تتضمن توفير برامج التطوير وورش التدريب وأراضي بمقابل رمزي

خطة من 4 محاور لدعم مدارس محدودي الدخل في أبوظبي

التاريخ:: 12 مارس 2015

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

• «أبوظبي للتعليم» يشجع على بناء مدارس تقدم تعليماً مميزاً برسوم مقبولة. أرشيفية

• Previous
• Next

أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأنه ينفذ خطة من أربعة محاور لدعم المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وتشجيع الاستثمار في التعليم، وبناء مدارس تضاهي المقاييس العالمية، تقدم تعليماً مميزاً برسوم مقبولة، وذلك لحاجة المجلس إلى نحو 50 مدرسة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ سيصل عدد الطلبة إلى 280 ألف طالب، بمعدل نمو سنوي قدره 7٪، مشيراً إلى أن 55% من إجمالي طلبة المدارس الخاصة في الإمارة (118 ألف طالب) يدرسون في مدارس رسومها منخفضة.

مدارس جديدة توقع مجلس أبوظبي للتعليم أن يشهد العام الدراسي المقبل 2016/2015، افتتاح 20 مدرسة خاصة جديدة على مستوى إمارة أبوظبي، ستوفر نحو 44 ألف مقعد، وذلك في إطار خطة قطاع التعليم الخاص، وضمان الجودة لاستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الطلبة المقبلين على الالتحاق بمدارس القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، التي تقدر بـ7% سنوياً، ليصل عدد المدارس إلى 209 مدارس العام المقبل، ووصول أعداد الطلبة إلى 234 ألفاً و177 طالباً وطالبة، كما يتوقع أن يصل عدد الطلبة في هذا القطاع بحلول عام 2021/2020 إلى 283 ألفاً و798 طالباً وطالبة، ما يؤكد الحاجة إلى توفير قرابة الـ70 ألف مقعد، وبناء نحو 50 مدرسة جديدة من الآن.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، أن خطة المجلس تأتي لدعم المدارس الخاصة، وتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص منخفض الكلفة، موضحاً أن الخطة قائمة على أربعة محاور، تتضمن توفير البرامج التطويرية والدعم الأكاديمي للمدارس، وعقد ورش تدريبية للكادر الوظيفي للمدارس، للتعريف باللوائح والسياسات المزمع تطبيقها، وتوفير الموارد الإلكترونية للمدارس، ومنح الأراضي التعليمية بمقابل رمزي.

وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم» إن المجلس يدعم في الوقت ذاته المستثمرين، لتشجيعهم على الاستثمار في التعليم بالإمارة، من خلال زيادة الوعي حول فرص الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وتوفير التسهيلات والدعم اللوجستي اللازم للمدارس الجديدة، والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المعنية، لتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

وأضاف أن من جوانب الدعم أيضاً إصدار مطبوعات رئيسة، على مدار العام، تزود أصحاب العلاقة بمعلومات عن خطط المجلس ووضع قطاع المدارس الخاصة، وإعداد اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، وطرح مناقصات لتأجير مباني المدارس الحكومية السابقة وأراضٍ تعليمية.

وأكد الظاهري وجود آلية واضحة في التعامل مع الرسوم الدراسية وضبطها، إذ يقوم المجلس من خلال عمليات التفتيش بمراقبة هذا الجانب، ومخالفة المدارس التي تتلاعب في التعامل مع الرسوم، سواء بإنذارها أو تغريمها، مع إلزامها بردّ الأموال المحصلة لذوي الطلبة، مشيراً إلى تحديد المجلس ستة معايير للموافقة على زيادة الرسوم الدراسية للمدارس في الفترة المقبلة، تتضمن التحسن في أداء المدارس وفق تقارير برنامج «ارتقاء»، وعدد الموظفين الجدد، وزيادة الرواتب، والتدريب المهني، والمباني والحافلات المدرسية، ومصادر التعلم، والنسبة المئوية للطلبة والمعلمين والموظفين المواطنين، والطلبة ذوي الإعاقة بالمدرسة، وعدد المعلمين المتخصصين في هذا المجال، والنسبة المئوية لشكاوى الطلاب.

وأوضح الظاهري أنه منذ عام 2008 تم افتتاح 50 مدرسة جديدة، والمجلس يحتاج إلى 50 مدرسة أخرى حتى 2020، لمواكبة الزيادة السنوية في أعداد الطلبة، واستيعاب طلبة مدارس الفلل التي تم إغلاق أكثر من 75% منها، ويجري الانتهاء من إغلاق العدد المتبقي. وأكد أن عناصر الجودة التي يركز عليها المجلس لضمان حصول الطلبة على تعليم متميز قائمة على ضمان الجودة والمخرجات الأكاديمية التعليمية، والاهتمام بتحسين جودة التعليم بالمخرجات الأكاديمية في مختلف المدارس الخاصة من خلال التركيز على أداء الطالب، وفاعلية طرق التدريس والقيادة المدرسية، إذ يتم تقييم ذلك عن طريق برنامج «ارتقاء»، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم عبر المخرجات غير الأكاديمية، من خلال الاهتمام بالهوية الوطنية وصفات المواطن المثالي، وتنمية الطلبة في النواحي الشخصية والاجتماعية.

وشدّد على أن المجلس يهدف إلى توفير الدعم اللازم للمدارس، لتوفير تعليم عالي الجودة، دون التأثير في الرسوم المدرسية، وتشجيع المستثمرين الجادين على بناء مؤسسات تعليمية خاصة مميزة، تناسب ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلى منظومة تعليمية قائمة على ثلاث أولويات، الأولى جودة المخرجات الأكاديمية عن طريق تحسين جودة التعليم، والتركيز على أداء الطالب، وفاعلية طرق التدريس، والقيادة المدرسية، والثانية تركز على المخرجات غير الأكاديمية، والهوية الوطنية، من خلال تنمية الطلبة في النواحي الشخصية والاجتماعية، وتعزيز صفات المواطن المثالي، فيما تختص الأولوية الثالثة بإتاحة فرص التعليم مقابل رسوم في متناول الجميع، عن طريق ضمان القدرة الاستيعابية الكافية، وتوفير اختيارات تعليمية ذات جودة عالية.

