلام الثميري من الرياض

تعكف وزارة التعليم على دراسة ربط مدارسها آليا بعمليات الدفاع المدني في حال حدوث حرائق فيها، وذلك لتسهيل عمليات الإبلاغ، واختصارا للوقت والجهد، وتقليل الخسائر. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور ماجد الحربي مدير عام إدارة الأمن والسلامة في وزارة التعليم، إن الربط الآلي والإلكتروني بين المدارس وأجهزة الدفاع المدني، من خلال ربط أجهزة الإنذار بكواشف الدخان سيسهم في تدخل رجال الدفاع المدني بشكل سريع، مشيرا إلى أنهم يعملون على دراسة ذلك، خاصة بعد نجاح التجربة في إحدى المدن.

وأضاف الحربي أن هناك توجها للوزارة لشراء أدوات إطفاء حديثة، تعتبر صديقة للبيئة وآمنة وسهلة الاستخدام، تسهم في إخماد الحريق بشكل كامل، حيث سيتم توفيرها للمدارس البعيدة عن مراكز الدفاع المدني، أو التي يصعب الوصول إليها.

وأشار مدير عام إدارة الأمن والسلامة إلى أن 80 في المائة من ميزانية إدارته تم توزيعها على إدارات التعليم، لتأمين المستلزمات الضرورية والأساسية، مبينا أن الوزارة خصصت نظاما إلكترونيا لاستقبال البلاغات التي تشكل خطرا على سلامة الطلاب والطالبات، لمعالجة أي قصور، حيث سمحت لجميع منسوبي المدرسة بالإبلاغ، إضافة إلى أولياء الأمور. وأوضح مدير عام إدارة الأمن والسلامة في الوزارة أن "التعليم" تهدف من هذه الإجراءات، لكي تكون بيئات المدارس آمنة، ولكي لا يتأثر الطلاب بأي تغير وتقلب مناخي، مشيرا إلى أنهم ينتظرون الإحصائيات من قبل إدارات التعليم لفرز وتصنيف تلك المدارس بنسبة الخطورة، للوقوف عليها ومعالجتها.

د. ماجد الحربي

وقال الحربي إن الوزارة انتهت من إيجاد دليل شامل يوضح آلية التعامل مع الحالات الطارئة الناشئة عن التقلبات الجوية، وما يصاحبها من آثار طبيعية تتطلب التدخل السريع للتحقق من سلامة منسوبي المدارس من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، ومعالجة الآثار التي قد تلحق بالمباني المدرسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور عزام الدخيّل وزير التعليم، مديري التعليم في المناطق والمحافظات بتطبيق أفضل معايير السلامة في المدارس للحفاظ على أرواح الطلاب. وقال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لقطاع التعليم العام في وزارة التعليم: "إن الوزير طالب إدارات الأمن والسلامة في المناطق والمحافظات بتنفيذ جولات تفتيشية بالتنسيق مع الإشراف التربوي "التربية البدنية" على الملاعب الرياضية، للتأكد من سلامة القوائم والعوارض في تلك الملاعب، وكل الأجهزة الرياضية الأخرى، والتأكيد على مديري المدارس بالمتابعة الشخصية لوضع الملاعب في مدارسهم والرفع بالملاحظات، والحرص على تعبئة استمارة السلامة في برنامج نور".

وأضاف العصيمي في حديث سابق أنه تم توجيه مديري التعليم في المناطق والمحافظات بالتأكيد على معلمي التربية البدنية بمتابعة الطلاب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية وعدم تركهم دون إشراف، إضافة إلى تفعيل نظام البلاغات الخاص بالمدارس الذي يتم من خلاله التبليغ عن مواطن الخطر.

