الجمعة، 31 يناير 2014

قوائم التحقق من تطبيق اجراءات السلامه


قوائم التحقق من تطبيق اجراءات السلامه

قائمة التحقق من اجراءات السلامه فى التعامل مع المواد الخطره
قائمة التحقق من اجراءات السلامه فى ادارة انظمة الامن والسلامه
قائمة التحقق من تطبيق اجراءات السلامه العامه
قائمة التحقق من تطبيق اجراءات السلامه فى المخازن
قائمة التحقق من تطبيق اجراءات السلامه فى مقر العمل
 

للتحميل المباشر

4shared

مخاطر الكهرباء الاستاتيكية مترجم باللغة العربية

الثلاثاء، 28 يناير 2014

WAM | Emirates News Agency


تحت رعاية هزاع بن زايد.. إنطلاق مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2014 في 25 فبراير المقبل .
2014-01-27 20:37:31
الإمارات / الطوارئ والأزمات / مؤتمر.

أبوظبي في 27 يناير/وام/ تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تنظم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يومي 25 و26 فبراير المقبل فعاليات "مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2014" تحت شعار "الاستعداد والاستجابة مسؤولية الجميع .. مجتمع جاهز".

وتعد هذه هي الدورة الرابعة من المؤتمر الذي عقد دورته الأولى في 2008 في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الإقليم ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال سعادة محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة إن الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر من جانب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان تأكيد على حرص القيادة الحكيمة للدولة على قضايا إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث طبيعية كانت أم من صنع الإنسان والتعامل معها بأقصى درجات الاقتدار والاحترافية من أجل الحفاظ على الأرواح والمكتسبات.

وأوضح سعادته في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الدكتور جمال محمد الحوسني مدير ادارة التكنولوجيا والاتصالات بالهيئة أن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بواقع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام إلى أفضل مستوى يضمن استعدادا أكثر دقة وجدوى واستجابة فاعلة في مواجهة أي طارئ أو أية أزمة مهما كان نوعها وذلك عبر الاستفادة القصوى من التجارب والخبرات الدولية على هذا الصعيد ومن خلال الاستغلال الأفضل لجميع الموارد المتاحة ولأحدث التقنيات وأكثرها تطورا وكذلك عبر إيجاد السبل والأطر والآليات التي تكفل تعزيز مجالات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كافة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ونوه إلى أن الدورة المقبلة من المؤتمر ستناقش على مدى خمس جلسات خمسة محاور هي: التنبؤ الوقائي و دور الإعلام في نشر الوعي حول الأزمات والكوارث و المجتمع: المستجيب الأول و الظواهر المناخية والكوارث الطبيعية وإدارة المخاطر، وهي المحاور التي سيناقشها 20 خبيرا وأكاديميا ومتخصصا من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومن دول عربية أخرى إلى جانب آخرين من أستراليا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن جاهزية المجتمع تبقى نقطة الارتكاز في كل الجهود التي يبذلها الجميع وهي عملية علمية أساسها التحصين والصقل المستمر للمعرفة بالتوعية والتعلم والتدريب والاستفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم..

لافتا إلى أن مجتمعا جاهزا في مواجهة كافة حالات الطوارئ والأزمات هو ما نعمل من أجله ونصبو إليه وإنه حجر الزاوية في نجاح أية برامج وخطط واستراتيجيات ودونه ستذهب جل الإمكانيات والموارد والطاقات هباء منثورا لا فائدة منه.

وتتناول الجلسة الأولى من المؤتمر الرابع تحت عنوان: "التنبؤ الوقائي.. وليس التصدي المرتجل" موضوع تطوير القدرات الوطنية لمواجهة الأزمات والكوارث والمرونة أثناء الكوارث، إضافة إلى دور إدارة استمرارية الأعمال في التصدي للأزمات والكوارث.

وتركز الجلسة الثانية التي تعقد تحت عنوان: "الإعلام وإدارة الأزمات والكوارث" على دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي و تخطيط الاستراتيجية الإعلامية وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث.

في حين تتناول الجلسة الثالثة موضوع المجتمع باعتباره المستجيب الأول عبر التركيز على دور كل من الدفاع المدني والهلال الأحمر، والمتطوعين في الاستجابة للأزمات والكوارث و تتعرض الجلسة الرابعة للظواهر المناخية والكوارث الطبيعية لجهة سبل مواجهة الزلازل والفيضانات والتخفيف من آثارها إضافة إلى الظواهر المناخية ودورها في الكوارث.