من الامارات ورش فنية في المدارس ضمن برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار

أكد "آرت دبي"، دعمه ل"برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار"، كجزء من التزامه طويل الأمد بتعزيز تعليم الفنون لجميع الأعمار، وذلك عبر مجموعة من المشاريع المميزة من ورش عمل وجولات تعريفية بالفنون وغيرها من المشاريع التي يشرف عليها نخبة من الفنانين الإماراتيين والعالميين .

ويُعدُّ البرنامج من أبرز المبادرات الهادفة إلى تنشئة الأجيال الجديدة بأسلوب يُنمّي فيهم روح الابتكار والإبداع، ويتمتع بمكانة متميزة كجهة معنية بتنمية البراعم الفنية والمواهب الناشئة، حيث يتم تنظيم البرنامج سنوياً برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وإشراف المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال .

وقالت منى بن كلي مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد: "يسرنا أن نتعاون مجدداً وللعام الثالث على التوالي مع معرض "آرت دبي" من خلال تنظيم "برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار" بناءً على الرؤية الراسخة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تعليم الفنون يمثل عنصراً حيوياً في مسيرة نمو الطفل .

 ويهدف البرنامج عن طريق الاستفادة من خيال الطفل في هذا الوقت المهم من نموّه إلى إعداد جيل جديد من المبدعين لدعم القطاع الثقافي والفني الذي يشهد نمواً وتطوراً متسارعين في الدولة" .

ووجّه "آرت دبي" و"المكتب الثقافي" الدعوة للفنان الكولومبي "نيكولاس باريس" لتصميم وإعداد وإدارة ورش العمل الخاصة بالمعرض في دورته للعام ،2015 إذ يتميز أسلوب الفنان باتباع أسلوب خلاّق لتوليد أفكار فنية جديدة، والتعاون والتفكير الجماعي كأدوات لتعليم الشباب .

وتولّى باريس مهمة إدارة العديد من البرامج المخصصة للطفل في مواقع عدة منها: بينالي البندقية، ومتحف نيويورك الجديد، ومؤسسة "كاديست" في باريس وغيرها من المؤسسات والمحافل المتخصصة، في حين صمم لمصلحة "آرت دبي" برنامجاً خاصاً بعنوان "عكس التعلّم"، الذي يشجع الأطفال والنشء الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً لإطلاق العنان لمخيلاتهم في الأداء والرسم والشعر والتعبير الفني .

ويقول باريس: "أسعى من خلال عملي للارتقاء بمسارات التربية الفنية التقليدية وتطويرها، وخلق بيئة للتبادل والتعاون الفني تمكنني من تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لاستكشاف قدراتهم الكامنة على التخيل المبدع" . 

وحرص "برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار" على زيادة مساحة الفائدة للنشء بتنظيم جولات استكشافية للبراعم الفنية الواعدة في قاعات المعرض تتيح لهم اكتشاف جوانبه وأهم المعروضات التي يتضمنها .

 وصمم الفنان ومنسق البرامج المعنية بالطفل في "آرت دبي" باسل الزري جولات تركز على موضوعات فنية بعينها تأخذ الأطفال في رحلة إلى جنبات المعرض .

ومن ثم تكليف مجموعة من الفنانين المشاركين لتولي مسؤولية قيادة تلك الجولات، ما يعظّم من قيمة البرنامج كمصدر إلهام لجيل جديد من عشاق الثقافة ويحفزهم على التفاعل الإيجابي مع الفنون .

وتوسّع البرنامج في فعالياته هذا العام أيضاً ليشمل أسبوعاً من ورش العمل في مدارس دبي وقبل سبعة أيام من انطلاق فعاليات "آرت دبي" .

ويعمل "باريس" مع مجموعة من الفنانين المقيمين لتطوير برنامج خاص لأنشطة المدارس لكلتا المرحلتين الابتدائية والثانوية . ودعا "آرت دبي" و"برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار" الأسر وأولياء الأمور لزيارة المعرض بصحبة أبنائهم خاصة في الفترة بين 19 و21 مارس، والتي تتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتضمن المعرض على مدار الأيام الثلاثة مجموعة من المحاضرات، والفعاليات .

- See more at: http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/dced0f18-ef0c-4986-aad4-c99fbdfab67e#sthash.5pyUwm0Z.dpuf

الامارات «التربية»: لن نسمح بتجاوز القوانين واللوائح في المدارس

محليات / «التربية»: لن نسمح بتجاوز القوانين واللوائح في المدارس

 

