مصر تحتل المرتبة الأولي بين 53 دولة في عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق

 تشهد دول المنطقة العربية سنوياً ما يقرب من 40000 إصابة وحالة وفاء جراء حوادث السير، بحيث يقع الشباب ضحية 60% من هذه الحوادث، وذلك وفقا للمنظومة العربية للسلامة المرورية..  وعلي الرغم من أن دولة كالإمارات استطاعت أن تحد من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقبنسبة 10% خلال العام الماضي عبر إصدار قوانين مرورية وشرطية أكثر صرامة- بحسب الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية - فإنه لا تزال هناك حاجة متنامية لضمان حماية أفضل بدءاً من السيارة.

وقد أعلنت شركة "بوش الشرق الأوسط" الأوروبية عن تزايد كبير في الطلب علي تكنولوجيا تفادي حواث السير في العالم العربي، حيث تواصل المنطقة سعيها لإيجاد حلول فعالة للحد من عدد وفيات حوادث الطرق.. فعلي سبيل المثال، حذرت وزارة التجارة الأمريكية رجال الأعمال الأمريكيين المسافرين لمصر، في تقرير لها عن أوضاع الاستثمار في مصر لعام 2011، من حوادث السير في مصر ونصحتهم بعدم السير علي الأقدام.
حيث قالت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير بعنوان "تنفيذ الأعمال في مصر.. دليل للشركات الأمريكية 2011"، قالت: "لمن يريدون السير علي أقدامهم، عليهم معرفة أن طرق المشاة الجانبية غير موجودة أصلا في العديد من المناطق، والسائقون لا يفسحون الطريق للمشاة، ويجب أن تتذكروا بشكل واضح كذلك أن مستشفيات الرعاية المركزة وخدمة الطوارئ الطبية محدودة للغاية خارج القاهرة".
وقال التقرير الواقع في 114 صفحة: "المنشآت الطبية باستثناء الطوارئ كافية خصوصا في الأماكن السياحية.. المنشآت خارج القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ أقل في معاييرها من المقاييس الأمريكية"، وقال : "لا توجد تقريبا أماكن للسيارات والمركبات المعطلة ميكانيكيا لتصطف فيها بعيدا عن الطرق المرصوفة، كما لا يوجد نظام محدد لتنبيه راكبي السيارات الآخرين بتلك الأعطال".
وكررت وزارة التجارة الأمريكية التحذيرات التي كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أطلقتها ضد المرور في مصر منذ عدة سنوات فقالت: "يتم تجاهل قوانين المرور بانتظام كما أن الطرق في القاهرة مختلفة والمرور سيئ التنظيم"، ناصحة رجال الأعمال المسافرين لمصر: "ننصح بقوة بارتداء أحزمة السيارات طوال الوقت"، وكذلك باستخدام مترو الأنفاق المصري فقالت: كبديل يمكن استخدام خطوط مترو القاهرة الجيدة، لكن الحافلات العامة والميكروباصات عادة ما تكون مزدحمة للغاية وعليها صيانة فقيرة جدا.
فيما كشف تقرير حديث لمجلس الوزراء أن الدولة وشركات التأمين قامتا بدفع 819 مليون جنيه تعويضات عن حوادث الطرق في عام 2011، منها 815 مليونا "تأمين إجباري، و400 مليون تأمين تكميلي"، مشيرةً إلي أن الأشهر الأربعة الأولي من عام 2012 سجلت 7 آلاف حادث علي الطرق، مما يعني أن متوسط عدد الحوادث في العام نفسه بلغ 12 ألف حادث، وهو أقل من العام الماضي، الذي سجل 22 ألفا و400 حادث، تسببت في إصابة 30 ألف راكب.
وأشار التقرير إلي أن مصر تحتل المرتبة الأولي بين 53 دولة علي مستوي العالم، شملتها الدراسة في عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق، لافتا إلي أنالإحصائيات سجلت 651 حالة وفاة لكل 100 ألف مركبة، في الوقت الذي سجلت فيه سويسرا صاحبة المركز الأخير في الدراسة 8 وفيات فقط لكل 100 ألف، وإسرائيل التي جاءت في المرتبة العشرين 91 متوفيا لكل 100 ألف مركبة، موضحاً أن أكثر الطرق التي وقعت فيها حوادث كانت في منطقة قنا وشرق الدتا وأسيوط، وأن 40% تقريبا سببها النقل الثقيل و83% بسبب السيارات الخاصة.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يقدر عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقفي العالم حاليا بنحو 1.27 مليون حالة سنويا وهو في تزايد في معظم مناطق العالم، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلي أنه إذا لم يتم معالجة هذا الأمر فإن عدد وفيات حوادث الطرق سيرتفع ليصل إلي حوالي 4.2 مليون سنويا بحلول عام 2030.