أما الجلسة الخامسة فتتناول "إدارة المخاطر" خاصة الصناعية والنووية ويعرض خلالها لأول مرة التقرير السنوي للأمم المتحدة حول التخفيف من مخاطر الكوارث.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنشئت بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في 14 مايو 2007 ضمن منظومة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وبالمرسوم بقانون الرقم 2 للسنة 2011 بتاريخ 19 يونيو 2011 وذلك حرصا على سلامة أرواح مواطني الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها وحفظا لممتلكات الدولة ومكتسباتها.

وتهدف الهيئة إلى تحقيق سياسة الدولة في ما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ولذلك تتولى الهيئة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة المشاركة في إعداد وتنسيق الخطط  الاستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك خطط الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها و الإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني وتحديثها بشكل دوري والمشاركة في إعداد سجل المخاطر والتهديدات على المستويين الوطني والمحلي وتحديثه بشكل دوري و إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتنسيق أدوار الجهات المعنية في الدولة عند وقوع طوارئ أو أزمات أو كوارث والمشاركة في تنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية في الدولة ومتابعة تنفيذها والمشاركة في اقتراح ووضع سياسات ومعايير السلامة والأمن المهني والمؤسسي وخطط ومعايير استمرارية العمل والمشاركة في وضع المعايير اللازمة لتقييم إجراءات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وإعداد الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة من خلال إنشاء مركز للمعلومات والموارد المتعلقة بالطوارئ والأزمات والكوارث والتنبؤ بوقوعها وكيفية التعامل معها و المشاركة في إعداد وتنسيق وتنفيذ التمارين الخاصة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها واقتراح التشريعات واللوائح المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتحديد علاقة الهيئة بالجهات المعنية.

الاثنين، 27 يناير 2014

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

برامج الصحة و السلامة في مكان العمل ملف بضيغة pdf

محاضرة تدريبية عن اجراءات الامن و السلامة


أمن و سلامة المنشآت Security and safety of industrial buildings

محاضرة تدريبية عن اجراءات الامن و السلامة


أمن و سلامة المنشآت Security and safety of industrial buildings

موسوعة علمية شاملة في مجال علم الحريق و هندسة الإطفاء

نماذج سجلات السلامة النصف سنوية

undefined
نماذج سجلات السلامة النصف سنوية
القانون المصرى
قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 الكتاب الخامس  الباب السادس
مادة 228:تلتزم كل منشأة صناعية يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر ، وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عامل فأكثر بموافاة مديرية القوي العاملة المختصة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات ، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير علي الأكثر.
كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار المديرية المشار بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه ، ويصدر الوزير المختص قراراً بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض
سجل الحوادث الجسيمة  
سجل إصابات العمل
سجل الأمراض المهنية
سجل الأمراض العادية

للتحميل المباشر هنا 

عرض تقديمى ممتاز عن الحرب البيولوجية Biological warfare

undefined

عرض تقديمى ممتاز عن

الحرب البيولوجية Biological warfare

اعداد الدكتور / مدحت جمال
للتحميل 


الخميس، 23 يناير 2014

محاضرة عن الحماية من السقوط

حقائق عن العمل الآمن

undefined

حقائق عن العمل الآمن


يتوفى سنويًا 2 مليون شخص من الرجال والنساء نتيجة للحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل.
وهناك نحو 270 مليونًا من الحوادث المهنية و 160 مليونًا من حالات الإصابة بأمراض مهنية عبر العالم سنويًا.

و تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم يرجع إلى حوادث وأمراض مرتبطة بالعمل.

ولم تقبل منظمة العمل الدولية قط بالافتراض القائل بأن الإصابة والمرض "ملازمان للعمل". ففي مواجهة العولمة، يتمثل التحدي الجديد في كفالة تمتع أعداد متزايدة من الشعب العامل ببيئة عمل آمنة وصحية.

ولهذا السبب أعلنت المنظمة يوم 28 أبريل- وهو اليوم الذي أعلنته حركة النقابات العمالية في العالم بذكرى ضحايا وفيات وإصابات وأمراض العمل- يومًا عالميًا للسلامة والصحة المهنيتين مع التركيز على تعزيز ثقافة السلامة والصحة في أماكن العمل عبر العالم.

لقد أظهرت التجربة أن ثقافة سلامة قوية تعود بالنفع سواء على العاملين أو أصحاب العمل أو الحكومات.