كتب الخبر: فهد الرمضان

 شدد وكيل وزارة التربية، د. هيثم الأثري، على حرص الوزارة على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل في المدارس، مشيرا إلى أن المقاصف المدرسية تعمل وفق لوائح واضحة، يتم من خلالها توفير المواد الغذائية المناسبة للطلبة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة التي تشرف على نوعية التغذية في هذه المقاصف.
وقال الأثري خلال جولة تفقدية له على مدرسة خالد سعود الزيد وبعض المدارس الأخرى في منطقة مبارك الكبير التعليمية، صباح أمس، إنه بعد أن علم بمقطع الفيديو الذي يظهر قيام بعض العمال بالطبخ في إحدى المدارس، قام بزيارة مفاجئة للمدرسة المذكورة وتفقّد مرافقها، موضحا أنه تفقد المقصف المخصص للبيع على الطلبة، والذي يتم توفير المواد الغذائية فيه من خلال الشركات وفق الشروط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.
وأضاف الأثري أن اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة تقوم بشكل سنوي بتحديد المواد الغذائية المسموح بتداولها في المقاصف المدرسية، ويتم التعاقد مع شركات متخصصة في هذا الجانب لتوفير المواد الغذائية للطلاب، ويتم مراقبتها من خلال الجهات المختصة في المناطق التعليمية.
وذكر أن المواد الغذائية التي يسمح بتداولها في المقصف تكون عادة معدة مسبقا، ولا يتم طبخها في المدارس، لافتا إلى أن الموضوع يتلخص في قيام بعض العمال بتخصيص مكان لطبخ فطورهم الخاص، وليس مواد تقدم للطلبة.
وأشار إلى أنه أوعز إلى المدير العام لمنطقة مبارك الكبير التعليمية ومدير المدرسة بضرورة رفع تقرير مفصل عما أثير من قيام بعض العمال بالطبخ في المدرسة، مع إحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية لإجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات، لافتا إلى أن مصلحة وصحة الطلبة خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المزايدة عليه.
وكان الأثري قام بزيارة الى ثانوية صباح السالم للبنات، واطلع خلالها على معرض "كويت المستقبل بقائد إنساني"، حيث أشاد بما شاهده في المعرض وشرح للطالبات ونظرتهم المستقبلية للكويت سنة ٢٠٢٥، معربا عن بالغ شكره وتقديره للإدارة المدرسية وتوجيه الفلسفة والاجتماعيات على جهودهم الكبيرة في غرس روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات.
من ناحية اخرى، أوصى المشاركون في المؤتمر التربوي الثالث للجودة الشاملة في التعليم، الذي عقد برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، في الفترة من 10 إلى 12 الجاري، بإعادة النظر في البرامج المصممة لإعداد مديري المدارس ومعايير اختيارهم، وبناء برامج للقدرات المهنية لهم وسياسات تمكينهم وتحفيزهم، إضافة إلى استقلالية المدرسة ومنح قياداتها التربوية الحقوق والصلاحيات لقيادة عمليات إدارة التعليم والتعلم، بما في ذلك بعض التشريعات والتنظيمات الإدارية التي تسهل من أداء مهامها.
ودعا المؤتمرون إلى الاهتمام بالبحوث الإجرائية على مستوى قيادة المدرسة ووضع مؤشرات ملموسة لجهود التطوير المهني للمعلمين من قبل القيادات المدرسية، وجعل هذه المؤشرات من ضمن تقييم أداء تلك القيادات، إلى جانب تشجيع القيادات المدرسية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونشر ثقافة تقنية المعلومات والاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي، إضافة إلى تعزيز مهارات التقييم واستحداث أدوات القياس للقيادات المدرسية وتوطين ثقافة المحاسبة وتعزيز أدوات استخدامها في الإدارة المدرسية، وتبني مفاهيم ومتغيرات إدارة التغيير والمعرفة، بحيث تصبح مكونا رئيسا من ثقافة التحسين المستمر للقيادة المدرسية.

كفاءات وخبرات

وأكد الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج، د. سعود الحربي، في كلمته التي ألقاها بمناسبة حفل ختام فعاليات المؤتمر، أن دول الخليج العربي تزخر بالكفاءات والخبرات التي تثري العمل التربوي والعملية التعليمية بكل مكوناتها، مشيدا بمشاركة دول مكتب التربية لدول الخليج العربي في جلسات وفعاليات المؤتمر، إلى جانب جميع التربويين المشاركين في جلسات وورش العمل خلال فعاليات المؤتمر.
واختتم كلمته بالشكر والتقدير لكل المشاركين والمنظمين والقائمين على المؤتمر التربوي الثالث للجودة الشاملة في التعليم.
عقب ذلك تم تكريم الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج د. سعود الحربي من قبل قطاع البحوث التربوية والمناهج، ثم كرم د. الحربي المشاركين والمنظمين في لجان المؤتمر كافة.
وعلى صعيد متصل، أكدت مدير إدارة التطوير والتنمية، عبلة العيسى، أن عقد المؤتمر التربوي الثالث للجودة الشاملة في التعليم بعنوان "نحو إدارة مدرسية متميزة" خطوة جيدة، ويأتي مواكباً لخطة التنمية، فأغلب برامجها تتناول وتصب في مجال الجودة، سواء بالنسبة للمعايير أو التنظيم أو الإدارة أو المناهج، كما أن المؤتمر يتزامن مع المشاريع التي يتم إعدادها حاليا، ويدفع إلى تحقيقها من خلال الاطلاع على الأفكار المطروحة في أوراق العمل وجلسات المؤتمر، والاستفادة منها من قبل الميدان التربوي والقائمين على تلك المشاريع.

تجربة الإدارات

وأضافت العيسى قائلة: قدمت خلال المؤتمر ورقة عمل تتناول تجربة الإدارات المدرسية المطورة في مدارس الكويت، وهو مشروع ضمن مشاريع خطة التنمية، وتم تطبيقه العام الماضي على 48 مدرسة في ما يتعلق بالإدارات المدرسية المطورة.
وأشارت العيسى إلى وجود تعاون وثيق وبناء بين دول مجلس التعاون الخليجي، فورش العمل وجلسات المؤتمر كلها تصب في تحقيق ذلك، ويتم تطبيق أساليب التطوير وفقا لرؤية كل دولة وأسلوبها وتوجهها نحو التطوير.
من جهتها، أشارت مديرة مدرسة عائشة بنت أبي بكر للبنات بدولة قطر، حمدة المالكي، إلى مشاركتها بورقة عمل تناولت المعايير المهنية الوطنية لقادة المدارس بدولة قطر وتطبيقها في دولة قطر منذ عام 2006، معربة عن سعادتها بسعي التربويين لإدراج هذه المعايير كخطة مستقبلية في دولة الكويت، لافتة إلى أن هذه المعايير من شأنها تحقيق جودة الأداء المدرسي، متمنية التوفيق والسداد لللتربويين كافة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وطرحت أمينة بنت سيف الهادي (من سلطنة عمان) ورقة عمل بعنوان برنامج التواصل بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي في سلطنة عمان، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق الدور الفعال للمدرسة ودورها في بناء الفرد، كما تقدم محاور الورقة البحثية دور المدرسة في بناء الفرد والمجتمع.