وأطلقت شركة "بوش" مجموعة من تقنيات تفادي حوادث الطرق لمعالجة قضايا السلامة المرورية في المنطقة، وسيصبح نظام الرادار الجديد للشركة جزءاً من النظام التفاعلي التلقائي للتحكم بالسرعة "ACC" ونظام المكابح التنبؤي في حالات الطوارئ PEB التي تسهم بشكل كبير في تحسين عملية القيادة، ويمكن لنظام المكابح التنبؤي في حالات الطوارئ والذي سيطرح قريبا في سيارات "أودي" الجديدة "AudiA8" أن يمنع وقوع ثلاثة من أصل أربع حوادث تصادم خلفية تنطوي علي إصابات وذلك من خلال اشتماله علي تقنية التنبيه التنبؤي بالاصطدام، وميزة مكابح الطوارئ، ونظام مكابح الطوارئ الأوتوماتيكي، وتتيح هذه المواصفات تنبيه السائقين بالاصطدام المحتملة والتحكم بقوة الكبح بشكل أكثر دقة فضلا عن التدخل تلقائيا عند الضرورة لتجنب الحوادث.
وقال فولكر بيشوف - المدير العام لشركة "بوش" الشرق الأوسط: "تعد سرعة الاستجابة ونوعية الإجراءات الوقائية المتخذة في غاية الأهمية لتفادي الحوادث المرورية، إلا أنه في كثير من الحالات لا يستجيب السائق بشكل صحيح، ولهذا السبب نري أن العديد من حكومات المنطقة تطالب وتشجع علي اعتماد مكونات وقدرات أكثر أماناً في السيارات، ونعتزم من خلال مجموعتنا الأخيرة من أنظمة تفادي الاصطدام المساهمة بشكل كبير في تخفيض معدل الإصابات ووفيات الحوادث المرورية في المنطقة، ونأمل أن تعزز التقنيات المبتكرة التي استخدمناها في هذه المنتجات من معايير السلامة ضمن قطاع السيارات في المنطقة".
وتمتد تقنيات "بوش" للسلامة المرورية إلي ما بعد السيارات العادية لتشمل أنواع أخري من وسائل المواصلات مثل الدراجات النارية، حيث قامت الشركة مؤخرا بتطوير نظام مكابح جديد مانع للانغلاق مخصص للدراجات النارية، وبناء علي دراسة أعدتها هيئة الطرق السريعة في السويد، يمكن لهذا النظام الجديد منع 38% من حوادث الدراجات النارية التي ينجم عنها إصابات شخصية و48 % من الحوادث التي تؤدي إلي وفيات، وتقوم الشركة بحملات مكثفة ضد مبيعات البضاعة المقلدة التي لطالما أدت إلي زيادة في عدد الحوادث.
وتقوم المزيد من الدول في الشرق الأوسط بتعزيز جداول أعمالها لسلامة الطرق استجابة لتوقعات منظمة الصحة العالمية التي تحذر من أن الحوادث المرورية سوف تبرز كسبب رئيسي للوفاة بحلول عام 2020.. كما تعبر المنظمة عن قلقها حول العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن حوادث السير، وقد تجاوبت العديد من الحكومات مع هذا المسعي من خلال اتخاذ معايير إضافية لتحسين مستوي السلامة علي الطرقات وتفعيل قوانين السير بشكل أكثر صرامة، وتلزم "بوش" بالعمل علي هذه القضية من خلال توظيف قدراتها الهندسية لطرح أنظمة وقائية تتلاءم مع جغرافية ومناخ المنطقة.