«تعليم حائل» تدرب طلاب وطالبات 88 مدرسة على الأمن والسلامة

زيارة طلاب حائل معرض الدفاع المدني

حائل – الشرق

فعّلت إدارة تعليم حائل برنامج «الأمن والسلامة» لطلاب وطالبات المراحل الدراسية خلال فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2015، وأطلقت برامج توعوية بالمدارس، ونظمت زيارات يومية لطلاب المدارس لفعاليات المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في مركز الأمير سلطان الحضاري.
وشهد المعرض المصاحب للفعاليات زيارة طلاب من 88 مدرسة في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل للمراحل «رياض الأطفال – الابتدائي – المتوسط – الثانوي».
وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة في تعليم حائل فهد الراشد، أن مشاركة الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني اشتملت على معرض مصاحب للفعاليات ضم عدداً من الأعمال واللوحات والمجسمات ذات العلاقة بالأمن والسلامة، التي تخدم الطالب والطالبة إضافة إلى تنظيم عديد من الأنشطة والبرامج التوعوية الخاصة بإجراءات السلامة بمدارس المنطقة إضافة لمشاركة إدارتي الموهوبين والوحدة الصحية.وأضاف الراشد أن توعية الطلاب والطالبات كان من الأهداف، التي وجه بتحقيقها الدكتور يوسف الثويني المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة حائل، لذا عمدت الإدارة لتوسيع الزيارات للمعرض المصاحب ليصل إلى أكثر من 88 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية بهدف تحقيق الهدف المنشود برفع الوعي لدى طلاب وطالبات المدارس.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١١٩٤) صفحة (٥) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٥)

وزيرة القوي العاملة والهجرة تسخير امكانيات الوزارة لتوفير فرص عمل بمشروعات المؤتمر الاقتصادي

 وزيرة القوي العاملة والهجرة لـ "صدي البلد": تسخير امكانيات الوزارة لتوفير فرص عمل بمشروعات المؤتمر الاقتصادي
• العمل من خلال 5 محاور:
• • تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة من خلال 44 مركزا للتدريب المهني
• • نظام متكامل لرصد فرص العمل التى تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال
• • تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير العالمية
• • التراخيص للأجانب بالعمل فى المشروعات الجديدة
• • تسوية النزاعات بين أطراف العمل
• مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال والصالح العام

منذ أيام قليلة تم تجديد الثقة في عدد من وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب ، وكان من ضمن هؤلاء الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، والتي اتمت منذ أيام سنة في الحكومة، وهي تعتبر أول سيدة من أبناء وزارة القوي العاملة والهجرة تتولي مسئولة الوزارة، وطاقتها في العمل بلا حدود، وقضت ما يقرب من 33 عاما في عملها بالوزارة قبل تولي الوزارة في مارس 2014.

وخلال العام الذي مكثته بالوزارة أنجزت عدة ملفات وكان في مقدمة هذه الملفات مشروع قانون العمل الجديد، لذلك كان لـ"صدي البلد" هذا اللقاء للتحدث عن أهم ملامح المشروع ، فضلا اسهامات الوزارة في المؤتمر الإقتصادي ، وأزمة العائدين المصريين العاملين بليبيا ، بجانب موضوعات وإجابات كثيرة تجدها عزيزي القارئ من خلال السطور التالية.

وإلي نص الحوار: 
• ما هي الاسهامات التي تقدمها وزارة القوي العاملة والهجرة للمؤتمر الإقتصادي المقرر عقده غدا الجمعة بشرم الشيخ ولمدة 3 أيام ؟
** قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة الهجرة : إن الوزارة تضع جميع امكاناتها بمختلف قطاعاتها وإداراتها للإسهام فى تحقيق وإستكمال الأهداف الكبرى التي يتوخاها المؤتمر ، لتوفير فرص عمل للمشروعات التي سوف يسفر عنها المؤتمر، وبالتالي خفض نسبة البطالة، وذلك من خلال عدة محاور تتضمن :
يتضن المحور الأول ، تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، من خلال استخدام 44 مركزا للتدريب المهني ، منها 33 مركزا ثابتا ، و11 مركزا متنقلا تابعا للوزارة، فى إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، مع إمكان تطوير بعض هذه المراكز أو زيادة عددها حسب التخصصات الصناعية والمهنية المطلوبة لتلك المشروعات وحسب خريطة التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات على محافظات مصر المختلفة .

أما المحور الثاني فيتمثل في التشبيك بين أصحاب الأعمال وطالبى العمل، حيث أن لدى الوزارة نظام متكامل لرصد فرص العمل التى تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال فى مشروعاتها الحالية أو الجديدة، وحصر طلبات العمل المقدمة من الباحثين عن عمل، ويقوم نظام المعلومات المتكامل القائم على شبكة الكترونية تديرها الوزارة بعمليات الربط والتشبيك بين العرض والطلب .

ونوهت "عشري" إلي أنه قد يحتاج الأمر فى مرحلة ما - دعماً فنياً من جانب بعض الشركاء الأجانب فيما يتعلق بتحديث ما يسمى (بالإطار الوطنى لتصنيف ومعايرة المهن والوظائف NQF ، على ضوء المستحدثات التى تظهر فى مجالات الصناعة أو الزراعة أو فى بعض المجالات الإنتاجية والخدمية الأخرى)، وهو مايعزز عمليات التشبيك بين طلبات العمل والفرص المتاحة .

وتنتقل إلي المحور الثالث والذي يختص بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، حيث يوجد لدى الوزارة جهاز كبير للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير المتعارف عليها عالمياً ، ويمكن الإفادة بهذا الجهاز وخاصة فى المشروعات الجديدة التى قد يكون لها تأثيرات سلبية أو ضارة بصحة الإنسان أو البيئة الطبيعية .

وقد يكون من بين مشروعات الدعم الفني المنتظر الاتفاق عليها في إطار المؤتمر ما يتصل بتعزيز قدرات الإنذار المبكر القائمة في بعض الصناعات أو إنشاء أقسام علمية جديدة في بعض الجامعات والأكاديميات تتخصص فى الطب الصناعي .

وتؤكد الوزيرة أن المحور الرابع مهم حيث يتضمن تراخيص عمل الأجانب فى المشروعات الجديدة، باعتبار أن الوزارة هى الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح العمل للأجانب داخل مصر، وينص القانون على عدم تجاوز نسبة 10% للأجانب من مجموع العمالة الوطنية القائمة بالفعل، ويرخص القانون لوزير القوي العاملة الحق فى رفع هذه النسبة فى حالات خاصة يثبت فيها عدم توافر التخصص المطلوب بالأعداد الكافية من بين العمالة الوطنية.

أما المحور الخامس والأخير فيشمل، تسوية النزاعات بين أطراف العمل فى المنشأة ، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإتحاد العام للعمال ، ومع إتحاد الصناعات المصرية، وروابط رجال الأعمال بالتدخل لتسوية أية منازعات تقع بين العمال وأصحاب العمل أو الإدارة ، ولدي الوزارة فى ذلك وسائلها وتقنياتها التوافقية والقانونية التى تتراوح بين الوساطة الحميدة والتوفيق والتحكيم وحتى إجراءات التقاضى القانونية.

وتضيف الوزيرة أنه بالنسبة للمشروعات المشتركة بين أطراف وطنية وأطراف أجنبية تقوم الوزارة فى تدخلاتها لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بمراعاة المراجع الوطنية والأولية كقانون الإستثمار العربى والأجنبى ، والمعايير المتفق عليها فى إطار منظمة العمل الدولية فضلاً عن إستخدام آلية اللجان المشتركة بين مصر وأطراف التعاون الثنائى الأخرى لمعالجة وتسوية هذه المنازعات وفق اعتبارات الملاءمة الأخرى.

• انتهت الوزارة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد .. ما أهم ملامح المشروع ؟
** تم عقد 11 جلسة للحوار المجتمعي بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والمهتمين بالشأن العمالي بديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة برئاستي وتم التوافق علي مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية ليكون محققا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، والصالح العام ومصلحة الوطن . 

ومن أهم ملامح المشروع أنه نسق بين قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى، فأحال إليه كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل فى حل منازعات العمل الفردية ، كما استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة على وجود قاض للأمور الوقتية , والنص على وجود قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة، وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم.

وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحدث المشروع مجلسا وطنيا للحوار الاجتماعى وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفى العمل.

كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية فى هذا المجال , وأفرد نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع خلال مدة لاتتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ، ويطعن عليها أمام نفس المركز. 

وفيما يتعلق بالإضراب فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعماله المكلف بها باتفاقه السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية.

وحظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.

وفيما يتعلق بالتشغيل راعي المشروع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال، وأحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور، وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة. 

واهتم المشروع بالتدريب المهنى باعتباره المدخل الأساسى للتشغيل بإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التى تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص استحداث المشروع لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولى وضع المعايير والاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص، والبت فى تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات .

وقصر المشروع حصر التفتيش الفنى التخصصى على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها.

• كيف تعاملت الوزارة مع أزمة المصريين العاملين بليبيا ؟ 
** كل أجهزة الدولة كانت مستنفرة لتسهيل وتأمين عودة المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية والراغبين في العودة إلي مصر، وفقا لخطورة الموقف الذي يحدده المواطن المقيم هناك، وهناك تعاون مع كافة الوزارات المعنية في هذا الشأن.

كما أن هناك تعليمات من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لوزراء التربية والتعليم والقوي العاملة والتعليم العالي، بتسهيل إلحاق أبناء العاملين العائدين من ليبيا بفصولهم الدراسية ، وتوفير فرص عمل للعائدين، وتم تشغيل جسرا جويا بالتعاون مع السلطات التونسية لإجلاء المصريين العالقين في ليبيا، ويقوم المكتب القنصلي بمدينة جربة التونسية بمساعدة المصريين هناك.

وفي إطار التيسيرات التي تقدمها الحكومة إعفاء المصريين العائدين بمنفذ السلوم من رسوم الدخول وقدرها 25 جنيها لمدة ثلاث أشهر ولحين انتهاء الازمة، فضلا عن صرف 100ألف جنيه لكل أسرة من شهداء المصريين في ليبيا، وتقرر معاش شهيد لكل أسرة، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية الكاملة لأسر الشهداء، وأن يتم مسح شامل وبحث اجتماعى لهذه الأسر لتوفير احيتاجاتهم المختلفة.. كما قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس الوزراء تضم الوزارات والجهات المعنية، لوضع آلية للتعامل مع الوفيات الناتجة عن الحوادث الإرهابية بليبيا بعد تكرار الحوادث الإجرامية ضد المصريين هناك علي إيدي الجماعات الإرهابية ، وتنظر في حجم التعويضات التي ستقدم لأسر الضحايا ، وتقديم معاش استثنائي والمستحقين له.

وقد شكلت الخارجية منذ بداية الأزمة غرفة عمليات للأزمة تعمل علي مدار الأربعة وعشرون ساعة لمساعدة المصريين المتواجدين في ليبيا علي تيسير عودتهم إلي أرض الوطن، كما أن هناك أرقام تليفونية تم الإعلان عنها ليستعين بها المواطن المصري حال رغبة عودته إرشاده إلي الطرق الأقصر التي يمكن أن يسلكها للعودة إلي مصر مرة أخري.

كما اتخذت وزارة القوي العاملة والهجرة العديد من الإجراءات الفورية في هذا الخصوص، وقمت بتشكيل غرفة عمليات تعمل تحت أشرافي المباشر لمتابعة جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول، وقد عاد من ليبيا عن الطريق البري من خلال منفذ السلوم، والطيران من تونس للقاهرة نحو 44 ألف مصري تقريبا حتي الآن. 

وتقوم الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للعائدة سواء عند منفذ السلوم أو في مطار القاهرة ، في هذا الخصوص اتفقت منذ بداية الأزمة مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي تشكيل مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة في منطقة الحدود عند منفذ السلوم لاستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بوزارة القوي العاملة والهجرة بالمشروعات المختلفة. 

كما تقوم مجموعة العمل بتوفير استمارات الحصر المجانية للعائدين ، ويتم ملئ بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل،وتاريخ دخوله مصر، ومغادرة ليبيا ، فضلا عن مهنته واسم المنشأة، ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذي وقع عليه من جراء المغادرة الإضطرارية بالمستندات الدالة علي ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع في ليبيا، حفاظا علي حقوق وكرامة العامل المصري.

كما تتلقي الوزارة ، ومن خلال مديريات القوي العاملة والهجرة علي مستوي 27 محافظة استمارات حصر العمالة العائدة من ليبيا ، التي قامت الوزارة بإعادة فتح الباب لحصرها، وإدخالها بالحاسب الآلي للوزارة لحصر تعويضات العمال العائدة.

وفي نفس الوقت تقوم الوزارة بتسليم خطابات ترشيح للراغبين من العائدين في شغل فرص العمل طبقا لمهنهم، أو المتوفرة لدي الوزارة.

• ما جهود الوزارة في فتح أسواق عمل بديله جديدة بعد عودة العمالة المصرية من ليبيا وسوريا واليمن والعراق؟ 
** بعد الأحداث الأخيرة التي تمر في بعض من الدول العربية ، وعودة أعداد من العمالة المصرية ، قامت الوزارة بمخاطبة 12 دولة من خلال السفارات والقنصليات المصرية ، لدراسة إمكانية فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، تعويضا عن الأسواق التى أغلقت بسبب تدهور الوضع فى بعض الدول العربية المستقبلة لهذه العمالة، مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن، وقدمنا عرضًا شاملًا للعمالة المصرية المتوفرة وخبراتها وإمكانياتها، ومن المتوقع فتح أسواق جديدة في دولتين سيتم الإعلان عنهما قريبا، ونحن في انتظار تلقي العروض من هذه الدولة.