 الجودة أساس التطوير

وذكر مدير مدرسة البحرين، زكريا إبراهيم، أنه قدم ورقة عمل تناقش التغذية الراجعة ثلاثية الأبعاد: أدوار الإدارة المدرسية الحديثة من أجل التدريس للإتقان، مؤكدا أن المؤتمر يوجه رسالتين تتضمن الرسالة الأولى تشير إلى وجود تجارب وخبرات عملية وعالمية يجب الأخذ بها، وتشمل الرسالة الثانية أن الجودة هي أساس التطوير والتعليم.
وأكد د. غانم الغانم (من المملكة العربية السعودية) أن ورقة العمل التي عرضها خلال جلسات المؤتمر تناولت جودة القيادة التحويلية في البيئة المدرسية، وتتناول نموذج للقيادة المدرسية من شأنه إحياء دور مدير المدرسة، بحيث يكون قائد للتغير ولعملية التعليم والتعلم، كما أنها طرحت نموذجا يخلص مدير المدرسة من أعبائه الإدارية.

الطائف: لجنة الأمن والسلامة تعرض رؤيتها وأهدافها

عرضت لجنة الأمن والسلامة التابعة لإدارة التربية والتعليم غرب الطائف رؤيتها في معرض الدفاع المدني، الذي افتتحته مديرة مكتب التعليم حياة القرشي أمس تحت شعار «تنمية مستدامة بلا مخاطر».

 وتحدثت رئيسة اللجنة رقية الغيط عن دور الدفاع المدني في توفير الأمن والسلامة لجميع شرائح المجتمع، مشيرة إلى مسؤوليات وزارة التعليم في تزويد المؤسسات التعليمية والتربوية بمتطلبات الأمن والسلامة حرصا منها على سلامة الفرد والمجتمع وحمايتهما من جميع المخاطر.

أعقب ذلك مشاركة منسقة الأمن والسلامة المعلمة نورة الغامدي من المدرسة الابتدائية الـ42، وتمثلت في مناقشة عدة محاور أهمها الأمن والسلامة في العمل، ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم في الأمن والسلامة.

كما تحدثت عن متطلبات الأمن والسلامة، ومعدات السلامة المطلوب توفيرها، متناولة أيضا مصادر الخطر وكيفية التعامل مع كل منها، وقد صحب ذلك عرض مرئي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١١٩٤) صفحة (٥) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٥)

لتسهيل عمليات الإبلاغ وتقليل الخسائر دراسة ربط المدارس «آليا» بعمليات الدفاع المدني للتبليغ عن الحرائق

لتسهيل عمليات الإبلاغ وتقليل الخسائر

دراسة ربط المدارس «آليا» بعمليات الدفاع المدني للتبليغ عن الحرائق

ربط المدارس «آليا» بعمليات الدفاع المدني.

عبد السلام الثميري من الرياض

تعكف وزارة التعليم على دراسة ربط مدارسها آليا بعمليات الدفاع المدني في حال حدوث حرائق فيها، وذلك لتسهيل عمليات الإبلاغ، واختصارا للوقت والجهد، وتقليل الخسائر. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور ماجد الحربي مدير عام إدارة الأمن والسلامة في وزارة التعليم، إن الربط الآلي والإلكتروني بين المدارس وأجهزة الدفاع المدني، من خلال ربط أجهزة الإنذار بكواشف الدخان سيسهم في تدخل رجال الدفاع المدني بشكل سريع، مشيرا إلى أنهم يعملون على دراسة ذلك، خاصة بعد نجاح التجربة في إحدى المدن.

وأضاف الحربي أن هناك توجها للوزارة لشراء أدوات إطفاء حديثة، تعتبر صديقة للبيئة وآمنة وسهلة الاستخدام، تسهم في إخماد الحريق بشكل كامل، حيث سيتم توفيرها للمدارس البعيدة عن مراكز الدفاع المدني، أو التي يصعب الوصول إليها.

وأشار مدير عام إدارة الأمن والسلامة إلى أن 80 في المائة من ميزانية إدارته تم توزيعها على إدارات التعليم، لتأمين المستلزمات الضرورية والأساسية، مبينا أن الوزارة خصصت نظاما إلكترونيا لاستقبال البلاغات التي تشكل خطرا على سلامة الطلاب والطالبات، لمعالجة أي قصور، حيث سمحت لجميع منسوبي المدرسة بالإبلاغ، إضافة إلى أولياء الأمور. وأوضح مدير عام إدارة الأمن والسلامة في الوزارة أن "التعليم" تهدف من هذه الإجراءات، لكي تكون بيئات المدارس آمنة، ولكي لا يتأثر الطلاب بأي تغير وتقلب مناخي، مشيرا إلى أنهم ينتظرون الإحصائيات من قبل إدارات التعليم لفرز وتصنيف تلك المدارس بنسبة الخطورة، للوقوف عليها ومعالجتها.

د. ماجد الحربي

وقال الحربي إن الوزارة انتهت من إيجاد دليل شامل يوضح آلية التعامل مع الحالات الطارئة الناشئة عن التقلبات الجوية، وما يصاحبها من آثار طبيعية تتطلب التدخل السريع للتحقق من سلامة منسوبي المدارس من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، ومعالجة الآثار التي قد تلحق بالمباني المدرسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور عزام الدخيّل وزير التعليم، مديري التعليم في المناطق والمحافظات بتطبيق أفضل معايير السلامة في المدارس للحفاظ على أرواح الطلاب. وقال مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لقطاع التعليم العام في وزارة التعليم: "إن الوزير طالب إدارات الأمن والسلامة في المناطق والمحافظات بتنفيذ جولات تفتيشية بالتنسيق مع الإشراف التربوي "التربية البدنية" على الملاعب الرياضية، للتأكد من سلامة القوائم والعوارض في تلك الملاعب، وكل الأجهزة الرياضية الأخرى، والتأكيد على مديري المدارس بالمتابعة الشخصية لوضع الملاعب في مدارسهم والرفع بالملاحظات، والحرص على تعبئة استمارة السلامة في برنامج نور".

وأضاف العصيمي في حديث سابق أنه تم توجيه مديري التعليم في المناطق والمحافظات بالتأكيد على معلمي التربية البدنية بمتابعة الطلاب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية وعدم تركهم دون إشراف، إضافة إلى تفعيل نظام البلاغات الخاص بالمدارس الذي يتم من خلاله التبليغ عن مواطن الخطر.

«تعليم حائل» تدرب طلاب وطالبات 88 مدرسة على الأمن والسلامة

زيارة طلاب حائل معرض الدفاع المدني

حائل – الشرق

فعّلت إدارة تعليم حائل برنامج «الأمن والسلامة» لطلاب وطالبات المراحل الدراسية خلال فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2015، وأطلقت برامج توعوية بالمدارس، ونظمت زيارات يومية لطلاب المدارس لفعاليات المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في مركز الأمير سلطان الحضاري.
وشهد المعرض المصاحب للفعاليات زيارة طلاب من 88 مدرسة في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل للمراحل «رياض الأطفال – الابتدائي – المتوسط – الثانوي».
وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة في تعليم حائل فهد الراشد، أن مشاركة الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني اشتملت على معرض مصاحب للفعاليات ضم عدداً من الأعمال واللوحات والمجسمات ذات العلاقة بالأمن والسلامة، التي تخدم الطالب والطالبة إضافة إلى تنظيم عديد من الأنشطة والبرامج التوعوية الخاصة بإجراءات السلامة بمدارس المنطقة إضافة لمشاركة إدارتي الموهوبين والوحدة الصحية.وأضاف الراشد أن توعية الطلاب والطالبات كان من الأهداف، التي وجه بتحقيقها الدكتور يوسف الثويني المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة حائل، لذا عمدت الإدارة لتوسيع الزيارات للمعرض المصاحب ليصل إلى أكثر من 88 مدرسة في مختلف المراحل الدراسية بهدف تحقيق الهدف المنشود برفع الوعي لدى طلاب وطالبات المدارس.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١١٩٤) صفحة (٥) بتاريخ (١٢-٠٣-٢٠١٥)

وزيرة القوي العاملة والهجرة تسخير امكانيات الوزارة لتوفير فرص عمل بمشروعات المؤتمر الاقتصادي

 وزيرة القوي العاملة والهجرة لـ "صدي البلد": تسخير امكانيات الوزارة لتوفير فرص عمل بمشروعات المؤتمر الاقتصادي
• العمل من خلال 5 محاور:
• • تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة من خلال 44 مركزا للتدريب المهني
• • نظام متكامل لرصد فرص العمل التى تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال
• • تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير العالمية
• • التراخيص للأجانب بالعمل فى المشروعات الجديدة
• • تسوية النزاعات بين أطراف العمل
• مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال والصالح العام

منذ أيام قليلة تم تجديد الثقة في عدد من وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب ، وكان من ضمن هؤلاء الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، والتي اتمت منذ أيام سنة في الحكومة، وهي تعتبر أول سيدة من أبناء وزارة القوي العاملة والهجرة تتولي مسئولة الوزارة، وطاقتها في العمل بلا حدود، وقضت ما يقرب من 33 عاما في عملها بالوزارة قبل تولي الوزارة في مارس 2014.

وخلال العام الذي مكثته بالوزارة أنجزت عدة ملفات وكان في مقدمة هذه الملفات مشروع قانون العمل الجديد، لذلك كان لـ"صدي البلد" هذا اللقاء للتحدث عن أهم ملامح المشروع ، فضلا اسهامات الوزارة في المؤتمر الإقتصادي ، وأزمة العائدين المصريين العاملين بليبيا ، بجانب موضوعات وإجابات كثيرة تجدها عزيزي القارئ من خلال السطور التالية.

وإلي نص الحوار: 
• ما هي الاسهامات التي تقدمها وزارة القوي العاملة والهجرة للمؤتمر الإقتصادي المقرر عقده غدا الجمعة بشرم الشيخ ولمدة 3 أيام ؟
** قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة الهجرة : إن الوزارة تضع جميع امكاناتها بمختلف قطاعاتها وإداراتها للإسهام فى تحقيق وإستكمال الأهداف الكبرى التي يتوخاها المؤتمر ، لتوفير فرص عمل للمشروعات التي سوف يسفر عنها المؤتمر، وبالتالي خفض نسبة البطالة، وذلك من خلال عدة محاور تتضمن :
يتضن المحور الأول ، تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، من خلال استخدام 44 مركزا للتدريب المهني ، منها 33 مركزا ثابتا ، و11 مركزا متنقلا تابعا للوزارة، فى إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، مع إمكان تطوير بعض هذه المراكز أو زيادة عددها حسب التخصصات الصناعية والمهنية المطلوبة لتلك المشروعات وحسب خريطة التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات على محافظات مصر المختلفة .

أما المحور الثاني فيتمثل في التشبيك بين أصحاب الأعمال وطالبى العمل، حيث أن لدى الوزارة نظام متكامل لرصد فرص العمل التى تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال فى مشروعاتها الحالية أو الجديدة، وحصر طلبات العمل المقدمة من الباحثين عن عمل، ويقوم نظام المعلومات المتكامل القائم على شبكة الكترونية تديرها الوزارة بعمليات الربط والتشبيك بين العرض والطلب .

ونوهت "عشري" إلي أنه قد يحتاج الأمر فى مرحلة ما - دعماً فنياً من جانب بعض الشركاء الأجانب فيما يتعلق بتحديث ما يسمى (بالإطار الوطنى لتصنيف ومعايرة المهن والوظائف NQF ، على ضوء المستحدثات التى تظهر فى مجالات الصناعة أو الزراعة أو فى بعض المجالات الإنتاجية والخدمية الأخرى)، وهو مايعزز عمليات التشبيك بين طلبات العمل والفرص المتاحة .

وتنتقل إلي المحور الثالث والذي يختص بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، حيث يوجد لدى الوزارة جهاز كبير للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير المتعارف عليها عالمياً ، ويمكن الإفادة بهذا الجهاز وخاصة فى المشروعات الجديدة التى قد يكون لها تأثيرات سلبية أو ضارة بصحة الإنسان أو البيئة الطبيعية .

وقد يكون من بين مشروعات الدعم الفني المنتظر الاتفاق عليها في إطار المؤتمر ما يتصل بتعزيز قدرات الإنذار المبكر القائمة في بعض الصناعات أو إنشاء أقسام علمية جديدة في بعض الجامعات والأكاديميات تتخصص فى الطب الصناعي .

وتؤكد الوزيرة أن المحور الرابع مهم حيث يتضمن تراخيص عمل الأجانب فى المشروعات الجديدة، باعتبار أن الوزارة هى الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح العمل للأجانب داخل مصر، وينص القانون على عدم تجاوز نسبة 10% للأجانب من مجموع العمالة الوطنية القائمة بالفعل، ويرخص القانون لوزير القوي العاملة الحق فى رفع هذه النسبة فى حالات خاصة يثبت فيها عدم توافر التخصص المطلوب بالأعداد الكافية من بين العمالة الوطنية.

أما المحور الخامس والأخير فيشمل، تسوية النزاعات بين أطراف العمل فى المنشأة ، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإتحاد العام للعمال ، ومع إتحاد الصناعات المصرية، وروابط رجال الأعمال بالتدخل لتسوية أية منازعات تقع بين العمال وأصحاب العمل أو الإدارة ، ولدي الوزارة فى ذلك وسائلها وتقنياتها التوافقية والقانونية التى تتراوح بين الوساطة الحميدة والتوفيق والتحكيم وحتى إجراءات التقاضى القانونية.

وتضيف الوزيرة أنه بالنسبة للمشروعات المشتركة بين أطراف وطنية وأطراف أجنبية تقوم الوزارة فى تدخلاتها لتسوية ما قد ينشأ من منازعات بمراعاة المراجع الوطنية والأولية كقانون الإستثمار العربى والأجنبى ، والمعايير المتفق عليها فى إطار منظمة العمل الدولية فضلاً عن إستخدام آلية اللجان المشتركة بين مصر وأطراف التعاون الثنائى الأخرى لمعالجة وتسوية هذه المنازعات وفق اعتبارات الملاءمة الأخرى.

• انتهت الوزارة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد .. ما أهم ملامح المشروع ؟
** تم عقد 11 جلسة للحوار المجتمعي بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والمهتمين بالشأن العمالي بديوان عام وزارة القوي العاملة والهجرة برئاستي وتم التوافق علي مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية ليكون محققا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، والصالح العام ومصلحة الوطن . 

ومن أهم ملامح المشروع أنه نسق بين قانون العمل وقانون التأمين الاجتماعى، فأحال إليه كثير من الأمور المتعلقة به كالأمراض المهنية، وإصابات العمل، واستحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على ظاهرة توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما فعل دور مكاتب العمل فى حل منازعات العمل الفردية ، كما استحداث محاكم عمالية متخصصة، وتم النص فيها لأول مرة على وجود قاض للأمور الوقتية , والنص على وجود قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة، وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم.

وفيما يتعلق بآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد استحدث المشروع مجلسا وطنيا للحوار الاجتماعى وفروعه بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفى العمل.

كما استحدث المشروع مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية فى هذا المجال , وأفرد نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع خلال مدة لاتتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ، ويطعن عليها أمام نفس المركز. 

وفيما يتعلق بالإضراب فإنه عملا بنص المادة 15 من الدستور وضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعماله المكلف بها باتفاقه السابق بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها، كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره فى جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشآت الاستراتيجية.

وحظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.

وفيما يتعلق بالتشغيل راعي المشروع التوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال، وأحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلا من مرتين وبدون شرط قضاء عشرة شهور، وحظر المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة. 

واهتم المشروع بالتدريب المهنى باعتباره المدخل الأساسى للتشغيل بإعطاء تراخيص للمدربين والجهات التى تزاول عملية التدريب من الوزارة ومراقبة عملها.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتمشيا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار واختصار الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص استحداث المشروع لجنة مركزية واحدة بالقاهرة تتبعها فروع بالمحافظات تتولى وضع المعايير والاشتراطات لمنح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت والمشروعات الجديدة أو المشروعات ذات الطابع الخاص، والبت فى تظلمات أصحاب الشأن فيما تصدره اللجان الفرعية من قرارات .

وقصر المشروع حصر التفتيش الفنى التخصصى على جميع المنشآت والمحال على وزارة القوى العاملة دون غيرها.

• كيف تعاملت الوزارة مع أزمة المصريين العاملين بليبيا ؟ 
** كل أجهزة الدولة كانت مستنفرة لتسهيل وتأمين عودة المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية والراغبين في العودة إلي مصر، وفقا لخطورة الموقف الذي يحدده المواطن المقيم هناك، وهناك تعاون مع كافة الوزارات المعنية في هذا الشأن.

كما أن هناك تعليمات من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لوزراء التربية والتعليم والقوي العاملة والتعليم العالي، بتسهيل إلحاق أبناء العاملين العائدين من ليبيا بفصولهم الدراسية ، وتوفير فرص عمل للعائدين، وتم تشغيل جسرا جويا بالتعاون مع السلطات التونسية لإجلاء المصريين العالقين في ليبيا، ويقوم المكتب القنصلي بمدينة جربة التونسية بمساعدة المصريين هناك.

وفي إطار التيسيرات التي تقدمها الحكومة إعفاء المصريين العائدين بمنفذ السلوم من رسوم الدخول وقدرها 25 جنيها لمدة ثلاث أشهر ولحين انتهاء الازمة، فضلا عن صرف 100ألف جنيه لكل أسرة من شهداء المصريين في ليبيا، وتقرر معاش شهيد لكل أسرة، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية الكاملة لأسر الشهداء، وأن يتم مسح شامل وبحث اجتماعى لهذه الأسر لتوفير احيتاجاتهم المختلفة.. كما قررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس الوزراء تضم الوزارات والجهات المعنية، لوضع آلية للتعامل مع الوفيات الناتجة عن الحوادث الإرهابية بليبيا بعد تكرار الحوادث الإجرامية ضد المصريين هناك علي إيدي الجماعات الإرهابية ، وتنظر في حجم التعويضات التي ستقدم لأسر الضحايا ، وتقديم معاش استثنائي والمستحقين له.