وأثبتت شتى أساليب الوقاية فعاليتها سواء في تجنب الحوادث في أماكن العمل أو تحسين أداء الأعمال.
ويعد اليوم ارتفاع مستويات السلامة في بعض البلدان نتيجة مباشرة لسياسات طويلة الأجل تشجع على الحوار الاجتماعي الثلاثي، والمفاوضة الجماعية بين نقابات العمال و أصحاب العمل، وكذلك للقوانين الفاعلة بشأن السلامة والصحة المدعومة بتفتيش فعال للعمال.

وفي البلدان النامية، تظهر معظم الحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل في الصناعات الأولية كالزراعة، وصيد الأسماك، وقطع الأشجار، والتعدين والبناء.

ويؤدي انخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والتدريب الضعيف بالنسبة لأساليب السلامة إلى ارتفاع معدلات الوفيات جراء الحرائق والتعرض لمواد خطرة والتأثير، ضمن جملة أمور أخرى، على العاملين في القطاع غير الرسمي.

إحصائيات رئيسية

  • يتوفى كل يوم 5000 شخص في المتوسط نتيجة للحوادث أو الأمراض المرتبطة بالعمل.
  • يتعرض العاملون لحوالي 270 مليون حادث مهني سنويًا (مميت وغير مميت) وثمة حوالي 160 مليون حالة مرضية مرتبطة بالعمل.
  •  وفي حوالي ثلث هذه الحالات، يؤدي المرض إلى ضياع أربعة أيام عمل أو أكثر.
  • هناك نحو 355000 حالة ثلاثة ملايين و خمسمائة و خمسون الفاً حالة وفاة أثناء العمل سنويًا.
وتشير التقديرات إلى أن نصف هذه الحالات يقع في الزراعة وهو القطاع الذي يضم نصف قوة العمل في العالم.
وبعد التعدين والبناء والصيد التجاري قطاعات أخرى تنطوي على مخاطر كبيرة.
  • أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم (1.251.353 دولار أمريكي) يضيع نتيجة لتكاليف الإصابة والوفاة والمرض من خلال التغيب عن العمل، وعلاج المرض، والإعاقة ومزايا للناجين.
  • يزيد معدل الفاقد في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تكلفة الوفيات والأمراض في قوة العمل بمقدار عشرين ضعفًا عن مجمل المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية.
  • يقتل 12.000 طفل سنويًا أثناء العمل.
  • تقتل المواد الخطرة 340.000 عامل سنويًا.
  • يحصد الاسبستوس وحدة أرواح 100.000 شخص.
  • تشير التقديرات إلى رصد 11 مليون عامل عبر العالم معرضين لإشعاع أيوني.
  • في بعض أنواع العمل، تقع 5000 حالة إصابة تتطلب علاجًا أوليًا مقابل كل حالة وفاة.
  • تشكل أمراض القلب والأمراض المرتبطة بالجهاز العضلي والهيكل العضلي وحدها أكثر من نصف التكاليف الناجمة عن الأمراض المرتبطة بالعمل.
  • يعد مرض السرطان أكبر سبب للوفيات المرتبطة بالعمل وهو مسؤول عن 32% من تلك الوفيات.
  • الحوادث والعنف يفضيان إلى وفيات مرتبطة بالعمل بقدر ما تؤدي إليه الأمراض المنقولة.
  • تشير الأبحاث إلى أن ما بين 50 و 60% من جميع أيام العمل المهدرة في أوروبا مرتبطة بالتوتر الناجم عن ضغوط العمل.
  • تعد أغلبية الـ 100 مليون مشروع في العالم من المشاريع الصغيرة. ويعمل أكثر من مليار عامل من أصل 3 مليارات في العالم لحسابهم الخاص سواء في الزراعة أو في منشآت صغيرة.

إرساء ثقافة للسلامة والصحة في مكان العمل وتفعيلها
تشمل ثقافة السلامة في مكان العمل جميع القيم، والاتجاهات والنظم، والقواعد والنظم والممارسات الإدارية، ومبادئ المشاركة وسلوك العمل المؤاتية لتهيئة بيئة عمل آمنة وصحية- مكان يمكن فيه للأشخاص الإنتاج بدرجة عالية من الجودة والإنتاجية.
وتقدم اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين لمنظمة العمل الدولية (رقم 155) إطارًا مناسبًا لدعم ثقافة السلامة والصحة في العمل.
وتبدأ الوقاية الفاعلة من الحوادث والأمراض المهنية على مستوى المنشأة ولكنها تتطلب مشاركة واسعة من جانب الحكومات، ومنظمات العمال وأصحاب العمل. وتعد مشاركة العمال وتنفيذ إجراءات تنظيم العمل، وتقديم التدريب والمعلومات للعمال، وأنشطة التفتيش أدوات هامة لتعزيز ثقافة السلامة والصحة.
وتنهض إدارة المنشأة والتزامها بدور رئيسي إذ ثبت أن الشركات التي تتبع نظم لإدارة معايير السلامة والصحة المهنيتين تحقق نتائج أفضل من تلك التي تفتقر إلى هذه النظم. وفي هذه الأثناء، يضطلع مفتشو العمل الحكوميون بدور رئيسي في أنشطة الدعوة والإبلاغ والرصد وكذلك في كفالة الالتزام بالمعايير الرئيسية لمنظمة العمل الدولية على أساس اتفاقيات العمل الآمن لمنظمة العمل الدولية.

