كتبت سلوى عثمان
أثارت ظاهرة اندلاع الحرائق فى العديد من المصانع خلال الفترة الماضية المخاوف لدى قطاع عريض من المجتمع، فى الوقت الذى أكد فيه الخبراء أن بعض تلك الحرائق ربما يكون مفتعلا بسبب التغطية على الحسابات الخاصة ببعض المصانع وعدم رغبته فى الإفصاح عن أرباحه الحقيقية، فضلا عن عدم توافر عناصر الحماية المدنية داخل تلك المصانع.
وطالب المهندس مصطفى عبيد، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بتضافر الجهود بين الحكومة ورجال الأعمال فى إدخال التكنولوجيا الحديثة التى يتم تطبيقها فى الدول المتقدمة للسيطرة على الحرائق وتقليل نسب الإصابات، ومنها الإسعاف الطائر، وهو الوسيلة السريعة التي تستخدمها الدول الكبرى والمصانع والشركات العالمية.
وأضاف عبيد أن مثل هذه الخدمة مطلوبة وبشدة في دولة مثل مصر، خاصة أنها تتعرض للكثير من موجات الحارة والتي تساعد على زيادة الحرائق في أماكن كثيرة من المدن الصناعية، منتقدا غياب الوسائل الوقائية وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والمهنية وأسس الأمن الصناعى.
من جانبه، قال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الحرائق المتكررة بالمصانع حاليا متعمدة وبفعل فاعل من مصادر مجهولة بهدف بث الذعر وإشاعة الفوضى لإظهار أن مناخ الاستثمار فى مصر سيئ، مما يتبعه هروب المستثمرين الحاليين وعدم جذب استثمارات جديدة.
واستبعد المهندس افتعال الحرائق سواء من قبل أصحاب المصانع أوالعمال العاملين بها بهدف التهرب الضريبى وخلافه، لافتا إلى أن هذه الأطراف مصلحتها فى استمرار العمل.
وطالب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أصحاب المصانع بإعطاء دورات تدريبية للعاملين بالمصانع على الوسائل الوقائية والالتزام بالاشتراطات المهنية تجنبا لتكرار الحوادث والحرائق.
بدوره، طالب يحيى زلط، رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات، بتطبيق اشتراطات الدفاع المدنى والتى تعد من أهم وسائل الأمان فى المصانع، خاصة بعد حدوث النهضة الصناعية الكبرى، لذا أصبح التطور في مجال الصناعة أمرا مستهدفا في المجتمع الحديث.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب وإعطاء دورات عملية مكثفة للعاملين بالمصانع الكبرى والذين يعملون فى المواد القابلة للاشتعال تجنبا لتقليل المخاطر، مطالبا المحليات بالقيام بهذا الدور الحيوى.
وتطرق رئيس غرفة الجلود إلى أن أسباب إصابات العمل في الصناعة ترجع إلى عدم الالتزام بالتعليمات المكتوبة وعدم استعمال أو تعطيل أجهزة الوقاية واستعمال أدوات أو معدات غير مطابقة للمواصفات.
وقال رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات إن اتباع طرق وأساليب الأمن الصناعي أحد الوسائل المهمة لرفع الإنتاج دون ضياع أو تلف في مقومات الإنتاج الأساسية التي تنتج من حوادث العمل والتي تؤثر على الثورة الاقتصادية، موضحا أن الأمن الصناعي له علاقة وثيقة بالإنتاج لتحقيق الاستفادة المنشودة من عناصر الإنتاج الرئيسية.
فيما أكد الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن انتشار ظاهرة الحرائق بالمدن الصناعية المختلفة خلال الفترة الماضية أثار العديد من التساؤلات عن أسبابها، حيث تمركزت فى محاولات إخفاء مسئولى المصنع الحسابات والميزانيات التى تكشف حجم المبيعات والأرباح المحققة واستخدام الحرائق كوسيلة لإخفاء حقائق الأرقام وبالتبعية التهرب من الضرائب.
وقال الشريف إن هناك أسبابًا أخرى تأتى وراء اندلاع الحرائق ولابد من التحقيق فيها، وعلى سبيل المثال هناك بعض الحاقدين والمنافسين فى الأسواق بصورة غير شريفة يلجأون إلى ارتكاب الجرائم وحرق مصانع أخرى فى محاولة منهم لإبعادها عن النمو والتقدم في السوق.
وأضاف الشريف: "فى بعض الأحيان عرقلة المصنع تكون مطلوبة من المنافس على سبيل الوفاء بالالتزامات المطلوبة منه فى حالة عقد صفقة تصديرية مثلا وضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليمها أو عقد توريد صفقة بالسوق الداخلية، وفى تلك الحالات يكون الحريق مدبراً من جانب المنافسين غير الشرفاء".
وتابع: "انتشار هذه الظاهرة حمل الاقتصاد خسائر فادحة"، مشيراً إلى أن غياب الأمن وانتشار البلطجية ساهما فى تزايدها فى ظل غياب الرقابة.