وقد شكلت الخارجية منذ بداية الأزمة غرفة عمليات للأزمة تعمل علي مدار الأربعة وعشرون ساعة لمساعدة المصريين المتواجدين في ليبيا علي تيسير عودتهم إلي أرض الوطن، كما أن هناك أرقام تليفونية تم الإعلان عنها ليستعين بها المواطن المصري حال رغبة عودته إرشاده إلي الطرق الأقصر التي يمكن أن يسلكها للعودة إلي مصر مرة أخري.

كما اتخذت وزارة القوي العاملة والهجرة العديد من الإجراءات الفورية في هذا الخصوص، وقمت بتشكيل غرفة عمليات تعمل تحت أشرافي المباشر لمتابعة جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول، وقد عاد من ليبيا عن الطريق البري من خلال منفذ السلوم، والطيران من تونس للقاهرة نحو 44 ألف مصري تقريبا حتي الآن. 

وتقوم الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للعائدة سواء عند منفذ السلوم أو في مطار القاهرة ، في هذا الخصوص اتفقت منذ بداية الأزمة مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي تشكيل مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة في منطقة الحدود عند منفذ السلوم لاستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بوزارة القوي العاملة والهجرة بالمشروعات المختلفة. 

كما تقوم مجموعة العمل بتوفير استمارات الحصر المجانية للعائدين ، ويتم ملئ بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل،وتاريخ دخوله مصر، ومغادرة ليبيا ، فضلا عن مهنته واسم المنشأة، ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذي وقع عليه من جراء المغادرة الإضطرارية بالمستندات الدالة علي ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع في ليبيا، حفاظا علي حقوق وكرامة العامل المصري.

كما تتلقي الوزارة ، ومن خلال مديريات القوي العاملة والهجرة علي مستوي 27 محافظة استمارات حصر العمالة العائدة من ليبيا ، التي قامت الوزارة بإعادة فتح الباب لحصرها، وإدخالها بالحاسب الآلي للوزارة لحصر تعويضات العمال العائدة.

وفي نفس الوقت تقوم الوزارة بتسليم خطابات ترشيح للراغبين من العائدين في شغل فرص العمل طبقا لمهنهم، أو المتوفرة لدي الوزارة.

• ما جهود الوزارة في فتح أسواق عمل بديله جديدة بعد عودة العمالة المصرية من ليبيا وسوريا واليمن والعراق؟ 
** بعد الأحداث الأخيرة التي تمر في بعض من الدول العربية ، وعودة أعداد من العمالة المصرية ، قامت الوزارة بمخاطبة 12 دولة من خلال السفارات والقنصليات المصرية ، لدراسة إمكانية فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، تعويضا عن الأسواق التى أغلقت بسبب تدهور الوضع فى بعض الدول العربية المستقبلة لهذه العمالة، مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن، وقدمنا عرضًا شاملًا للعمالة المصرية المتوفرة وخبراتها وإمكانياتها، ومن المتوقع فتح أسواق جديدة في دولتين سيتم الإعلان عنهما قريبا، ونحن في انتظار تلقي العروض من هذه الدولة.

• هل العودة الإضطرارية للعمالة المصرية من ليبيا سيزيد من أعباء الوزارة في توفير فرص عمل لهم، بجانب الباحثين عن فرص عمل من الشباب .. وما هى جهود الوزارة لإحتواء الأزمة ؟
** الوزارة تقوم بالعمل في كافة الاتجاهات لتوفير فرص عمل للجميع سواء للشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة ، أو للعمالة العائدة من الدول التي بها أحداث ساخنة سواء من ليبيا أو اليمن أو العراق، مشيرة إلي هذه الفرص لم يتم توفرها أمس أو اليوم أو غدا ، وأنها جاءت منذ أن توليت مسئولية وزارة القوي العاملة والهجرة في مارس 2014 وحتي الآن.

وقالت: إن الوزارة خلال الفترة المشار إليها وفرت 202 ألفا و644 فرصة ، تقدم لها 159 ألفا و471 راغب في العمل ، وبلغ عدد المعينين منهم 134 ألفا و800 بعد إجراء الاختبارات اللازمة من قبل الشركات والمنشآت الطالبة ، واستلموا العمل فعلا،، فضلا عن24 ألفا و671 راغب عمل تم ترشيحهم للعمل بالشركات والمنشآت الطالبة ، وجاري متابعة استلامهم العمل بعد اجتيازهم للاختبارات.

ومتبقي من هذه الفرص حتي الآن 43 ألفا و173 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري، مطروحه أمام العائدين من ليبيا أو أي شاب يرغب في التقدم لها وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص. 

وأنه علي الراغبين في العمل علي الفرص المتبقية الدخول علي الموقع الالكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg للإطلاع علي المهن المطلوبة والاتصال بالشركة لتحديد موعد للمقابلة الشخصية التي تعقدها كل شركة علي حدة لإجراء الاختبارات واختيار أفضل العناصر المتقدمه لشغل هذه الوظائف.

وتقوم بإبلاغ الوزارة بمن تم اختياره من المتقدمين للتعيين ، وكذا الذين لم يجتازوا الاختبارات لتتولي الوزارة إعادة ترشيحهم للعمل بجهة أخري.

وهناك اتجاه آخر لتوفير فرص عمل للشباب والعائدين ، حيث قمت بعقد اجتماعين مع رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية، وممثلي جميعات المستثمرين علي مستوي الجمهورية، بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، لبحث سبل تدبير فرص عمل للعمالة العائدة تمهيدا لاستيعابها، كما تم دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي للاجتماع الثاني التنسيقي لحل وتذليل مشاكل التأمينات لدي بعض المستثمرين.