• هل العودة الإضطرارية للعمالة المصرية من ليبيا سيزيد من أعباء الوزارة في توفير فرص عمل لهم، بجانب الباحثين عن فرص عمل من الشباب .. وما هى جهود الوزارة لإحتواء الأزمة ؟
** الوزارة تقوم بالعمل في كافة الاتجاهات لتوفير فرص عمل للجميع سواء للشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة ، أو للعمالة العائدة من الدول التي بها أحداث ساخنة سواء من ليبيا أو اليمن أو العراق، مشيرة إلي هذه الفرص لم يتم توفرها أمس أو اليوم أو غدا ، وأنها جاءت منذ أن توليت مسئولية وزارة القوي العاملة والهجرة في مارس 2014 وحتي الآن.

وقالت: إن الوزارة خلال الفترة المشار إليها وفرت 202 ألفا و644 فرصة ، تقدم لها 159 ألفا و471 راغب في العمل ، وبلغ عدد المعينين منهم 134 ألفا و800 بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات والمنشآت الطالبة ، واستلموا العمل فعلا،، فضلا عن24 ألفا و671 راغب عمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة ، وجاري متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات.

ومتبقي من هذه الفرص حتي الآن 43 ألفا و173 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري، مطروحه أمام العائدين من ليبيا أو أي شاب يرغب في التقدم لها وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص. 

وأنه علي الراغبين في العمل علي الفرص المتبقية الدخول علي الموقع الالكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg للإطلاع علي المهن المطلوبة والاتصال بالشركة لتحديد موعد للمقابلة الشخصية التي تعقدها كل شركة علي حدة لإجراء الاختبارات واختيار أفضل العناصر المتقدمه لشغل هذه الوظائف.

وتقوم بإبلاغ الوزارة بمن تم اختياره من المتقدمين للتعيين ، وكذا الذين لم يجتازوا الاختبارات لتتولي الوزارة إعادة ترشيحهم للعمل بجهة أخري.

وهناك اتجاه آخر لتوفير فرص عمل للشباب والعائدين ، حيث قمت بعقد اجتماعين مع رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية، وممثلي جميعات المستثمرين علي مستوي الجمهورية، بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، لبحث سبل تدبير فرص عمل للعمالة العائدة تمهيدا لاستيعابها، كما تم دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي للاجتماع الثاني التنسيقي لحل وتذليل مشاكل التأمينات لدي بعض المستثمرين.

وأشارت إلى أن رجال وأصحاب الأعمال، عرضوا ما يقرب من 90 ألف فرصة عمل للشباب لتشغلهم بمصانعهم، بعد تدريبهم وتأهيلهم ثقافيا ومهنيا من خلال مراكز التعليم المدني بجميع المحافظات التابعة لوزارة الشباب فكريا علي ثقافة العمل بالقطاع الخاص وجذبهم لمهن شريفة ومستقرة، وعرض وزير الشباب والرياضة تحمل تدريب 500 شاب كل أسبوعين.

كما قامت وزارة القوي العاملة والهجرة بإمداد أصحاب الأعمال ببيانات ما يقرب من 20 ألف من أصحاب المؤهلات المتوسطة متوفرة بقاعدة معلومات الوزارة للاستعانه بهم في فرص العمل المتاحة لديهم.

كما قمت بتسليم أصحاب الأعمال وشركة كبري للمقاولات بيان بالتصنيف المهني والتخصصي للعمالة العائدة من ليبيا في عام 2014 والبالغ عددها 72 ألفا و900 لمعرفة الأعداد التي يحتاجونها طبقا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في هذا الخصوص.

كما أن هناك اتجاها آخر نقوم به حيث تقدم لنا الفنان المصري أحمد عبد الوارث بمبادرة يعرض فيها امكانية مساعدة الحكومة في إعدادعمل درامي يساعد علي عودة الايمان بقيمة العمل ، ودفع الشباب إلي قبول الأعمال المتاحة أمامه حتي يتمكن من تحقيق أماله وطموحاته مع والوقت ، وذلك من خلال مارثون يتم تنظيمه بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة وممثلي أصحاب الأعمال، ونسعى كى تري المبادرة النور واتخاذ الخطوات الفورية في تنفيذها علي مرحلتين. 

• ما دور القوي العاملة في القضاء علي البطالة خلال الفترة المقبلة.
** البطالة مشكلة قومية وليست وليدة اللحظة ، ومصر ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة، ووزارة القوى العاملة والهجرة وفي إطار جهود الحكومة ككل - تحاول أن تقلل من آثار هذه الظاهرة على الاقتصاد القومي ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل ملف البطالة التي بلغت بعد ثورة 25 يناير 13.6%.

ولكن المؤشر بدء في الانخفاض تدريجيا من عام 2014 علي الرغم من تخوف الشباب من الالتحاق بالقطاع الخاص لعدم شعوره بالأمان الوظيفي، وتخوفه من أن يطلب منه التوقيع علي الاستقالة، واستمارة (6) حتي يمكن استغلالها ضده عندما يرغب صاحب العمل في ذلك وقتما يشاء.

وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء، وصل معدل البطالة خلال الفترة من يوليو- أغسطس 2014 نسبة 13.1%، وواصل الانحفاض إلي 12.9% خلال أكتوبر - ديسمبر من نفس العام، وهذا يؤكد أن المشروعات التى يتم تنفذها حاليا فتحت أبواب الرزق لعدد كبير من أبنائنا.

إن المشكلة الاقتصادية والبطالة التي تواجه مصر تعمل الحكومة- بعد ثورة 30 يونيو - من أجل علاجها من خلال البرنامج الشامل للاصلاح الاقتصادي، مشيرة إلي أن مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل التي أطلاقت تحت رعاية وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، والتي يشارك فيها أكثر من 9 وزارات ، لم يتم الانتهاء منها ، ومازلت الوزارة تتلقي اقتراحات الوزارات المعنية تمهيدا لإطلاقها في القريب.

ويهدف مشروع الخطة المقترح إلى زيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية ، وخفض نسبة البطالة في مصر لتصل إلى المعدلات العالمية من خلال إجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.

• ما أهم ملامح الخطة الوطنية للتشغيل التى أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا ؟ 
** إن ما تم أطلاقة تحت رعاية وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا هو مشروع مقترح للخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، الذي يشارك فيه أكثر من 9 وزارات ، ولم يتم الانتهاء من الخطة، ومازلت الوزارة تتلقي اقتراحات الوزارات المعنية تمهيدا لإطلاقها في القريب.

ويهدف مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل إلى زيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية ، وخفض نسبة البطالة في مصر لتصل إلى المعدلات العالمية من خلال إجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.

ومن المقترح أن يتم تنفيذ مشروع الخطة علي 5 سنوات بصورة مرحلية مدة كل مرحلة سنة ، يتم في آخر كل مرحلة تقييم الأداء وقياس معدل الإنجاز.

• ما حجم قوة العمل بمصر؟ وما هى نسبة البطالة الحالية وفقا لآخر المؤشرات؟
** طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2014 تصل قوة العمل 27 مليونا و686 ألفا منهم 21 مليونا و209 آلاف ذكور، و6 ملايين و477 ألفا إناث.

أما نسبة البطالة الحالية فإنها كانت بعد ثورة 25 يناير 13.6%، ولكن المؤشر بدأ في الانخفاض تدريجيا من عام 2014 علي الرغم من تخوف الشباب من الالتحاق بالقطاع الخاص لعدم شعوره بالأمان الوظيفي، وتخوفه من أن يطلب منه التوقيع علي الاستقالة، واستمارة (6) حتي يمكن استغلالها ضده عندما يرغب صاحب العمل في ذلك وقتما يشاء.

وطبقا لبيانات الجهاز -أيضا- وصل معدل البطالة خلال الفترة من يوليو- أغسطس 2014 نسبة 13.1%، وواصل الانحفاض إلي 12.9% خلال أكتوبر - ديسمبر من نفس العام، وهذا يؤكد أن المشروعات التى يتم تنفذها حاليا فتحت أبواب الرزق لعدد كبير من أبنائنا. 

 

تحقيق السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية

خلال ندوة نظمتها جمعية المحامين.. المشاركون:

تحقيق السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية

تراجع معدلات الوفيات والمصابين عزّز أهمية قانون المرور

المقدم الهاجري: أجهزة رقابية في المرور لمراجعة كافة المخالفات

 شهد أسبوع المرور الخليجي الـ31 والمقام حاليًا في ساحة درب الساعي مساء أمس الأول ندوة ثقافية نظمتها جمعية المحامين القطرية وأدارها الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بحضور العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور والمحاميان يوسف أحمد الزمان وحواس الشمري والمقدّم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية وعدد كبير من المحامين ورجال القانون وجميع غفير من الجمهور.

بدأت الندوة بكلمة للمحامي يوسف الزمان قال فيها: تأتي مشاركة جمعية المحامين القطرية في أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي إيمانًا منها بدور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية المرورية، وتضامن الجهود وتواصلها من أجل الوصول إلى تحقيق السلامة المرورية وغرس قيم احترام القوانين وقواعد السلامة، وشرح هذه القواعد لزيادة الوعي والتثقيف المروري، وتقديم الرعاية القانونية والمساندة للمتضرّرين من حوادث المرور قانونيًا وقضائيًا.

وأشار إلى أن التأمين الإجباري على المركبات من أهم المواضيع التي تهم جميع الأفراد دون استثناء مؤكدًا أن التأمين نظام اجتماعي يهدف إلى تكوين احتياطي لمواجهة الخسائر غير المؤكدة التي يتعرّض لها الأفراد والمؤسسات عن طريق نقل عبء الخطر من شخص واحد إلى عدة أشخاص أو مجموعة من الأشخاص، أي أنه نظام يتم تصميمه لتخفيض الخسائر عن طريق نقل عبء الخطر.

وأضاف: التأمين أنواع.. الاختياري وهو التأمين الذي يتعاقد عليه الشخص ليستفيد منه شخصيًا في تأمين نفسه من خطر معيّن، وهو يرجع لرغبة وإرادة المؤمن له، فضلاً عن التأمين الإجباري وهو تأمين إجباري تفرضه الدولة، يغطي المسؤولية المدنية للمؤمّن له قِبل الغير. وأهم نوع من هذا التأمين هو التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، وهو موضوع هذه الندوة.

واستعرض المحامي حواس الشمري تاريخ قانون المرور القطري منذ عام 1968 وحتى صدور القانون الحالي 19 لسنة 2007 .

وأشار إلى أن ظروف إصدار القوانين السابقة كانت تختلف عن الظروف الحالية، فحين ارتفعت معدلات وفيات حوادث الطرق جاء رد الفعل سريعًا من الدولة بإصدار قانون المرور الحالي 19 لسنة 2007 والذي يعتبر الأشد على مستوى الوطن العربي في مجال العقوبات وحجم الغرامات ما جعل مجلس الشوري يتحفظ في التصديق عليه وأحاله إلى أحد لجانه للنظر في العقوبات التي تضمّنها، وجاء رد وزارة الداخلية بأن الهدف من العقوبات هو الحد من الحوادث المرورية وحماية الشباب وتحقيق الردع للمخالفين، وطلبت الوزارة مهلة لمدة عام لتقييم القانون.

وأضاف: وبعد عام أثبت القانون على أرض الواقع أنه ساهم في الحد من الحوادث وتخفيض معدلات الوفيات بنسبة تصل إلى 35% ما جعل وزارة الداخلية في موقف قوي أمام المجتمع والمناصرين للقانون.

ثم استعرض المحامي الشمري قانون المرور الحالي الذي جاء وافيًا في أبوابه ومواده وغطى كل ما يتعلق بالقيادة والسائق والسيارة.

وأشار المقدّم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية إلى أن معدلات الحوادث قبل صدور القانون كانت كبيرة ولكنها تراجعت بعد صدور القانون..

مؤكدًا أن تطبيق القانون هو الذي يحفظ حقوق الجميع ويحقق المصلحة العليا للوطن وإن كان البعض يرى أن هناك تعسفًا أحيانًا في تطبيق القانون فهذا هو دور الأجهزة الرقابية لدينا في الإدارة العامة للمرور ولدينا آلية لمراجعة كافة المخالفات والنظر فيها مرة أخرى إذا ثبت عدم قانونيتها ولكن مما لا شك فيه أن قانون المرور حقق مصلحة البلد وساهم في خفض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث.

وأضاف المقدم الهاجري: قانون المرور متغيّر بتغير الظروف والمناخ العام وتغير المركبات والطرق فمثلاً سلوك السائق وهو يقود سيارته على طريق 22 فبراير يختلف عن سلوكه وهو يقود سيارته في شارع داخل مدينة الدوحة ونحن بدورنا نرصد كل المتغيرات ونرحّب بكافة المقترحات ونشكر جمعية المحامين على هذه الندوة والتي أردنا من خلالها تعريف جمهور أسبوع المرور الخليجي بحقوقه القانونية أثناء تحرير المخالفات وغيرها من الحقوق فنحن نهدف في الأساس إلى غرس الثقافة القانونية لدى الجمهور والتأكيد على مبدأ الحقوق والواجبات تجاه الغير.