وقد صدقت 130 دولة عضو تقريبًا على اتفاقية بشأن تفتيش العمل في التجارة والصناعة لعام 1947 (رقم 81) مما جعل منها واحدة من أكثر الصكوك تصديقًا في المنظمة و "سبيلا" لتحقيق التعاون التقني وتعزيز ثقافة السلامة والصحة.
وتهيئ المبادئ التوجيهية الجديدة بشأن نظم إدارة السلامة أداة فريدة (ILO-OSH-MS 2001) والصحة المهنيتين وقوية لوضع ثقافة مستدامة للسلامة والصحة على صعيد المنشأة والآليات التي تكفل استمرار تحسين ظروف العمل والبيئة.
ومن جانبها، تبذل منظمة العمل الدولية جهدًا كبيرًا لتحسين تفعيل معايير السلامة والصحة من خلال وضع نهج متكامل يدرج في خطة الرئيسي جميع وسائل عمله بما في ذلك تحديد المعايير والقوانين والمبادئ التوجيهية، والتعاون التقني، والتعاون الدولي، والتحليل الإحصائي، ونشر المعلومات، وكذلك كفالة تنفيذ الدول الأعضاء للصحة والسلامة المهنيتين بمزيد من الفعالية.

دور منظمة العمل الدولية

أنشئت منظمة العمل الدولية لضمان حق الجميع في كسب أسباب العيش بحرية وكرامة وأمن وهو ما يشمل الحق في ظروف العمل الآمن واللائق.
وعلى مدى هذا القرن، شهدت البلدان الصناعية تناقصًا واضحًا في الإصابات الخطيرة بسبب ما حققته من تقدم حقيقي من أجل تمتع مكان العمل بمزيد من السلامة والصحة.

ويتمثل التحدي في توسيع نطاق فوائد هذه التجربة لتشمل عالم العمل بأسره.
ويستجيب برنامج العمل الآمن لمنظمة العمل الدولية لهذا التحدي.

وتتمثل أهدافه الرئيسية في التوعية، في جميع أنحاء العالم، بأبعاد الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل وعواقبها، وتعزيز هدف الحماية الأساسية لجميع العاملين بما يتفق مع معايير العمل الدولية، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء والصناعات، وتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج فعالة في مجالي الوقاية والحماية

وفي هذا الإطار، أقرت منظمة العمل الدولية بالحاجة إلى تعزيز القدرات التقنية والمرتبطة بالسياسات للمؤسسات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والعمال لتمكينها من التعامل على  نحو مباشر وفعال مع مسائل السلامة والصحة المهنيتين.
ويتحقق ذلك من خلال تقديم توجيهات عملية وخدمات استشارية تقنية، وزيادة التوعية والأنشطة التدريبية على غرار برنامج تدريب "بشأن التوتر والتدخين وإدمان الكحوليات SOLVE" والمخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والعنف الذي يتصدى للقضايا النفسية الاجتماعية في العمل، وكذلك للصحة المهنية بما ذلك أمراض الجهاز التنفسي، والإشعاع والمخاطر المرتبطة بتخريد للسفن.

كما ينهض المركز الإعلامي للصحة والسلامة المهنيتين لمنظمة العمل الدولية بدور هام مع نظرائه من المراكز الوطنية في أكثر من 100 بلد.
وفي جميع هذه المسائل، ينبغي إيلاء أولوية عليا لتدعيم تعاون أصحاب العمل والعمال في تنفيذ برامج السلامة والصحة المهنيتين.
لمزيد من المعلومات: www.ilo.org
معايير منظمة العمل الدولية
هناك أكثر من 70 اتفاقية وتوصية لمنظمة العمل الدولية مرتبطة بقضايا السلامة والصحة. ويتعامل عدد كبير آخر مع المسائل المرتبطة بوضوح أيضًا ببرامج عمل السلامة والصحة كتفتيش العمل، وحرية المشاركة، والمفاوضة الجماعية، والمساواة بين الجنسين، وعمل الأطفال. وعلاوة على ذلك، أصدرت منظمة العمل الدولية أكثر من 30 مدونة ممارسات بشأن الصحة والسلامة المهنيتين.
للحصول على المزيد من المعلومات انظر على موقع سلامة العمل على الإنترنت


الاثنين، 20 يناير 2014

نموذج لتقوم نظام إدارة البيئة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO14001

إجراء عمليات التفتيش لانظمة السلامة و الصحة المهنية في مكان العمل


  إجراء عمليات التفتيش لانظمة السلامة و الصحة المهنية في مكان العمل
   
أنه واحدة من المهام الأساسية للمساعدة في الحفاظ على ، أو تحسين نظم السلامة و الصحة المهنية من خلال إجراء عمليات التفتيش الروتينية لمكان العمل ان هذا الإجراء يعطي الفرصة لتحديد المخاطر والمخاطر المحتملة في بيئة العمل والفرصة لتصحيح أي قصور قبل وقوع حادثة و تلافى الأخطاء  
السؤال غالبا  هو " التفتيش لتحسين سٌبل السلامة ، هل نقوم بهذا الإجراء لقناعتنا به ؟
 أم أننا نقوم به لمجرد القيام به و استكمال اوراق و تقفيل ملفاتنا !
للأسف غالبا ما يٌنظر إليه من قبل العديد من الناس على أنها ممارسة روتينية ليست ذات أهمية ، ونحن بحاجة إلى تغيير نظرتهم إلى أن عمليات التفتيش على نظم السلامة ضرورة و لها أهمية وغرض .
 ما هو الغرض من التفتيش؟
الغرض من التفتيش  واضحة جدا وبسيطة، و هى  :-
تحديد المخاطر الصحية المحتملة  
تقييم الوضع الحالي للسلامة في مكان العمل
البحث عن فرص للمساعدة في التحسين بشأن الإجراءات التشغيلية الحالية
تقديم نتائج التفتيش للموظفين للتأكيد على ممارسات السلامة الجيدة
رفع مستوى الوعي بالصحة والسلامة مع الموظفين
إثبات سياسة الإدارة العليا والالتزام لمعايير السلامة
و اذا أجريت اجراءات التفتيش بشكل صحيح، يمكن  تعزيز الكفاءة وتحسين الجودة ضمن بيئة العمل، والتي تتعلق بزيادة في الربحية  
ماذا علينا أن نفعل؟
وضع قائمة مرجعية التفتيش بسيطة و ملائمة لبيئة العمل الخاصة بك
التركيز على مجالات محددة أثناء التفتيش الدورى الخاص بك
    اعلام الموظفين بأمور التفتيش و الغرض منه و نتائجه ايضاً   
التحسين للمساعدة في الحفاظ على السلامة الشخصية الموظف أثناء العمل
 التحدث الى الناس أثناء التفتيش الخاص وطرح الأسئلة مفتوحة وودية
   يتم تدريب الأشخاص الذين سيتم إجراء عمليات التفتيش من خلالهم بشكل صحيح على المخاطر وتحديد المخاطر و كيفية تقيميها
    وجود تعليمات عن كيفية إجراء تفتيش السلامة وخطواته  
استخدام نتائج أي عملية تفتيش للتواصل مع العاملين
كما أن هناك قائمة تسمح لك أيضا بمقارنة النتائج من مفتشي السلامة التابعين للقوى العاملة وتحديد الاتجاهات المشتركة
إشراك الجميع في عملية التفتيش
تخصيص الوقت الكافي لإجراء التفتيش وخطة الجدول الزمني الخاص بك استنادا إلى بيانات تحديد و تقييم المخاطر في مكان العمل
التوعية بالسلامة ومناقشة أية ممارسات جيدة و التدريب الجيد المستمر يحقق تغير ايجابى بوقت قصير
و كذلك المناقشة في المحادثات عن أمور السلامة   - سلامة الأدوات و المعدات  - نتائج الاجتماعات -    أو حتى وضع الأفكار الجيدة  للتحسين على لوحات الإعلانات
خاتمة
  ان إجراء عمليات تفتيش الصحة والسلامة يمكن أن تساعدنا في نهاية المطاف للحفاظ على بيئة عمل خالية من الاصابات وآمنة والأهم الحفاظ على العنصر البشرى الذى هو ثروة الأمم