وأشارت إلى أن رجال وأصحاب الأعمال، عرضوا ما يقرب من 90 ألف فرصة عمل للشباب لتشغلهم بمصانعهم، بعد تدريبهم وتأهيلهم ثقافيا ومهنيا من خلال مراكز التعليم المدني بجميع المحافظات التابعة لوزارة الشباب فكريا علي ثقافة العمل بالقطاع الخاص وجذبهم لمهن شريفة ومستقرة، وعرض وزير الشباب والرياضة تحمل تدريب 500 شاب كل أسبوعين.

كما قامت وزارة القوي العاملة والهجرة بإمداد أصحاب الأعمال ببيانات ما يقرب من 20 ألف من أصحاب المؤهلات المتوسطة متوفرة بقاعدة معلومات الوزارة للاستعانه بهم في فرص العمل المتاحة لديهم.

كما قمت بتسليم أصحاب الأعمال وشركة كبري للمقاولات بيان بالتصنيف المهني والتخصصي للعمالة العائدة من ليبيا في عام 2014 والبالغ عددها 72 ألفا و900 لمعرفة الأعداد التي يحتاجونها طبقا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في هذا الخصوص.

كما أن هناك اتجاها آخر نقوم به حيث تقدم لنا الفنان المصري أحمد عبد الوارث بمبادرة يعرض فيها امكانية مساعدة الحكومة في إعدادعمل درامي يساعد علي عودة الايمان بقيمة العمل ، ودفع الشباب إلي قبول الأعمال المتاحة أمامه حتي يتمكن من تحقيق أماله وطموحاته مع والوقت ، وذلك من خلال مارثون يتم تنظيمه بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة وممثلي أصحاب الأعمال، ونسعى كى تري المبادرة النور واتخاذ الخطوات الفورية في تنفيذها علي مرحلتين. 

• ما دور القوي العاملة في القضاء علي البطالة خلال الفترة المقبلة.
** البطالة مشكلة قومية وليست وليدة اللحظة ، ومصر ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة، ووزارة القوى العاملة والهجرة وفي إطار جهود الحكومة ككل - تحاول أن تقلل من آثار هذه الظاهرة على الاقتصاد القومي ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل ملف البطالة التي بلغت بعد ثورة 25 يناير 13.6%.

ولكن المؤشر بدء في الانخفاض تدريجيا من عام 2014 علي الرغم من تخوف الشباب من الالتحاق بالقطاع الخاص لعدم شعوره بالأمان الوظيفي، وتخوفه من أن يطلب منه التوقيع علي الاستقالة، واستمارة (6) حتي يمكن استغلالها ضده عندما يرغب صاحب العمل في ذلك وقتما يشاء.

وطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء، وصل معدل البطالة خلال الفترة من يوليو- أغسطس 2014 نسبة 13.1%، وواصل الانحفاض إلي 12.9% خلال أكتوبر - ديسمبر من نفس العام، وهذا يؤكد أن المشروعات التى يتم تنفذها حاليا فتحت أبواب الرزق لعدد كبير من أبنائنا.

إن المشكلة الاقتصادية والبطالة التي تواجه مصر تعمل الحكومة- بعد ثورة 30 يونيو - من أجل علاجها من خلال البرنامج الشامل للاصلاح الاقتصادي، مشيرة إلي أن مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل التي أطلاقت تحت رعاية وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، والتي يشارك فيها أكثر من 9 وزارات ، لم يتم الانتهاء منها ، ومازلت الوزارة تتلقي اقتراحات الوزارات المعنية تمهيدا لإطلاقها في القريب.

ويهدف مشروع الخطة المقترح إلى زيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية ، وخفض نسبة البطالة في مصر لتصل إلى المعدلات العالمية من خلال إجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.

• ما أهم ملامح الخطة الوطنية للتشغيل التى أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا ؟ 
** إن ما تم أطلاقة تحت رعاية وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤخرا هو مشروع مقترح للخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، الذي يشارك فيه أكثر من 9 وزارات ، ولم يتم الانتهاء من الخطة، ومازلت الوزارة تتلقي اقتراحات الوزارات المعنية تمهيدا لإطلاقها في القريب.

ويهدف مشروع الخطة الوطنية المقترحة للتدريب من أجل التشغيل إلى زيادة معدل استيعاب العمالة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية ، وخفض نسبة البطالة في مصر لتصل إلى المعدلات العالمية من خلال إجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.

ومن المقترح أن يتم تنفيذ مشروع الخطة علي 5 سنوات بصورة مرحلية مدة كل مرحلة سنة ، يتم في آخر كل مرحلة تقييم الأداء وقياس معدل الإنجاز.

• ما حجم قوة العمل بمصر؟ وما هى نسبة البطالة الحالية وفقا لآخر المؤشرات؟
** طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر 2014 تصل قوة العمل 27 مليونا و686 ألفا منهم 21 مليونا و209 آلاف ذكور، و6 ملايين و477 ألفا إناث.

أما نسبة البطالة الحالية فإنها كانت بعد ثورة 25 يناير 13.6%، ولكن المؤشر بدأ في الانخفاض تدريجيا من عام 2014 علي الرغم من تخوف الشباب من الالتحاق بالقطاع الخاص لعدم شعوره بالأمان الوظيفي، وتخوفه من أن يطلب منه التوقيع علي الاستقالة، واستمارة (6) حتي يمكن استغلالها ضده عندما يرغب صاحب العمل في ذلك وقتما يشاء.

وطبقا لبيانات الجهاز -أيضا- وصل معدل البطالة خلال الفترة من يوليو- أغسطس 2014 نسبة 13.1%، وواصل الانحفاض إلي 12.9% خلال أكتوبر - ديسمبر من نفس العام، وهذا يؤكد أن المشروعات التى يتم تنفذها حاليا فتحت أبواب الرزق لعدد كبير من أبنائنا.