وبعد ذلك تم فتح باب النقاش وتلقي الأسئلة حيث قال المحامي يوسف الزمان في معرض رده على سؤال بشأن السبب في عدم تحميل قائد السيارة جانبًا من الغرامة بدلاً من شركة التأمين خاصة وهناك حوادث يكون السائق هو المتسبّب فيها بأن التأمين الإجباري حين صدر كانت عليه اعتراضات ولكن القانون يؤكد أنه من حق شركة التأمين الرجوع على قائد المركبة بالتعويض إذا ثبت أن الحادث كان نتيجة لمخالفة أو خطأ مروري كان قائد السيارة هو المتسبّب فيه.

وفي نهاية الندوة قدّم العميد الخرجي الشكر لجمعية المحامين وطالب بتكثيف التعاون وعقد المزيد من الندوات القانونية بين الجمعية والإدارة العامة للمرور.

عبدالرحمن بن صالح المذن يؤكد على مراعاة سلامة الملاعب الرياضية في المدارس

المذن : يؤكد على مراعاة سلامة الملاعب الرياضية في المدارس

19 جمادى الأول 1436 05:03

عنيزة اليوم : محمد الصييفي 

أكد سعادة مدير التربية والتعليم بالإنابة الأستاذ عبدالرحمن بن صالح المذن على أهمية العناية بالملاعب الرياضية والحرص على سلامتها للحفاظ على أرواح الطلاب وأنه على كل مدير مدرسة المتابعة الشخصية لوضع الملاعب في المدرسة، والرفع بالملحوظات الموجودة بها، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالسلامة في نظام نور.

وأكد سعادته أيضا على معلمي التربية البدنية ضرورة متابعة الطلاب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية وعدم تركهم دون إشراف.

من جانبه تحدث مدير إدارة الأمن والسلامة الأستاذ أحمد بن صالح الشبل أنه في حالات التبليغ عن مواطن الخطر ينبغي الدخول على الرابط التالي: alamn.net وعلى الجميع تفعيل نظام البلاغات ليتم بإذن الله تعالى صد الأخطار التي قد تواجه أبناءنا الطلاب.

الوطن | دراسة: 'الجمال' تتسبب في 97% من حوادث السير بالسعودية

الوطن | دراسة: 'الجمال' تتسبب في 97% من حوادث السير بالسعودية

صورة أرشيفية

كشفت دراسة سعودية، أن طرق المملكة العربية السعودية تُعد الأكثر خطورة، لما يقع عليها من حوادث كثيرة، أكبر أسبابها "الجِمال".

وبحسب موقع "أربيان بيزنس"، فإن الدراسة التي أشرفت عليها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كشفت أن "الجمل" يتصدر لائحة الحيوانات التي تتسبب بحوادث السير في السعودية بنسبة 97%، ما يؤدي إلى خسائر في الأرواح، إضافة إلى خسائر مادية تصل إلى ملايين الريالات.

وأضاف الموقع، أن الدراسة أوضحت أن الجهات المعنية في المملكة تنفق مليارات الريالات لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال تشييد الأسوار والسياجات على الخطوط السريعة "عالية التكلفة".

يذكر أن المناطق الأكثر تعرضًا للحوادث في المملكة بسبب "الجِمال" هي عسير والشرقية والأحساء.

وظائف بالمملكة العربية السعودية مهندسين

مطلوب لمكتب استشاري بالسعوديه: 
مهندس سلامة
او مهندس مكافحة الحرائق
او مهندس سلامة وتقنية اطفاء 
او مهندس منع الخسائر 
او مهندس الوقاية من الحرائق.. 
مهندس كهرباء
مهندس ميكانيكا 
مهندس معماري
 علي ان يكون كل منهم حاصل علي مؤهل مدته ستة اشهر في مجال الوقاية والحماية من الحريق مع خبرة سنتين في اعداد مخططات الوقايه والحمايه من الحريق 
ملحوظه: المطلوب توفير شهادات الخبره من اي معتمده حتي وان لم تكن خبره في المجال المهم اكتمال الاوراق الرسمية فقط 
للتواصل 0592779794 واتس اب ايميل 
shaabanghanem@yahoo.com