- مصطفى عبيد يطالب أصحاب المصانع والحكومة باستخدام التكنولوجيا فى وسائل الحماية
- محمد المهندس: حرائق المصانع مفتعلة من مجهولين لتشويه المناخ الاستثمارى فى مصر
- زلط: غياب عناصر الأمن الصناعى تؤثر بشكل سلبى على عجلة الإنتاج
- الشريف: غياب الأمن وانتشار البلطجة ساهما فى تزايد حرائق المصانع
أثارت ظاهرة اندلاع الحرائق فى العديد من المصانع خلال الفترة الماضية المخاوف لدى قطاع عريض من المجتمع، فى الوقت الذى أكد فيه الخبراء أن بعض تلك الحرائق ربما يكون مفتعلا بسبب التغطية على الحسابات الخاصة ببعض المصانع وعدم رغبته فى الإفصاح عن أرباحه الحقيقية، فضلا عن عدم توافر عناصر الحماية المدنية داخل تلك المصانع.
وطالب المهندس مصطفى عبيد، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بتضافر الجهود بين الحكومة ورجال الأعمال فى إدخال التكنولوجيا الحديثة التى يتم تطبيقها فى الدول المتقدمة للسيطرة على الحرائق وتقليل نسب الإصابات، ومنها الإسعاف الطائر، وهو الوسيلة السريعة التي تستخدمها الدول الكبرى والمصانع والشركات العالمية.
وأضاف عبيد أن مثل هذه الخدمة مطلوبة وبشدة في دولة مثل مصر، خاصة أنها تتعرض للكثير من موجات الحارة والتي تساعد على زيادة الحرائق في أماكن كثيرة من المدن الصناعية، منتقدا غياب الوسائل الوقائية وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والمهنية وأسس الأمن الصناعى.
من جانبه، قال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الحرائق المتكررة بالمصانع حاليا متعمدة وبفعل فاعل من مصادر مجهولة بهدف بث الذعر وإشاعة الفوضى لإظهار أن مناخ الاستثمار فى مصر سيئ، مما يتبعه هروب المستثمرين الحاليين وعدم جذب استثمارات جديدة.
واستبعد المهندس افتعال الحرائق سواء من قبل أصحاب المصانع أوالعمال العاملين بها بهدف التهرب الضريبى وخلافه، لافتا إلى أن هذه الأطراف مصلحتها فى استمرار العمل.
وطالب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أصحاب المصانع بإعطاء دورات تدريبية للعاملين بالمصانع على الوسائل الوقائية والالتزام بالاشتراطات المهنية تجنبا لتكرار الحوادث والحرائق.
بدوره، طالب يحيى زلط، رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات، بتطبيق اشتراطات الدفاع المدنى والتى تعد من أهم وسائل الأمان فى المصانع، خاصة بعد حدوث النهضة الصناعية الكبرى، لذا أصبح التطور في مجال الصناعة أمرا مستهدفا في المجتمع الحديث.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب وإعطاء دورات عملية مكثفة للعاملين بالمصانع الكبرى والذين يعملون فى المواد القابلة للاشتعال تجنبا لتقليل المخاطر، مطالبا المحليات بالقيام بهذا الدور الحيوى.
وتطرق رئيس غرفة الجلود إلى أن أسباب إصابات العمل في الصناعة ترجع إلى عدم الالتزام بالتعليمات المكتوبة وعدم استعمال أو تعطيل أجهزة الوقاية واستعمال أدوات أو معدات غير مطابقة للمواصفات.
وقال رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات إن اتباع طرق وأساليب الأمن الصناعي أحد الوسائل المهمة لرفع الإنتاج دون ضياع أو تلف في مقومات الإنتاج الأساسية التي تنتج من حوادث العمل والتي تؤثر على الثورة الاقتصادية، موضحا أن الأمن الصناعي له علاقة وثيقة بالإنتاج لتحقيق الاستفادة المنشودة من عناصر الإنتاج الرئيسية.
فيما أكد الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن انتشار ظاهرة الحرائق بالمدن الصناعية المختلفة خلال الفترة الماضية أثار العديد من التساؤلات عن أسبابها، حيث تمركزت فى محاولات إخفاء مسئولى المصنع الحسابات والميزانيات التى تكشف حجم المبيعات والأرباح المحققة واستخدام الحرائق كوسيلة لإخفاء حقائق الأرقام وبالتبعية التهرب من الضرائب.
وقال الشريف إن هناك أسبابًا أخرى تأتى وراء اندلاع الحرائق ولابد من التحقيق فيها، وعلى سبيل المثال هناك بعض الحاقدين والمنافسين فى الأسواق بصورة غير شريفة يلجأون إلى ارتكاب الجرائم وحرق مصانع أخرى فى محاولة منهم لإبعادها عن النمو والتقدم في السوق.
وأضاف الشريف: "فى بعض الأحيان عرقلة المصنع تكون مطلوبة من المنافس على سبيل الوفاء بالالتزامات المطلوبة منه فى حالة عقد صفقة تصديرية مثلا وضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليمها أو عقد توريد صفقة بالسوق الداخلية، وفى تلك الحالات يكون الحريق مدبراً من جانب المنافسين غير الشرفاء".
وتابع: "انتشار هذه الظاهرة حمل الاقتصاد خسائر فادحة"، مشيراً إلى أن غياب الأمن وانتشار البلطجية ساهما فى تزايدها فى ظل غياب الرقابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق